الوقت- يعيش الكيان الصهيوني في أوقات حرجة، حيث تتصاعد الأزمات السياسية والأمنية بشكل غير مسبوق، وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تتواصل الحرب على جبهات متعددة، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.
وعيّن نتنياهو، يسرائيل كاتس خلفاً لغالانت، فيما عيّن جدعون ساعر وزيراً للخارجية.
وعلّق نتنياهو بالقول: "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول أمني: إن نتنياهو اختار السياسة على الأمن، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن نتنياهو التقى غالانت وسلمه خطاب الإقالة، في جلسة استمرت ثلاث دقائق فقط.
وأثار قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت ردودا داخلية متباينة غلبت عليها الانتقادات الشديدة، وبينما خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع رفضا للقرار، يواصل جيش الاحتلال شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة وسّع نطاقها لاحقا إلى لبنان.
واعتبر غالانت أن إقالته جاءت نتيجة خلافات حول ثلاثة موضوعات هي "قانون التجنيد، والالتزام باستعادة الرهائن، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
ويقول المحلل السياسي إيلي نيسان: إن إقالة غالانت عملية "جنونية"، ويعتبر نيسان أن إقالته في وقت الحرب أمر غير معقول، مؤكدا وجود اختلاف في وجهات النظر بين نتنياهو وغالانت.
ورأى المحلل السياسي أن خطوة رئيس الوزراء "لا تليق في أيام الحرب".
ويرى الباحث في معهد ترومان في الجامعة العبرية روني شاكيد، أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس ليس لديه خبرة وقوة عسكرية مثل غالانت.
واعتبر أن الرابح الوحيد مما يحدث هو نتنياهو، موضحاً أنه فرض رأيه وسياسته على الأرض.
ويرى محللون أن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمق الشرخ بالمجتمع وتزيد الاستقطاب السياسي، وهي خطوة من شأنها أن تطيل أمد الحرب على جبهتي غزة ولبنان.
ووصف عضو هيئة تحرير الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل" أمير بن ديفيد إقدام نتنياهو على إقالة غالانت بـ"نظام داخلي جديد"، في إشارة منه إلى إمعان نتنياهو بفرض وقائع بالمشهد السياسي الإسرائيلي تمكّنه من البقاء على كرسي رئاسة الوزراء لأطول فترة ممكنة.
ويعتقد بن ديفيد أن إقالة غالانت تمهد لإحكام سطوة نتنياهو على المؤسسة العسكرية من خلال تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع، حيث ينظر إلى هذا التعيين على أنه شكلي، لأنه سيبقي نتنياهو صاحب القول الفصل بكل ما يتعلق بسير الحرب وتطورها.
ويحاول عديد من مؤيدي نتنياهو -حسب ما يقول الكاتب الإسرائيلي- وصف إقالة غالانت بأنها "خطوة ذكية ورائعة من قبل الساحر السياسي، الذي تمكن من إحباط تهديد تفكك الائتلاف وصرف أنظار الجمهور عن الفضائح العديدة التي بدأ نشرها في ما يتعلق بسلوك مكتبه في الحرب، وقد فعل ذلك بينما أنظار العالم أجمع تتجه نحو الانتخابات الدراماتيكية بالولايات المتحدة".
ويضيف بن ديفيد: إن كل هذه التفاصيل والتبريرات ما هي إلا "ستار من الدخان يخفي حقائق بسيطة وكئيبة مفادها بأن رئيس وزراء إسرائيل، ومن أجل خدمة احتياجاته السياسية وبقائه الشخصي بالحكم، مستعد للمقامرة بمصير وأمن البلاد".
وعلق يوسي فيرتر، محلل الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس، على إقالة غالانت بالقول: إن "ما قام به نتنياهو يثير رعبا حقيقيا بـ"إسرائيل" على مستوى لم نعرفه بعد، فرئيس الوزراء منشغل في محاكمته بتهم فساد، وفي إحباط التحقيق بإخفاقات ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك في تحقيق الشاباك في سرقة المعلومات السرية المتعلقة بحرب غزة وتسريبها لصحف أجنبية".
