الوقت - في خضم هذه التحولات العالمية المتسارعة، تتبلور تكتلات سياسية واقتصادية جديدة، وقد برزت مجموعة "بريكس" الاقتصادية، بقيادة الصين وروسيا، كقوة صاعدة تسعى لتقديم بديل متكامل لنظام الإدارة الدولية في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، وفي صلب استراتيجيتها، تعمل المجموعة على صياغة آليات مبتكرة لتفكيك احتكار القضايا والترتيبات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، عُقد اجتماع رفيع المستوى لأمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء في "بريكس" يوم الأربعاء الماضي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وقد هدف الاجتماع إلى بلورة جدول أعمال استراتيجي للمجموعة، تمهيداً لقمة الزعماء المرتقبة.
وقد شهد هذا المحفل الأمني رفيع المستوى، نقاشات معمقة حول سبل تعزيز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وبرز على رأس جدول الأعمال قضية مكافحة الإرهاب، باعتبارها أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، وعلى رأسها الدول الأعضاء في تحالف "بريكس".
في هذا المضمار، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحٍ جوهري أمام حشد من كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر سانت بطرسبرغ، حيث قال: "لقد نجحت مجموعة بريكس في تكوين رصيدٍ وافرٍ من الخبرات في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، بما فيها الجرائم السيبرانية ومكافحة آفة الإرهاب".
إن الجهود الحثيثة المبذولة لاستقصاء الاستراتيجيات الناجعة، وطرح الحلول المبتكرة لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية الملحّة - وعلى رأسها النزاع المحتدم في غزة والأزمة الأوكرانية المستعصية - إلى جانب التركيز على المبادرات الأمنية الرائدة، تُعدّ مؤشراً جلياً على عزم مجموعة بريكس الراسخ على الاضطلاع بدورٍ محوري وفعّال في تسوية الصراعات، وتذليل العقبات على الساحة الدولية.
وفي ضوء التأكيدات القاطعة الصادرة عن كبار المسؤولين الأمنيين لتكتل بريكس خلال اجتماع سانت بطرسبرغ، والتي تدعو إلى تعميق أواصر التعاون وتوسيع نطاقه في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، فإن الآمال معقودة على امتلاك الدول الأعضاء للعزيمة الصلبة اللازمة، لترجمة الخطط والرؤى الطموحة إلى واقعٍ ملموس.
ذلك أن تجسيد مخططات بريكس على أرض الواقع في النظام الدولي، لن يقتصر مردوده الإيجابي على تحقيق المنافع الشاملة للدول الأعضاء فحسب، بل سيرتقي حتماً بمكانة هذا التكتل الصاعد، ويعزز نفوذه في صياغة ملامح النظام العالمي الجديد.
بريكس: رؤية استشرافية لحلحلة المعضلات الأمنية العالمية
رغم الطابع الاقتصادي الذي يغلف مجموعة بريكس، إلا أن أعضاءها يتطلعون بطموح جامح إلى توسيع نطاق التعاون والعلاقات في شتى المجالات، کما يسعون بدأب لتقويض أركان النظام الغربي المهيمن منذ عقود، وإرساء دعائم نظام عالمي جديد يتسم بالعدالة، ويرتكز على قواعد راسخة من الاحترام المتبادل بين الدول.
إن المنظومة الأمنية العالمية الجديدة التي تتطلع إليها دول بريكس، بمشاركة فاعلة من القوى الصاعدة، تحمل في طياتها إمكانات هائلة لتشكيل نواة أمنية صلبة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستقف هذه المنظومة شامخةً في وجه تطلعات النظام أحادي القطب، وفي هذا السياق، يغدو تعزيز أواصر التعاون بين أعضاء بريكس، ضرورةً حتميةً لا مناص منها.
لقد اتسمت هياكل "بريتون وودز"، التي أُرسيت دعائمها في أعقاب الحرب العالمية الثانية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، بإجحاف بيّن، ونظرًا للهيمنة الغربية الطاغية على المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، فإن القوى الغربية تستغل هذه المنظمات كأداة للضغط على الدول المناوئة لسياساتها.
کذلك، فقد أقامت الولايات المتحدة، من خلال فرض عقوبات جائرة على بعض الدول على مدى عقود، سدودًا منيعةً أمام مسيرة تنميتها، بيد أن مجموعة بريكس تسعى بعزم وإصرار إلى تقويض هذه الهيمنة، بهدف إتاحة الفرصة لجميع الدول للانخراط في تعاون بنّاء، ضمن إطار نظام عالمي يتسم بالعدالة والإنصاف.
