الوقت – مع بدء هجمات جيش الاحتلال على لبنان في الأسابيع الأخيرة، اتخذت الصين موقفاً صارماً ضد جرائم هذا الكيان، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية واقتصادية في علاقاتها مع تل أبيب.
في المقام الأول، أرسلت بكين ما يقرب من 60 طنا من المعدات الطبية الطارئة إلى بيروت يوم الاثنين الماضي استجابة لطلبات المساعدة في الأزمة الإنسانية في لبنان، وقال تشيان مينغ جيان، ممثل الصين في بيروت، عند تسليم هذه الشحنة: "إن الصين دائما ما تدعم جهود لبنان للحفاظ على سيادته وأمنه وكرامته الوطنية كشريك مخلص ويعارض بشدة الهجمات العشوائية ضد المدنيين".
وسبق أن أبدت الصين دعمها الدبلوماسي رسميا للبنان في عدة مناسبات، حيث أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في لقائه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن بكين تعارض بشدة الحفاظ على الدعم الأمني لبيروت.
وشدد وانغ يي على أن الإكراه لا يعني العدالة وأن العنف ضد العنف لن يحل مشاكل الشرق الأوسط.
وحتى بعد هجمات الجيش الصهيوني على قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، أدانت الصين الهجوم وقالت إنها ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز أمن قوات حفظ السلام التابعة لها في لبنان.
الصين تحافظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط
وباعتبار الصين إحدى القوى الرائدة في العالم، فإن للصين مصالح في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بسبب اعتمادها على واردات النفط، ومع ذلك، في العصر الجديد، تتجاوز مصالح الصين في المنطقة مصادر الطاقة التقليدية وتشمل الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية والاستراتيجية.
وفي حين أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادئ النقطة المحورية للاستراتيجية والدبلوماسية الخارجية للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فقد سعت الصين إلى زيادة دورها في إعادة رسم الهياكل الأمنية الإقليمية في أجزاء أخرى من العالم من أجل عبور هذا السياج الأمني في منافسة مع الولايات المتحدة والغرب ومن أهمها منطقة غرب آسيا الحساسة.
دول غرب آسيا، إلى جانب اهتمامها بعملية نقل مركزية الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق وتحول الصين إلى القوة الأولى في التجارة الدولية، فإنها تنظر أيضًا بشكل متزايد إلى مبدأ عدم التدخل والتزام الصين بالحفاظ على المصالح المشتركة، من خلال الاستقلال والحكم الذاتي كخيار جذاب.
ولذلك، فإن مكانة الصين كطرف محايد وغير تدخلي في الشؤون الداخلية للدول يمنح بكين قدرة فريدة على زيادة مشاركتها في جهود تعزيز السلام والوساطة في السنوات الأخيرة في بعض أهم القضايا في المنطقة، مثل قضية الصراعات في سوريا واليمن واستئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية تحسنت وهذه المرة تعتزم بكين اتباع سياسة تسعى إلى السلام في لبنان.
مساعدات الصين للبنان لا علاقة لها بالوقت الحاضر، لكن الصينيين ساعدوا لبنان دائما في أوقات الأزمات، حيث قدموا خلال وباء كورونا اللقاحات اللازمة لبيروت، وخلال الأزمة المالية في لبنان، قدموا أيضا الإمدادات والخبرات الطبية لهذا البلد كما كانت بكين إحدى الجهات التي منحت قروضاً من دون فوائد للبنان في السنوات الأخيرة.
المصالح الاقتصادية للصين
وبالنظر إلى أن الاقتصاد هو أولوية السياسة الخارجية للصين، فإن دعم لبنان لا يرتبط بأهداف بكين الاقتصادية، وتسعى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتجارة والتنمية في غرب آسيا، وقد أصبح لبنان ذا أهمية متزايدة بالنسبة للصينيين بسبب موقعه على طول ممر العبور هذا.
وحسب موقع "جيوبوليتيك"، فإن رجال أعمال صينيين قاموا بزيارات سرية إلى لبنان في السنوات الأخيرة ويحاولون قياس الوضع الاقتصادي في البلاد وبدؤوا الاستثمار في شبكات الكهرباء وتطوير الطرق السريعة، وبما أن السكك الحديدية جزء مهم من البنية التحتية لأي بلد، فقد ربطت الصين في عام 2019 خط السكك الحديدية بين بيروت وطرابلس، وهو الطريق الذي سيلعب دورا مركزيا في طريق الحرير الصيني في المستقبل.
جدير بالذكر أن "عدنان القصر" رئيس اتحاد بلديات طرابلس عضو في غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير الصيني، وبكين مستعدة لإقراض لبنان ملياري دولار بفائدة معقولة، ومن الممكن تسهيل استثمار الصين في إصلاح البنية التحتية في لبنان من خلال الاتصال بالأراضي السورية.
من ناحية أخرى، فإن موقع لبنان الاستراتيجي وميناءه المطل على البحر الأبيض المتوسط ودوره التاريخي كمركز مصرفي ومالي، جعل منه بلدا جذابا للاستثمارات الصينية.
