الوقت- شكلت عمليات أنصار الله اليمنية ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي حيث جففت الملاحة في ميناء إيلات الإسرائيلي وورطت كيان الاحتلال الإسرائيلي و شكلت تهديداً حقيقياً لمسارات الشحن البحرية ما جعل المسؤولون الإسرائيليون يستغيثون و يطالبون بتدخل حكومة بنيامين نتنياهو، لإنقاذ الميناء ماليا، بسبب توقف حركة الملاحة كلياً .
من الجدير بالذكر، أنه "تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة لنحو 10 أشهر، يستهدف أنصار الله بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
بيانات ملاحية
حسب بيانات ملاحية صادرة عن إدارة الميناء، فإن حركة التجارة البحرية متوقفة منذ ثمانية أشهر، وبالتحديد منذ بدء هجمات أنصار الله على السفن المارة في البحر الأحمر، وتهدد إدارة ميناء إيلات بطرد ما بين 50 إلى 60 موظفا من أصل 120 موظفا إذا لم تساعد الدولة الميناء ماليا.
وفي العامين اللذين سبقا اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان ميناء إيلات بمثابة بوابة المركبات الواردة إلى السوق الإسرائيلية، فيما تظهر بيانات الميناء، أنه في 2023 تم تفريغ 150 ألف مركبة في ميناء إيلات، لكن خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يشهد الميناء أي عمليات تفريغ للمركبات، بل تم تحويلها إلى ميناءي أشدود وحيفا على البحر المتوسط.
وبينما تتحمل إدارة الميناء عبء مواصلة أعمال الصيانة المستمرة، ودفع أجور العمال للأشهر الثمانية الماضية، فإنها وصلت إلى مرحلة حرجة تطلب فيها إنقاذا من الحكومة الإسرائيلية.
وعلى مدار العقود الماضية، كان ميناء إيلات مركزا لحركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى "إسرائيل"، ةخاصة مع دول آسيا وإفريقيا، وكان مركزا تزداد أهميته عن التوترات الجيوسياسية مع “حزب الله” اللبناني.
كما تحول الميناء إلى مركز للتجارة مع الصين إلى جانب ميناء حيفا الذي تشارك في إدارته شركة صينية، إلا أنه فقد زخمه منذ نوفمبر/تشرين ثاني، بالتزامن مع هجمات أنصار الله اليمنية، ومن الجدير بالذكر، يعتبر ميناء ايلات ميناء إستراتيجي والمنفذ الوحيد لكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى البحر الأحمر، وبوابته إلى آسيا والشرق الأقصى، له أهمية اقتصادية وعسكرية، لذا حرصت السلطات الإسرائيلية على تطويره، كما ساعدت اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية على ازدهاره إلا أنه تحول لنقطة ضعف للكيان الغاصب في ظل سيطرة أنصار الله اليمنية على باب المندب.
مغلق حتى إشعار آخر
نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات غدعون غولبر قوله إن "العمل في الميناء توقف كليا لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات جماعة أنصار الله في البحر الأحمر"، وأردف قائلا "اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تم إغلاق الميناء بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وانتقلت نشاطاته إلى ميناءَي أسدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال".
وأكد غولبر أن حجم خسائر الميناء بلغ 50 مليون شيكل، أي قرابة 14 مليون دولار، قابلة للزيادة إذا لم تتخذ حكومة الكيان إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.
وأضاف غولبر إن ميناء إيلات يواجه أزمة غير مسبوقة ، مشيرا إلى أن "جميع الأنشطة توقفت بسبب عدم قدرة السفن على الوصول إلى الميناء، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس، لذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف معه الدخل".
وأوضح غولبر أنه مع تقليص الميناء عملياته، يواجه نفقات باهظة دون إيرادات منذ بدء عملية طوفان الأقصى ، مؤكدا على أن هذا الميناء يعتمد على الأيدي العاملة، حيث يعمل فيه 110 موظفين بشكل مباشر، وهناك من 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به.
كما هناك موظفون في الميناء وحوله يتراوح عددهم بين 250 و300 شخص، يعملون بشكل غير مباشر.
ويؤكد غولبر أن حكومة الكيان الإسرائيلي لا تساعد، حيث يقول للصحيفة: "نحن لا نطلب المال، بل نطالب بالسماح للميناء بالعمل، كنا نفضل أن يغادر عمال الموانئ إلى اتفاقية المفاوضة الجماعية، ستدفع دولة "إسرائيل" 70 بالمئة من الراتب في اتفاقية المفاوضة الجماعية وهذه الطريقة التي نحتفظ بها بالعمال... لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذه الاتفاقية".
وفي ظل غياب الحل الحكومي، اضطر ميناء إيلات إلى البدء في عملية التسريح الجماعي للعمال، حيث يقول مديره التنفيذي: "لا نحصل على إجابات من وزارة المالية، رغم أن وزارة المواصلات تحاول المساعدة والدعم، لكن في نهاية المطاف الأموال لدى الخزينة، نحن مضطرون إلى تعديل مستوى الدخل إلى مستوى النفقات".
نظرة على الاقتصاد الإسرائيلي
سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشا للربع الثاني على التوالي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الحكومي، ويفاقم ذلك أعباء الحكومة التي تسعى لدعم الاقتصاد المحلي بشتى الطرق في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي -وفقا للبيانات- في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وكان الاقتصاد قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 21.7%، كل ذلك يدل على أن تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة ما زالت تحد من نمو الاقتصاد وتلقي بأعبائه على المستوطنين الإسرائيليين، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 3% على أساس سنوي.
من جهة أخرى يعد قطاعا التكنولوجيا والسياحة الأكثر تأثرا، حيث تراجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بنحو 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حسب معهد الأبحاث رايدز إسرائيل، واصفا التراجع بالمثير للقلق، ودعا إلى تفعيل حالة الطوارئ.
أما في قطاع السياحة، فقد سُجل انخفاض حاد في عدد السياح، كما أن هناك تطورات دفعت مؤسسات مالية ووكالات تصنيف ائتمانية عالمية إلى تقديم توقعاتها بأن تؤدي المشكلات العالقة في قطاعات أخرى، كالبناء والزراعة، إضافة إلى ارتفاع مستوى التوتر الأمني على الصعيد الإقليمي وحالة عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي محليا إلى إعاقة حالة التعافي بالشكل المأمول هذا العام.