لقد أماط النظام الأمني العالمي الحالي، اللثام عن قصوره الجلي في التصدي للأزمات الإقليمية والدولية، وإيجاد حلول ناجعة لها، وتتجلى هذه الإخفاقات بصورة صارخة في الأزمة الأوكرانية والحرب المستعرة على غزة، حيث إن الدعم الأمريكي والأوروبي المنحاز بشكل سافر، لم يكتفِ بالعجز عن حلحلة هذه الأزمات، بل تعداه إلى تأجيج أوارها وصب الزيت على نيرانها المشتعلة.
إن استئثار الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد مكّنها، على مدى ثمانية عقود متوالية، من إجهاض أي مسعى لإدانة الكيان الصهيوني، وهذا الموقف المتحيز بشكل فاضح، قد أفضى إلى تمادي الصهاينة في ارتكاب الفظائع بحق الشعب الفلسطيني، ما ينذر باستمرار هذا الصراع المستعصي دون بارقة أمل تلوح في الأفق.
وفي خضم هذا الواقع المرير، تنهض دول مجموعة بريكس، التي تتنامى عضويتها بوتيرة متسارعة، للسعي الحثيث نحو إحداث تحول جوهري في هذا المسار السياسي والاقتصادي، الذي فرضته الهيمنة الأمريكية الأحادية على المشهد العالمي.
المبادرة الإيرانية لمجموعة بريكس: رؤية استراتيجية متكاملة لنظام عالمي جديد
تقدمت إيران، بما تتمتع به من ثقل إقليمي وما راكمته من إنجازات ملموسة في الميادين الاقتصادية والأمنية خلال العقد المنصرم، بحزمة من المقترحات الاستراتيجية الشاملة إلى نظرائها في مجموعة بريكس.
تنطوي هذه المبادرة الطموحة على رؤية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بمكانة هذا التكتل الناشئ على الساحة الدولية، وترسيخ دوره كقوة محورية في صياغة ملامح النظام العالمي الجديد، بما يضمن توازنًا أكثر عدالةً وشموليةً في العلاقات الدولية.
ففي خطابٍ بالغ الأهمية والدلالة، ألقاه أمام كبار المسؤولين الأمنيين لدول مجموعة بريكس، أدلى السيد علي أكبر أحمديان، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتصريحاتٍ استراتيجية ذات أبعاد عميقة، حيث قال: لا شك أن تضافر المصالح المشتركة لأعضاء مجموعة بريكس، جنباً إلى جنب مع التحديات الأمنية المتشعبة التي تواجهنا جميعاً، قد مهّد الطريق لآفاقٍ أرحب من التعاون في شتى المجالات. وعليه، فإن الحكمة تقتضي إعادة استقراء وتحديد هذه المجالات برؤيةٍ استشرافية ثاقبة ودقة متناهية.
وفي هذا الاجتماع، طرح السيد أحمديان مبادرةً طموحةً لإنشاء كيانٍ أمني جديد تحت مسمى "لجنة أمن بريكس"، موضحاً بقوله: ستضطلع هذه اللجنة المقترحة بمهمة صياغة وتفعيل آليات للتعاون الاستراتيجي في مجالات السلام والأمن الدولي، وذلك بهدف التصدي بحزمٍ وفعالية للتهديدات المشتركة التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الإرهاب، والتطرف، وآفة المخدرات، وإساءة استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، والأقمار الصناعية، والتهديدات الكمومية الكهرومغناطيسية، وتحديات الأمن البحري، والاتجار بالبشر، والأنشطة البيولوجية غير المشروعة، والتهديدات في الفضاء السيبراني، كما ستعمل اللجنة على إرساء آليات اقتصادية مبتكرة لخلق منظومة من المنافع والفرص المتبادلة.
وأكد أن بمقدور أعضاء مجموعة بريكس، بالتوازي مع تعميق تعاونهم الاقتصادي، أن يكونوا رواداً في تأسيس نظامٍ أمني عالمي جديد، يتسم بالشمولية والفعالية، وبذلك يتسنى لهم معالجة مواطن الضعف والثغرات التي تعتري النظام الأمني العالمي الراهن.
کما قدّم السيد أحمديان حزمة مقترحات محددةً ومدروسةً لهذا الاجتماع الاستراتيجي، تضمنت المحاور الرئيسية التالية:
"تعزيز وتوطيد أواصر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال أمن المعلومات، استناداً إلى الرؤية والنهج الإيراني المتقدم في هذا المجال الحيوي، العمل الحثيث على تعددية المؤسسات والهياكل الدولية في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وتحريرها من قبضة الاحتكار الأحادي لأي دولة أو قطب منفرد، تكثيف الجهود المشتركة في صياغة منظومة متكاملة من القوانين واللوائح المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني العالمي بأبعاده المختلفة، مع تبني استراتيجية دفاعية منسقة في المحافل الدولية، كالاتحاد الدولي للاتصالات، لمواجهة النزعة الأحادية الأمريكية في الفضاء السيبراني، إنشاء تحالفات استراتيجية مضادة للعقوبات، مع التركيز على تطوير واستخدام أنظمة ومنصات مستقلة، غير خاضعة للنفوذ الأمريكي، لتيسير التبادلات المالية والاقتصادية والإدارية بين الدول الأعضاء بسلاسة وأمان، وضع خارطة طريق لتقسيم العمل بين الدول المستقلة، بهدف تعزيز القدرات الذاتية في إنتاج الأجهزة والبرمجيات ومراكز البيانات والمنصات المستقلة، بما يضمن الاستقلالية التكنولوجية والأمنية".
