الوقت- مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا بدأ عهد جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعد فترة طويلة من التوتر تم رفع علم السلام في تركيا.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة مليت التركية أن رئيس هذا البلد، رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سيلتقيان في أنقرة يوم الأربعاء 4 سبتمبر، لبحث الخطوات اللازمة لتسوية الأزمة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.
وذكرت صحيفة مليت أن اللقاء بين زعيمي البلدين سيكون له ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول هو وقف إطلاق النار في غزة والعمل على تقديم الإغاثة وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والمحور الثاني هو رفع مستوى التعاون بين القاهرة وأنقرة وزيادة حجم التبادل التجاري من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار.
أما المحور الثالث لهذا الاجتماع فيتعلق بالخطط الدفاعية وتوقيع عقد توريد طائرات دون طيار للجيش المصري، ومن بين المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها بين قادة مصر وتركيا تناول قضايا منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا.
وجاءت زيارة السيسي إلى تركيا ردا على زيارة أردوغان لمصر في 14 فبراير الماضي، وهي المرة الأولى بين البلدين بعد 11 عاما من الصراع، حيث اتخذ تهدئة العلاقات بين تركيا ومصر طريقًا ملتويًا إلى أن ذاب جليد العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجمود، وقطعت تركيا علاقاتها مع القاهرة عام 2013 بعد أن أطاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في انقلاب، وفي ذلك الوقت، قال أردوغان إنه لن يتفاوض أبدًا مع شخص مثل السيسي، حتى أن تركيا منحت الإقامة لبعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الهاربين.
واستمر هذا الرأي في السنوات التالية، وخلال حرب غزة التي استمرت 51 يومًا في عام 2014، قال أردوغان إن السيسي “لا يختلف عن الآخرين، هو نفسه طاغية"، وفي عام 2019، اتهم أردوغان السلطات المصرية بقتل محمد مرسي، بل وعد برفع قضيته أمام محاكم دولية، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه الوعود والتهديدات.
ومع مرور الوقت، هدأت أيضًا سياسات أردوغان العدائية ضد السيسي، وبسبب توتر العلاقات مع الدول العربية وجمود السياسات الإقليمية، سلك أردوغان طريق التهدئة، والآن تمت إزالة عقبات كثيرة أمام التطبيع.
رؤية مشتركة بشأن فلسطين
وتأتي زيارة السيسي لأنقرة وسط الحرب الدائرة في غزة، ويحاول البلدان وقف الحرب في غزة من خلال التنسيق بشكل أكبر حول هذه القضية، وتعتبر تركيا ومصر من الدول الأكثر تأثيرا في الصراع الفلسطيني، كما أن وجهات النظر السياسية للدولتين بشأن القضية الفلسطينية متقاربة، وحلهما هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967 على أساس الاتفاقيات الدولية، ويؤكد البلدان على ضرورة الوقف الفوري للحرب المستمرة في غزة ومحاولة التخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان هذا القطاع.
الإخوان المسلمون هي أهم قضية خلافية
وكانت تركيا أكبر داعم لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة خلال العقدين الأخيرين خلال حكم أردوغان، وتشكل حكومة السيسي تحالفا إقليميا للمعارضة مع الإمارات والسعودية، ونتيجة لذلك، كانت هذه القضية هي أهم قضية خلافية بين البلدين ومحور العديد من الخلافات الجيوسياسية لكن يبدو أن أردوغان أجرى تغييرات في سياسات أنقرة المعلنة من أجل التوصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن القضايا الإقليمية والثنائية.
المصريون غاضبون للغاية من دعم أنقرة الواسع لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فإن إحدى القضايا التي يجب حلها في طريق التطبيع هي قضية دعم تركيا لهذه الحركة. ومن خلال زيارته للقاهرة، أظهر أردوغان أنه يعترف بحكومة السيسي باعتبارها السلطة القانونية في مصر، ومن أجل إرضاء القاهرة، عليه أن يتخلى عن أي دعم للمعارضة الداخلية في مصر وجماعة الإخوان المسلمين.
وفي العامين الماضيين، مهد أردوغان الطريق للتطبيع مع مصر، جزئيا من خلال خفض الدعم للإخوان وإغلاق مكاتب حماس في إسطنبول عام 2022، على أساس مكاسب سياسية وتطبيع العلاقات مع العرب.
وكانت القضية الليبية إحدى حالات الخلاف بين البلدين، وتعتبر مصر دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية تهديدا لأمن حدودها ويتطلب تخفيفا جذريا في القضية الليبية، وبسبب دعم أنقرة الواسع للحكومة الشرعية في ليبيا، فإن المصريين يعتبرون هذا البلد عائقا خطيرا أمام إتمام المفاوضات السياسية بين الطرفين المتنازعين، ويبدو أن أنقرة قد قامت بنوع من التخفيف في هذه الحالة، كما أن تركيا، كما فعلت في الماضي عندما دعمت جماعات الإخوان في ليبيا والصومال، عدلت مواقفها مؤخراً إلى حد ما.
