الوقت - أعلنت البرازيل دخول اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد دول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) ودولة فلسطين حيز التنفيذ، وذلك بعد تفعيلها كأول دولة في الاتحاد تبدأ العمل في هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر 2011.
وقالت وسائل إعلام مختلفة إن وزارة الخارجية البرازيلية قالت إن تفعيل الاتفاق من جانب بقية الدول الأعضاء سيجري بحثه في القمة المرتقبة الشهر الجاري بناء على طلب من برازيليا موجه إلى باراغواي رئيسة الدورة الحالية.
وأشارت الوزارة إلى أن بدء سريان بنود الاتفاقيات سيتم خلال 30 يوما مع الدول الأعضاء، وذلك عقب إعلان تفعيل القرار بشكل رسمي.
وينص الاتفاق على قواعد لتسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد ودولة فلسطين وفتح التبادل بين الجانبين في الاستثمارات وسوق الخدمات، كما يتيح إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة، وتسهيل حركة البضائع والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الظروف العادلة للمنافسة.
من جهته رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور بإيداع البرازيل وثيقة المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة اتحاد دول أمريكا الجنوبية، ودخولها حيز التنفيذ.
ونقلت مصادر إعلامية عن العامور قوله: إن إيداع الوثيقة خطوة استراتيجية في تنفيذ اتفاقية ميركوسور، وأساس لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية وتعزيزها، مؤكداً أن الاتفاق سيساهم في تمكين الصادرات الفلسطينية من دخول السوق البرازيلية معفاة من الجمارك، علاوة على تعزيز شراكات استثمارية بين القطاع الخاص بالبلدين.
وأعرب العامور عن أمله في أن تحذو دول المجموعة حذو البرازيل في تسريع المصادقة على الاتفاقية وإيداعها لدخولها حيز التنفيذ بالدول الأطراف في اتفاقية ميركوسور.
وتستورد فلسطين من مجموعة ميركسور بضائع أهمها السكر والأرز والشاي والقهوة واللحوم، في حين يتيح الاتفاق تصدير الحجر والرخام والأدوية والصناعات التقليدية وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات التصديرية الوطنية.
ويضم اتفاق ميركوسور البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها لدخول الاتفاق حيز التنفيذ فإن على الدول الأطراف في الاتفاق المصادقة عليها وفق إجراءات كل دولة.
وأعرب العامور عن شكره وتقديره للبرازيل رئاسة وحكومة وشعباً على مواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، على المستويين السياسي والاقتصادي، وما تبذله من جهود لوقف العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.
ويأتي إيداع وثيقة المصادقة على الاتفاقية من الحكومة البرازيلية تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وشركائها مع الجانب البرازيلي من خلال اللقاءات الرسمية بهدف استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
وتضم اتفاقية الميركوسور دول (البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، الباراغواي)، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها لدخول الاتفاقية حيز النفاذ فإن على الدول أطراف الاتفاقية، المصادقة على الاتفاقية وفق الإجراءات الداخلية القانونية لكل دولة ويتم إيداعها في مركز الإيداع.
وتتيح الاتفاقية إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة وتسهيل حركة البضائع، وزيادة فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الظروف العادلة للمنافسة، وتساهم في تجسيد التعاون المستقبلي في العديد من القطاعات الواعدة.
وحسب تصريحات فإنه سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة من أجل تفعيل العلاقة الثنائية مع البرازيل منها المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، وعقد لقاء بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البرازيلي لعرض الفرص الاستثمارية في فلسطين، كما وقعت غرفة تجارة وصناعة الخليل ونظيرتها العربية البرازيلية، مذكرة تفاهم لإقامة تعاون مشترك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف البرازيلية الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني ليست حديثة، وإنما تأتي امتداداً لتاريخ طويل من المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية حيث قدمت البرازيل مختلف أشكال الدعم المالي والسياسي والإنساني للفلسطينيين.
جدير ذكره أن اتحاد "ميركوسور" هو تكتل اقتصادي في أمريكا اللاتينية، يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، نجح منذ تأسيسه عام 1991 في أن يصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.
وتأسست المجموعة الاقتصادية بأمريكا الجنوبية "ميركوسور" يوم الـ26 من آذار 1991 بموجب معاهدة أسونسيون التي دخلت حيز النفاذ بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول "أورو بريتو" الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للمنظمة.
والدول المؤسسة للمجموعة "ميركوسور" هي: البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراغواي.
تضم المجموعة في عضويتها الدول الأربع المؤسسة لها والتي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مئتي مليون نسمة، واللغة المستعملة داخل المجموعة هي البرتغالية والإسبانية.
وانضمت كل من تشيلي وبوليفيا بصفة شريكة إلى المجموعة عام 1996، ثم انضمت بيرو بصفة شريكة في 2003، ثم الإكوادور، فكولومبيا.
وتحالفت فنزويلا رسميا في تموز 2006 مع البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأورغواي كجزء من كتلة ميركوسور، غير أن الدول المؤسسة للسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية ألغت عضوية كراكاس في ديسمبر/كانون الأول 2016 بتهمة انتهاك المبادئ الديمقراطية للمجموعة.
وتهدف مجموعة "ميركوسور" إلى تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بين أعضائها من خلال تعزيز التجارة الحرة وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وحققت منذ تأسيسها إنجازات ملحوظة، حيث زاد حجم التجارة البينية، وأصبحت ضمن أكبر القوى الاقتصادية في العالم.
وعلى المستوى السياسي التزمت "ميركوسور" بالعمل على تثبيت دعائم الحكم الديمقراطي في أمريكا اللاتينية، فقد لعبت على سبيل المثال دورا مهما عام 1999 في حماية النظام الديمقراطي البرلماني في باراغواي من المحاولات التي قام بها بعض السياسيين والعسكريين للاستيلاء على السلطة.
ولا يقتصر التعاون بين دول المجموعة، فقد أبرمت ميركوسور اتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول عربية على غرار مصر والمغرب والدول الخليجية.
