الوقت – الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها الحكومة الإيرانية في عهد الحكومة الثالثة عشرة مع روسيا، لتعزيز العلاقات إلى مستوى استراتيجي، تثمر بشكل تدريجي، وأحد هذه الإجراءات كان توصيل الشبكة المصرفية والنقدية بين إيران وروسيا، والذي وصل في هذه الأيام إلى مرحلة التنفيذ، ما يمكن أن يسهل التبادلات المالية بين البلدين.
وفي هذا السياق، أشار محسن كريمي، نائب الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني بشأن أول اتفاق نقدي بين إيران وروسيا، وتوصيل شبكة بطاقة "مير روسيا" بشبكة "شتاب" الإيرانية، بدايةً من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، كجزء من التفاهمات النقدية الأخيرة للتخلص من الاعتماد على الدولار بين البلدين.
وأشار إلى تفاصيل الاتفاقية النقدية الأخيرة التي تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع بين البلدين، والتي بدأ تنفيذها منذ بداية الحكومة الإيرانية الثالثة عشرة، ووصلت إلى نتيجتها في نهاية فترة حكمها.
وأعلن نائب الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني، أن هناك أربع خطوات استراتيجية رئيسية تم تنفيذها حاليًا بين بنوك البلدين، حيث كانت من بينها اتفاقيات الوكالة بالعملة الوطنية والبنية التحتية للرسائل المصرفية التي ربطت بنوك البلدين معًا، ما سمح لجميع البنوك الإيرانية والروسية بإرسال رسائل مصرفية قياسية بينهما.
وللاستفادة من هذه البنية التحتية، تم القيام بخطوتين إضافيتين، تشمل إبرام اتفاقية مالية بين البلدين، وتيسير الدفعات البنكية للمسافرين بالبطاقات البنكية في كلا البلدين، حيث تم الانتهاء من هاتين الخطوتين، وسيتم تنفيذهما في الأسابيع القادمة.
وأضاف نائب الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني إن الاتفاقية المالية التي تم توقيعها بين البنكين المركزيين، هي من نوع خط المعاوضة النقدية بين البلدين، والتي تمثّل نهجًا للتخلص من الاعتماد على الدولار، وتقليل مخاطر العقوبات.
إن الاتصال المصرفي والنقدي بين إيران وروسيا، جزء من الإطار الثنائي المتفق عليه لتسريع عمليات التبادل المصرفي، ووفقًا للخبراء، من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء أيضًا بشكل كبير في تعزيز صناعة السياحة في كلا البلدين، حيث لن يواجه المواطنون الروس والإيرانيون مشاكل في الدفع، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لهم.
ازدهار التجارة بين إيران وروسيا
على الرغم من أن إيران وروسيا كانت تربطهما علاقات اقتصادية جيدة نسبيًا لفترة طويلة، إلا أن هذه العلاقات وصلت إلى أعلى مستوياتها في الحكومة الثالثة عشرة لإيران.
العلاقات التجارية بين إيران وروسيا شهدت تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وخاصةً بعد انضمام إيران إلى اتحاد الدول المستقلة الاقتصادي في الحكومة الإيرانية الثالثة عشرة، ما سيزيد من التبادلات التجارية بين إيران وباقي الأعضاء في هذا الاتحاد التجاري، ونرى آثار ذلك على حجم التجارة الثنائية.
من ناحية أخری، في يوليو من العام 2022، وقعت إيران وروسيا اتفاقيةً استثماريةً بقيمة 40 مليار دولار، حيث من المقرر أن تستثمر روسيا في قطاع صناعة النفط في إيران.
كما وقّع البلدان على وثيقة تعاون شاملة لمدة 20 عامًا، يتوقع من خلالها أن تتوسع التجارة الثنائية بين طهران وموسكو بشكل كبير، ويمكن رؤية آثار ذلك بوضوح على حجم التجارة الثنائية.
مهدي صفري، نائب الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية، أكد سابقًا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، حيث كان حجم التجارة بين البلدين في بداية الحكومة الثالثة عشرة حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، ولكنه ارتفع إلى حوالي 5.3 مليارات دولار في عام 2023.
وأکد صفري: في عام 2023، كان إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية من إيران إلى روسيا في وضع جيد، حيث بلغت صادراتنا إلى روسيا حوالي 3.2 مليارات دولار، واستوردنا حوالي 2.1 مليار دولار من هذا البلد، كما وقّعنا على عقود لتصدير السيارات إلى روسيا، وشهدت صادرات المنتجات الذكية والبتروكيماوية مثل الكاتاليست تطورًا إيجابيًا.
وحسب ما صرح به صفري: "في عام 2024، نخطط لتصدير 15 ألف سيارة إلى روسيا، كما تم تعريف مشاريع مشتركة في مجال الشحن والتعاون في إطار البريکس، وکان هناك انفراجات في مجال الجمارك أيضًا".
وقال كاظم جلالي، سفير إيران في روسيا، بشأن التغييرات الأخيرة في سلة السلع المصدرة من إيران إلى روسيا: "كانت التجارة بين البلدين في الماضي تتم بشكل رئيسي في مجال المنتجات الزراعية والحديقية والنباتية، ولكن اليوم نرى صادرات متنوعة في مجال التكنولوجيا".
وأشار إلى التعاون بين البلدين في مجالات مثل التوربينات، الأدوية، المعدات الطبية، السلع الصحية، الشوكولاتة، الحلويات، الحقائب، الأحذية، الجلود، الملابس، والأثاث، قائلاً: "اليوم، يمكن رؤية بعض المنتجات الإيرانية مثل الحلويات والشوكولاتة والمنتجات الصحية على رفوف المتاجر الروسية، حيث إنها وجدت مكانًا جيدًا لنفسها في هذا البلد".