وخلال زيارة أردوغان إلى القاهرة، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التشاور بشأن القضية الليبية بما يساعد على إجراء الانتخابات ووحدة النظام العسكري، وأن نجاحهما في تحقيق الاستقرار في ليبيا سيكون نموذجا يحتذى به لتهدئة الوضع، ويبدو أن أردوغان لا يصر على السلطة الكاملة للإخوان في ليبيا، ويعلم أنه لا بد من تشكيل إجماع وطني لوقف الصراعات في هذا البلد.
الاقتصاد على رأس جدول الأعمال
ومن مجالات التعاون المتوقعة في الفترة الجديدة إعادة بناء العلاقات الاقتصادية وجهود زيادة التجارة الثنائية التي تبلغ حاليا 10 مليارات دولار ومن المستهدف أن تصل إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
ويواجه البلدان العديد من التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما يلقي بظلاله على الأوضاع المعيشية وأسعار السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية.
ويحاول أردوغان، الذي ركز برنامج حكومته الأخيرة على تحسين الوضع الاقتصادي، المساعدة على نمو وازدهار الاقتصاد في البلاد من خلال توسيع العلاقات مع دول المنطقة، ويعتبر الدخول إلى شمال أفريقيا على رأس تطلعات تركيا التي تسعى إلى الاستثمار والاستفادة من هذه البوابة الغنية بالموارد، والتي تحتاجها تركيا حاليا لدخول هذا السوق الكبير من خلال تصدير منتجاتها للاستفادة من مواردها الغنية.
وبالنظر إلى أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة وفي الأشهر الماضية بسبب التوترات في البحر الأحمر وانخفاض حركة الشحن من قناة السويس، فقد عانت من أزمة خطيرة على مستوى الدخل، لذلك يقول بعض الخبراء نعتقد أن حكومة السيسي تخطط لإصلاح اقتصاد نصف العمر في مصر من خلال المساعدات الاقتصادية التي تقدمها تركيا في مثل هذه الحالة، وعلى الرغم من أن تركيا ليست في وضع اقتصادي جيد للغاية، إلا أنها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية وجذب المزيد من السياح، يمكن أن تساعد المصريين في المستقبل.
وفي الشهر الماضي، جرت مفاوضات بين مجلسي الأعمال التركي والمصري في إسطنبول لتنسيق المواقف، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتم التوصل إلى اتفاقيات في هذا الصدد، ويقال إنه خلال زيارة السيسي لأنقرة، سيعلن مسؤولو البلدين عن مشاريع جديدة، ومن شأن مواصلة تعزيز العلاقات التجارية القائمة باتفاقيات جديدة وتنويع الاستثمارات المتبادلة وإقامة مشاريع في مجال النقل والطاقة أن يحسن التعاون الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، تتنافس مصر وتركيا فيما بينهما للسيطرة على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحاول تركيا الحصول على جزء من احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة، كما تحاول مصر منع تركيا من هذه الثروة، ولذلك فإن موضوع الطاقة هو أحد متطلبات أنقرة لتحسين العلاقات مع القاهرة حتى تتمكن من الاستفادة بسهولة من الموارد الغنية في البحر الأبيض المتوسط.
إن المحادثات المثمرة بشأن العلاقات المصرية التركية ستؤدي إلى مسار جديد للسلام في المنطقة. وهذا "السلام الجديد" يمتد إلى منطقة الشرق الأوسط برمتها، مصر وتركيا دولتان كبيرتان ومهمتان وكلاهما حريص على إيجاد حلول للمشاكل.
وتعد مسألة الدفاع والأمن أحد محاور التعاون بين البلدين، وبما أن تركيا حققت تقدما كبيرا في إنتاج الأسلحة، وخاصة الطائرات دون طيار، في السنوات الأخيرة، فإن المصريين يريدون أيضا استخدام هذه الإنجازات العسكرية لتعزيز قدراتهم العسكرية، وقاعدة دفاعية لأنقرة يمكن أن تحل بعض مشاكل القاهرة، ونظراً لتصاعد التوترات في المنطقة واحتمال امتداد الحرب من الأراضي المحتلة إلى مناطق أخرى، فإن مصر تجهز نفسها لأي سيناريو تفادياً لشظايا الصهاينة المروجين للحرب.
لقد أصبحت تركيا ومصر تعتقدان أنهما مع استمرار التوتر لن تتمكنا من تحقيق أهدافهما المعلنة في المنطقة، وبالتالي، بعد أحد عشر عاما من الخلاف، اختارتا طريق المصالحة والسلام.