في هذا الإطار، يتجلى بوضوح لا لبس فيه الدور الريادي الاستثنائي الذي تضطلع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة وتحييد العقوبات الاقتصادية الجائرة، فعلى مدار أربعة عقود حافلة بالتحديات والإنجازات، نجحت إيران في صياغة نموذج فريد ومتفوق لإبطال مفعول العقوبات وتجاوز آثارها السلبية، ما يشكّل رصيداً استراتيجياً هائلاً وخبرةً لا تُقدّر بثمن.
إن هذا الإرث الاستراتيجي الثمين، يمثّل كنزاً معرفياً وعملياً يمكن لإيران أن تشاركه بسخاء مع حلفائها في مجموعة بريكس، وخاصةً تلك الدول التي تعاني من وطأة العقوبات الغربية الظالمة، ومن شأن هذا التعاون الاستراتيجي أن يقوّض الأداة الرئيسية للضغط الأمريكي، ويفتح آفاقاً جديدةً للتنمية والازدهار المشترك.
إن هذا النهج الاستراتيجي المبتكر، المتناغم تماماً مع سياسة التحرر من هيمنة الدولار في العلاقات الاقتصادية بين دول بريكس، يحمل في طياته إمكانات هائلة لتعزيز الثقل الاستراتيجي لهذا التكتل الصاعد في مواجهة الهيمنة الغربية.
فمن خلال كسر الاحتكار المطلق للدولار، ستتمكن الدول النامية من المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة دون أي تهديدات اقتصادية خارجية، ما سيؤدي حتماً إلى تحويل بريكس إلى قوة اقتصادية عظمى على الساحة العالمية، تضاهي وربما تتفوق على القوى التقليدية.
وفي هذا السياق، أشار معهد ستيمسون الأمريكي إلى أن: "الحكومة الإيرانية لا تزال تمتلك إمكانات استثنائية لتعزيز وزيادة صادراتها النفطية وغير النفطية إلى دول بريكس، مستفيدةً من آليات مالية متطورة ومبتكرة، تشمل استخدام اليوان الصيني، والعملات المحلية، وترتيبات المقايضة المتقدمة، وهذه الاستراتيجية الذكية ومتعددة الأبعاد، تمتلك القدرة على تخفيف جزء كبير من الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية بشكل ملموس وفعال".
الاستقبال الحافل للوفد الإيراني من قبل الرئيس بوتين
شكّل الاجتماع الأمني رفيع المستوى لمجموعة بريكس، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، منصةً فريدةً للمسؤولين المشاركين، فإلى جانب التعاون الجماعي المثمر في إطار جدول أعمال القمة، أتاح هذا المحفل الدولي المهم فرصاً ذهبيةً لإجراء لقاءات ومباحثات ثنائية معمقة، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والأهمية الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، قام الوفد الإيراني، بقيادة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بعقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع نخبة من كبار المسؤولين الأمنيين من الدول المشاركة في الاجتماع، وقد توّج هذا النشاط الدبلوماسي المكثف باجتماع قمة استثنائي جمع السيد أحمديان مع فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي.
هذا اللقاء الاستراتيجي رفيع المستوى، شكّل منصةً لتناول أهم القضايا الحيوية والملحة في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلاً عن إجراء مباحثات معمقة حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهمية القصوى.
وفي إطارٍ من الدبلوماسية الرفيعة والتواصل الاستراتيجي، التقى السيد أحمديان بالرئيس فلاديمير بوتين، حاملاً معه تحيات المرشد الإيراني الأعلی، وفي خضم هذا اللقاء المهم، أكد أحمديان على استمرارية النهج الراسخ في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، مشدداً على أن هذا التوجه سيظل حجر الزاوية في سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة السيد مسعود بزشكيان.