يمكن أن يكون ميناء بيروت بمثابة نقطة حاسمة على طريق الحرير، ما يسهل التجارة بين شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، وإن الاستثمار في البنية التحتية للبنان، نظراً لموقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط ومرافق الموانئ، كما يمكن استخدام طرابلس كمركز إقليمي للتجارة في البحر الأبيض المتوسط، ولهذا الغرض، قامت الصين باستثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس.
بالإضافة إلى ذلك، توفر موارد الطاقة غير المستغلة في لبنان، بما في ذلك حقول النفط والغاز المحتملة في شرق البحر الأبيض المتوسط، فرصًا استثمارية كبيرة لبكين، وسيكون الوصول إلى هذه الموارد ممكناً عندما ينتهي الترويج للحرب الصهيونية وتتمكن الصين من استخراج النفط والغاز اللبناني من البحر والحصول على فوائد بهذه الطريقة.
وتعد الصين حاليا من أكبر شركاء لبنان التجاريين، وقد ملأت منتجات "صنع في الصين" السوق اللبنانية، وحتى المطاعم الصينية انتشرت في بيروت وغيرها من المدن، ويقصد اللبنانيون هذه الأماكن لتناول الطعام الصيني، وحسب الإحصائيات التي أعلنتها السفارة الصينية قبل بضع سنوات، يسافر أكثر من 10 آلاف لبناني إلى الصين للعمل كل عام، ما يدل على أن التفاعلات التجارية تأتي على رأس جدول أعمال الجانبين.
ومن أجل الحفاظ على تدفقها التجاري، تحتاج الصين إلى غرب آسيا مستقر، وفي السنوات الأخيرة، قامت بتوسيع التبادلات التجارية مع دول المنطقة، وكانت استثماراتها في إيران والدول العربية جزءا من استراتيجية أوسع لتأمين الطاقة، ومن الطبيعي أن يتم وضع لبنان في هذا الإطار وتوفير حلقة أخرى في سلسلة النفوذ الصيني في المنطقة.
المنافسة مع أمريكا
وبما أن المنافسة الكبيرة بين أمريكا والصين تطورت في كل أنحاء العالم، فقد أصبح لبنان الموطن الجديد للقوتين.
وبينما أعربت الصين عن اهتمامها بالمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 واتخذت إجراءات في البلاد، فقد أعاقت الولايات المتحدة أي أنشطة أجنبية في البلاد بفرض عقوبات واسعة النطاق على الشبكة المصرفية اللبنانية.
يتطلب الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان المزيد من الاستثمار الأجنبي، ومنذ الانهيار المالي للبلاد في عام 2019، انخفضت قيمة عملتها بأكثر من 90 بالمئة وارتفع التضخم بشكل كبير.
وحسب تقرير البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 58% من عام 2019 إلى عام 2021، وهي واحدة من أشد الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، لذلك، ومع اتساع نطاق البطالة والفقر، يتطلع لبنان بشدة إلى رأس المال الأجنبي، وخاصة المساعدات الصينية، لتطوير البنية التحتية، ويمكنه الاستفادة من مشاريع البنية التحتية وتطوير الطاقة من قبل الصين، لكن عقوبات الولايات المتحدة والعوامل الجيوسياسية هي المخاوف التي تقف في طريق هذا البلد.
وتزعم الولايات المتحدة أنها قدمت مساعدات عسكرية للبنان بمليارات الدولارات في العقود الأخيرة، وبالتالي تعتبر نفسها مبررة في معاقبة أي رغبة لدى القادة اللبنانيين في إقامة شراكة كبيرة مع الصين، ووفقاً للخبراء، تعتبر الولايات المتحدة لبنان جزءاً من مجال نفوذها في المنطقة ومن غير المرجح أن تتسامح مع الاستثمارات الصينية واسعة النطاق.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ممره البحري "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا"، الذي كان هدفه الأساسي التخلي عن مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وبالنظر إلى أن لبنان هو أيضاً جزء من مشروع الصين العملاق، فإن استمرار الصراع في هذا البلد وتدمير بنيته التحتية على يد الجيش الصهيوني سيعطل تنفيذ خطط بكين، وبالتالي الدعم المالي والسياسي واسع النطاق للبنان ضد جرائم "إسرائيل"، ومن الضروري أيضا في هذا الصدد أن يتم تقييم الأوضاع.
في العقد الماضي، قضت الجبهة العبرية الغربية على تنفيذ مشاريع الصين بخلق أزمة في سوريا، والآن يتم تنفيذ هذا السيناريو في لبنان، لذا فإن الخطة الصينية للوقوف في وجه أطماع أمريكا و"إسرائيل" في الشرق الأوسط هذه المرة، ولأن الصين، إلى جانب روسيا وحلفائها الآخرين، عازمة على إقامة نظام جديد في العالم خارج سيطرة الغرب، ولتحقيق هذا الهدف، فإنهم بحاجة إلى شرق أوسط مستقر، وهو الأمر الذي لا تريده واشنطن وتل أبيب.