ويعتقد محلل الشؤون الحزبية أن إقالة غالانت التي من شأنها أن تعزز سطوة نتنياهو على المشهد السياسي والمؤسسة العسكرية والأمنية، تمهد إلى إقالات أخرى قد تشمل رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، الذين ينظر إليهم نتنياهو على أنهم تهديد لولاية حكومته، وعائق أمام سياساته بخصوص الحرب وصفقة التبادل.
ووصف محلل الشؤون الحزبية نهج نتنياهو والإجراءات التي يقوم بها في ذروة الحرب بـ"الجنون"، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تشير إلى "الطريقة التي يعمل بها الدكتاتور"، مقدرا أن نتنياهو الذي يوظف أهداف الحرب من أجل بقاء حكومته حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، يقود "إسرائيل" نحو الدكتاتورية.
وأوضح فيرتر أن المرة الأولى التي أقيل فيها غالانت، مارس/آذار العام الماضي، كانت بسبب تحذيره من "خطر واضح وفوري على أمن إسرائيل إذا استمر الانقلاب القضائي"، وفي المرة الثانية أقيل بسبب إحباط مخطط نتنياهو للالتفاف على القانون، الذي يضمن استمرار تهرب عشرات الآلاف من اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.
وفي استعراض لتداعيات إقالة غالانت على سير الحرب، يعتقد المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، إن خطوة نتنياهو هذه تهدد "الأمن القومي" لإسرائيل وتضع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية قبالة معضلة رهيبة، بعد مرور 13 شهرا على هجوم حركة حماس المفاجئ على مستوطنات "غلاف غزة"، وبعد أن أدركت "إسرائيل" عمق الشرخ المجتمعي وتعاظم الاستقطاب السياسي فيها.
ويقول هرئيل "في الوقت الذي توجد فيه فرص الحرب بأوجها وتبتعد عن الحسم، يجدد نتنياهو تهديده المباشر للديمقراطية"، مقدرا أن إقالة غالانت لن تكون الخطوة الأخيرة التي يخطط لها نتنياهو، وهو ما يطرح أسئلة حول أهلية رئيس الوزراء بالاستمرار في تولي منصبه في ظل الحرب، حيث يتعين على قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية مواجهة إجراءاته التي قد تطالهم مستقبلا.
ومن وجهة نظر المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل اليوم" يوآف ليمور، فإن شرائح واسعة بالمجتمع الإسرائيلي، وكذلك في الجيش والأجهزة الأمنية، باتوا على قناعة تامة أن "نزوات شخصية وسياسية لرئيس الوزراء هي التي تتحكم بسير المعارك وتحدد أهداف الحرب، وليست احتياجات أمن إسرائيل".
وأشار إلى أن إقالة غالانت تثبت مرة أخرى، كما في أحداث سابقة خلال الحرب على وجه التحديد، "أنه إذا وجد نتنياهو نفسه مضطرا للاختيار بين مصلحة "إسرائيل" وأمنها وبين مصلحته الشخصية والسياسية، فهو يختار ذاته، إذ يواصل المراوغة والامتناع عن إعادة المختطفين، وكذلك التهرب من تحمل مسؤولية إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنع طوفان الأقصى".
من جهته أشار المحلل رون بن يشاي في مقال له، إلى أن هناك أربعة أسباب دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قرار إقالة غالانت، موضحا أن السبب الأول يتعلق بمعارضته لقانون تمويل التهرب من الخدمة "قانون المعاهد".
وتابع بن يشاي: "السبب الثاني مرتبط بالخلافات المتزايدة مع نتنياهو، والثالث يتعلق بالانتخابات في الولايات المتحدة، والرابع مرتبط بالقضايا التي تواجه مكتب نتنياهو وما تم تسريبه مؤخرا من معلومات أمنية".
في الختام يمكن القول إن إقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير حرب تعكس التوترات الداخلية العميقة التي يعاني منها الكيان في ظل الأزمات الحالية، بينما يسعى نتنياهو لتعزيز سلطته السياسية، تظل تداعيات هذه الخطوة على الأمن الداخلي والمجتمع الإسرائيلي المتهالك موضع تساؤل.