تحييد العقوبات الغربية
إن مواجهة أحادية الولايات المتحدة، هي النقطة المشتركة الرئيسية بين إيران وروسيا، حيث تسعيان إلى تسهيل عمليات التبادل النقدي بواسطة العملات الوطنية بدلاً من الدولار، نظراً لتعرضهما للعقوبات الغربية.
وكانت الولايات المتحدة تسبب مشاكل كبيرة للدول غير الموالية لها، من خلال سيطرتها على استخدام الدولار في التجارة العالمية، ولكن من خلال إزالة الدولار من عمليات التبادل بين الدول، يمكن لإيران وروسيا تقليل تأثير العقوبات على العلاقات الثنائية.
من ناحية أخرى، تتمتع إيران بدور محوري في التجارة الإقليمية بفضل موقعها الجغرافي، واحتياطياتها الضخمة من النفط والغاز، وقدراتها العسكرية، وإمكانياتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرها الإقليمي القوي، ومن خلال عضويتها في منظمات دولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة بريكس التي تركز حول الصين وروسيا، عززت طهران شراكاتها الشرقية.
وفيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يحمل ممر الشمال-الجنوب أهميًة خاصةً نظرًا لإغلاق الحدود الأوروبية أمام روسيا، فقد فتحت موسكو خطوط السكك الحديدية عبر إيران للحفاظ على شريان تجارتها الخارجية، وتم تنفيذ ممر الشمال-الجنوب بهذا الصدد.
هذا الممر يعتبر فعالًا للغاية لنقل البضائع بالنسبة لروسيا، حيث كانت البلاد تضطر سابقًا لاستخدام مسارات بحرية وسكك حديدية متعددة لنقل بضائعها إلى المحيط الهندي والخليج الفارسي، ومع افتتاح هذا المشروع سيتم توفير تكاليف هذا البلد.
لقد أدرکت إيران وروسيا أكثر من أي بلد آخر أهمية الطرق البحرية والسكك الحديدية في التجارة العالمية المستقبلية، وتسعيان إلى تطوير بنيتهما التحتية للعب دور مهم في التجارة العالمية.
وتعبّر مخاوف المسؤولين الأمريكيين من إنشاء ممرات إيران وروسيا التي تستهدف تجاوز العقوبات، عن نجاح طهران وموسكو في تخفيف تأثير العقوبات من خلال مبادرات جديدة، وتظهر مساعي دول المنطقة لتعزيز علاقاتها مع طهران وموسكو، فشل المساعي الأمريكية لعزل هذين البلدين.
وبما أن تتبع مسارات السكك الحديدية أصعب من الطرق البحرية، فإن إكمال ممرات النقل البري بين إيران وروسيا، سيؤدي إلى تقليل فعالية العقوبات الغربية في المستقبل، وسيؤدي هذا الإجراء إلی اختفاء أداة الضغط هذه التي تمارسها واشنطن لمواءمة الدول غير الصديقة مع سياساتها، وكلما توسعت ممرات النقل البري بين إيران وروسيا، كلما تم تسهيل التعاملات التجارية بين الطرفين.
بعد أزمة أوكرانيا، سعت روسيا وحلفاؤها في الشرق إلى تعزيز تحالفهم ضد الجبهة الغربية، وتقوية المنظمات الاقتصادية الإقليمية وإنشاء ممرات جديدة، تشكل جزءًا من هذه الاستراتيجية التي نجحت إلى حد كبير.
آفاق العلاقات التجارية بين إيران وروسيا
في العامين الماضيين، قامت روسيا وإيران بتطوير علاقاتهما في كل المجالات، والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي، كما أن الاجتماعات المتكررة لكبار المسؤولين في البلدين، هي لتعزيز العلاقات الثنائية.
ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا ليست بمستوى مقبول من حيث حجم التجارة، إلا أن هذه التعاونات ستصل إلى أعلى مستوياتها في المستقبل مع تنفيذ السكك الحديدية.
وفي هذا السياق، قال علی أوجي، وزير النفط الإيراني، بشأن التوقيت المتوقع لتحقيق أهداف التبادل التجاري مع روسيا: "من المتوقع أن نصل إلى حوالي 40 مليار دولار سنويًا في العلاقات التجارية بين إيران وروسيا خلال السنة والنصف القادمين، بفضل التخطيط الذي نقوم به حاليًا".
وبالتالي، كلما زادت العلاقات التجارية بين البلدين، وتم استبعاد الدولار من التبادلات الثنائية، سيتم خلق فرص اقتصادية كبيرة في الاقتصاد الداخلي، وتعزيز الروابط بين إيران وروسيا يأتي في إطار التغيرات العالمية بعد أزمة أوكرانيا، حيث يتجه البلدان نحو تكثيف التعاون، والآن يربطهما تفاهم شامل على جميع المستويات، يجعل من الصعب على الإجراءات الأمريكية المدمرة أن تؤثر فيه.
وكان التفاعل بين البنوك إحدى المشاكل الخطيرة بين البلدين، ومع تنفيذ الشبكة المصرفية، سيتم تشجيع المستثمرين الروس والإيرانيين على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
إن طهران وموسكو، ومن خلال السيطرة على نبض الممرات السككية والبحرية في المنطقة، تستعدان للعب دور مهم في النظام العالمي الجديد، الذي سيقوده نظام متعدد القطب ستترأسه الدول الشرقية، وسيكون المثلث الإيراني-الروسي-الصيني في قلب هذا النظام.