من جانبه، ارتقى الرئيس الروسي بوصف العلاقات الثنائية مع إيران إلى مصاف "الاستراتيجية"، مضيفاً: "إن المتتبع للمشهد الدبلوماسي، يلحظ بوضوح الديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الودية بين روسيا وإيران في الآونة الأخيرة، ولا يخفى على أحد أن هذه الإنجازات الملموسة تأتي بفضل الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من قِبَل سماحة القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، وإنني أتوجه إليكم بخالص الرجاء لنقل أسمى آيات التقدير وأصدق مشاعر المودة لسماحته".
وفي سياق استشرافه للأفق الدبلوماسي القادم، أشار الرئيس بوتين إلى القمة المرتقبة لمجموعة بريكس، المزمع انعقادها في الفترة من الأول إلى الثالث من نوفمبر 2024، مصرحاً: "من المقرر أن أعقد لقاءً ثنائياً رفيع المستوى مع نظيري الإيراني على هامش قمة بريكس المقبلة في مدينة قازان".
وفيما يتعلق بمسار صياغة اتفاقية التعاون الشامل طويلة الأمد بين البلدين، أعرب الرئيس الروسي عن تطلعات بلاده قائلاً: "تترقب روسيا بشغف الزيارة الرسمية للرئيس الإيراني، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الجديدة للشراكة الاستراتيجية وتوقيعها".
الجدير بالذكر أن موسكو وطهران قد أتمتا صياغة اتفاقية استراتيجية تمتد لعقدين من الزمن، ومن المتوقع أن تُتوج قريباً بتوقيع رسمي من قبل كبار المسؤولين في كلا البلدين، وتشير التوقعات إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين بزشكيان وبوتين على هامش قمة بريكس سيشكل منصةً لمناقشة الاتفاقيات الثنائية وسبل ترسيخ أواصر التعاون.
کذلك، أدلى الرئيس فلاديمير بوتين بتصريحاتٍ ذات أهمية بالغة، مؤكداً بحزمٍ على العزم الراسخ لروسيا في توطيد أواصر التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شتى المجالات الحيوية، وأشار إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نسبةً تقارب العشرة بالمئة خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري.
وأعرب الرئيس الروسي عن سروره البالغ لكون التعاون مع روسيا يحظى بأولوية قصوى في أجندة الرئيس الإيراني الجديد، كما سلط الضوء على أهمية تطوير ممر الشمال-الجنوب، معتبراً إياه من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للبلدين، وأكد بوتين: "أننا نقف بكل قوة وراء دعم المسار المواصلاتي الإيراني".
وفي سياقٍ متصل، أدلى السيد سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، بتصريحات ذات دلالة عميقة خلال لقائه مع نظيره الإيراني، حيث شدّد بحزم على الموقف الثابت والراسخ لبلاده فيما يتعلق بممر "زنجيزور" في منطقة القوقاز الاستراتيجية.
وصرح شويغو "إن روسيا الاتحادية تؤكد التزامها الكامل والتام بجميع الاتفاقيات المبرمة سابقاً مع طهران بشأن ممر زنجيزور، ونؤكد أن سياسة موسكو في هذا الصدد لم يعتريها أي تغيير يُذكر".
إن التصريحات رفيعة المستوى الصادرة عن كبار المسؤولين الروس حول هذا الممر الاستراتيجي، والذي تسعى جمهورية أذربيجان لإنشائه على امتداد الحدود الإيرانية الأرمينية، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الموقف الروسي يتماشى تماماً مع السياسات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تعكس هذه التصريحات إدراك موسكو العميق لضرورة إشراك طهران في أي تحولات جيوسياسية محتملة في المنطقة.
وما لا شك فيه أن الموقع الجيوستراتيجي الفريد لإيران، ووقوعها على تقاطع الممرات التجارية الحيوية بين الشرق والغرب، يمنحها القدرة على تقديم دعم لوجستي وتجاري لا يُقدّر بثمن لروسيا وسائر الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، ما من شأنه تيسير وتسهيل عمليات التبادل التجاري مع مختلف الأقاليم الاقتصادية العالمية.
ومن المؤكد أن ممر الشمال-الجنوب، حال اكتمال تنفيذه وفق المخططات الموضوعة، سيضطلع بدورٍ محوري وحاسم في تعزيز النمو الاقتصادي، وإنعاش الحركة التجارية في المنطقة بأسرها، والجدير بالذكر أن القيادة الروسية تدرك تماماً الأهمية الاستراتيجية للمكانة التي تتبوؤها إيران على خارطة التجارة العالمية.
وفي ظل الظروف الراهنة المتمثلة في إغلاق الحدود الأوروبية، تتطلع روسيا، بعين الاهتمام والترقب، إلى إيجاد ممرات بديلة عبر حدودها الجنوبية، وتبذل موسكو قصارى جهدها لتعويض جزء كبير من العوائق التجارية التي تواجهها، من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي يوفرها ممر الشمال-الجنوب الاستراتيجي.
