الوقت - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأضاف إن قراره جاء تلبية لدعوة الواجب المقدس الذي لم يترك له حرية الاختيار، على حد قوله.
وقال سعيّد في كلمته: "لو كُنت خيرت لما أخترت ولكن حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد، ولا مجال إلا أن تقول إنني استجبت ولبيت"، مضيفًا إنه "من برج الخضراء يعلن رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية".
وأضاف إنه اختار إعلان ترشحه لسباق الرئاسة من برج الخضراء لرمزية المكان.
وقال "اخترت هذا المكان لأنه يعبق برائحة النضال.. برج الخضراء رمز المناعة والصمود و العلو والشموخ.. اخترت هذا المكان للتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب وستبقى موحدة ..''.
وبرج الخضراء هي آخر نقطة في التراب التونسي جنوبا على الحدود مع كل من ليبيا والجزائر، وكانت تسمى في عهد الاستعمار 'فور سان'.
ودعا سعيد التونسيين الذين سيقومون بتزكية المترشحين إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطات، وقال إن ''البعض سقط عن وجوههم القناع والبعض الآخر سيسقط عنهم في قادم الأيام"، محذرا أيضا من تلقي الأموال من أي جهة كانت، قائلا ''من قبل بمليم واحد فأنا منه براء إلى يوم الدين''.
كما دعا إلى "عدم شخصنة السلطة" لأن القضية اليوم تتعلق بتونس، مضيفا إن ''الجميع مارّون عابرون وتونس ستبقى".
وكان قيس سعيد قد فاز بولاية رئاسية مدتها 5 سنوات في انتخابات أكتوبر 2019 من دون أن ينتمي لأي حزب ولم تدعمه أي جهة على خلاف بقية المرشحين في تلك الانتخابات.
المراقبة والتحضيرات
كما صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، بعدم تسجيل أي خروقات منذ انطلاق التحضيرات الخاصة بالرئاسيات في ال 14 من يوليو/ تموز الجاري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الصحفيين خلال زيارته بالعاصمة تونس، السبت، وحدات تابعة للهيئة معنية بمتابعة سير التحضيرات للانتخابات الرئاسية.
وأضاف بوعسكر إن "هيئة الانتخابات بدأت منذ ال 14 من يوليو الجاري بمراقبة مسائل محددة على غرار الإشهار (الإعلان) السياسي، ونشر وبث نتائج استطلاعات الرأي عبر وحدات الرصد الخاصة بها".
وأشار إلى أن الهيئة "لم تسجل إلى حد اللحظة أي خرق يقتضي توجيه تنبيه أو لفت نظر أو إحالة على النيابة العامة".
وأوضح أن "مراقبة مسائل مثل الإنفاق الانتخابي تنطلق بانطلاق الحملة الانتخابية" (منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل)، لافتًا إلى أنّ "الهيئة ستبدأ في قبول ملفات الترشح للانتخابات بداية من ال 29 من يوليو".
وبين بوعسكر أنه "بداية من 6 أغسطس/ آب إلى العاشر من الشهر ذاته يمكن الحديث عن مرشحين مقبولين بشكل أولي".
وأفاد بأن "وحدات رصد الحملة الانتخابية بدأت مراقبة الفضاء العام المتمثل في وسائل الإعلام بأنواعها وشبكات التواصل الاجتماعي، عبر خلاياها المختصة في الإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والإلكتروني ووسائل التواصل".
ولفت إلى أن "كل خلية ترفع تقارير يومية عن نتائج عملها، والتي تُجمع في تقرير مركزي يُحال بشكل يومي على الهيئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية".
وأكد بوعسكر أن "نسق عمل خلايا الرصد سيكون تصاعديا وأكثر زخما مع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية وتعدد الأنشطة وما يمكن أن يطرأ من مخالفات يرتكبها المرشحون للانتخابات الرئاسية".
وفي ال 11 من يوليو الجاري، بدأ المرشحون إلى الانتخابات الرئاسية التونسية جمع التزكيات، بعد أن تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع نموذج التزكيات على ذمة المرشحين، حيث يتعين على كل منهم جمع نحو 10 آلاف تزكية موزعة على 10 دوائر انتخابية.
وكلّ مرشح مطالب بجمع إما تزكية من 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو تزكية من 40 من رؤساء الجهات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات، وهم رؤساء المجالس المحلية، أو الجهوية، أو الإقليمية، أو البلدية، أو 10 آلاف ناخب موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، ولا يقل عددهم عن 500 ناخب في كل دائرة منها.
وفي ال 2 من يوليو الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، المواطنين إلى انتخابات رئاسية في ال 6 من أكتوبر/ تشرين الأول.
تحديات المرشحين المعارضين
وفي وقت سابق، أمرت محكمة تونسية بسجن معارض عبّر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين أعلن عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه حُكم على لطفي المرايحي ابتدائيا بالسجن 8 أشهر مع منعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات.
ويوجد المرايحي (64 عاما)، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (حزب يساري يعارض سياسات سعيّد)، منذ 3 يوليو/تموز الجاري رهن الاحتجاز.
وفي ال 2 من أبريل/نيسان الماضي، نُشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية، قال فيه المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ال 6 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
كما عبّر آخرون بينهم زعيم حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات.
في المقابل، أعلن الحزب الجمهوري في تونس يوم الخميس سحب ترشيح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.
كما لم يتمكن الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي أعلن ترشحه من داخل السجن، من الحصول على ورقة جمع التزكيات من هيئة الانتخابات.
أما رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، فقد سبق لها أن أعلنت ترشحها أيضا من داخل السجن، لكنها لم تتمكن من الحصول على الورقة ذاتها من مقر هيئة الانتخابات بواسطة محاميها.
وتزداد الأمور قتامة أمام بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المعارضين للرئيس قيس سعيد، و لا سيما المسجونين منهم، فقد بات حصولهم على ورقة جمع التزكيات من هيئة الانتخابات أمرا مستحيلا، وهو ما يقلل فرص استمرارهم في سباق الانتخابات المقرر تنظيمها بعد 3 أشهر.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان ووقف الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء السياسيين، مشددة على ضرورة ضمان حقوق المشاركة السياسية للجميع.
ختاما يمكن القول، إنه تتزايد التحديات أمام المرشحين المعارضين للرئيس سعيّد، وخاصة المسجونون منهم، ما يقلل من فرصهم في المشاركة في السباق الرئاسي، ففي ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي التونسي متوترًا ومعقدًا مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط دعوات محلية ودولية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
