الوقت- استكمالاً لفرض العنصرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني جاء إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين ما يعتبر تشريعاً لقتل الفلسطينيين وخاصة مع تسليحهم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم على الرغم من أن اعتقالات المستوطنين كانت مجرد أوامر شكلية وغير مؤثرة وكانت اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين قد تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي هذا الخصوص، قال مكتب الوزير يسرائيل كاتس في بيان: إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه الأسبوع الجاري، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
ما هو الاعتقال الإداري؟
إن الاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وهو إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار، ويعود الاعتقال الإداري لقانون الطوارئ في عهد الانتداب البريطاني وهناك 3500 فلسطيني معتقل بموجبه من دون محاكمة.
رسالة للصهاينة
من المثير أن قرار إلغاء الاعتقال الإداري جاء بالتزامن مع قرار الجنائية الدولية في اعتقال نتنياهو وغالانت وهو ما يشير إلى أن الحكومة الصهيونية تريد أن توجه رسالة للجمهور الصهيوني مفادها بأنها لن تضعف أمام قرارات الجنائية الدولية بل إنها تدعم وتصر على قتل الفلسطينيين وإبادتهم وتقف بقوة وراء كل صهيوني يقتل فلسطينياً.
شكلية في الأصل
من خلال قراءة الواقع يمكن الاستشفاف عن عدم وجود جديد في القرار لكون الاعتقالات التي تمت لمستوطنين متهمين بهجمات على الفلسطينيين، كانت محدودة وغير مؤثرة، وهدفها ذر الرماد في العيون.
وخصوصاً أن قادة المستوطنين ممن يدعمون ويمولون إرهابهم بالضفة، لم يسبق أن تعرضوا للاعتقال أو المساءلة وفي ما سبق كانت اعتقالات بعض المستوطنين، شكلية ولم تؤثر على طبيعة وكثافة اعتداءاتهم، وأظهرت تواطؤا للحكومة (الإسرائيلية) معهم.
وعلى سبيل المثال هاجم أكثرمن 800 مستوطن قرية المغير (شمال شرق رام الله، في أبريل/نيسان الماضي)، وأحرقوا منازل ومنشآت، لكن لم يتم اعتقال سوى ثلاثة منهم، وأطلق سراح اثنين لاحقا".
لا نتوقع من حكومة قادتها ووزرائها هم من قادة المستوطنين ومنظماتهم، إلا أن تدعم إرهاب المستوطنين وتشجعه
إدانة لحكومة أنصار الإرهاب
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت أن قرار كاتس، "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار"، وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
فيما أدانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار كاتس، واعتبرا أنه "دعم للإرهاب اليهودي".
وقالت "السلام الآن"، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة إكس: "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
من جهته، قال الطيبي في منشور على إكس: "في الواقع، هذه شهادة كوشير (شهادات الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي، ثم سيتذمرون من لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، إنها حكومة من أنصار الإرهاب".
رخصة للقتل
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى: إن قرار "إسرائيل" وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
فالقرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
من جانب آخر يعكس القرار عنصرية إسرائيلية لكونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
على الجانب الآخر قانون المقاتلين غير الشرعيين
جاء إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين لتشديد الخناق على الفلسطينيين الذين كانوا يعانون في الأصل والذي تمت المصادقة عليه عام 2002، حيث يُشرِّع هذا القانون اعتقال الأفراد الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في "أعمال عدائية" ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، أو كونهم أعضاء في قوة ترتكب "أعمالا عدائية" ضد الكيان، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون إبراز الأدلة، بحجة وجود ملف سري لدى الأجهزة الأمنية يدين المحتجز.
ومنذ عام 2005، يطبق الاحتلال الإسرائيلي القانون على معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة، ويتم تجريدهم بمقتضى القانون من حقوق المراجعة القضائية والإجراءات القانونية والمثول أمام محاكمة عادلة.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا ينص على اعتبار جميع المعتقلين من قطاع غزة "مقاتلين غير شرعيين"، وعلى احتجازهم في قاعدة "سدي تيمان".
ووفقا لذلك، جرى اعتقال آلاف الغزيين، معظمهم مدنيون، بينهم مسنون ونساء وقُصّر، حبسوا في منشآت عسكرية إسرائيلية، يواجهون فيها شتى صنوف التعذيب والتنكيل والإهانة وأكدت منظمة العفو الدولية توصلها إلى أدلة موثوقة على الاستخدام واسع النطاق لتعذيب المحتجزين وتعريضهم لأنواع من المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وإجبارهم على التعري القسري في الأماكن العامة لفترات طويلة، ما يُعدُّ عنفا جنسيا.
