الوقت - بعد عقد عدة جولات من الاجتماعات في روسيا، سيجتمع الوفدان التركي والسوري هذه المرة في العراق مرةً أخرى، حتى يتمكنوا من إيجاد حل لإنهاء الخلافات واستئناف العلاقات.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة الوطن السورية نقلاً عن بعض المصادر المطلعة، بأنه تم اتخاذ خطوات جدية لجلوس الجانبين السوري والتركي على طاولة المفاوضات، وحسب هذا التقرير، فإن العاصمة العراقية بغداد ستشهد قريباً لقاءً بين مسؤولين سوريين وأتراك، كخطوة أولى في محادثات طويلة يمكن أن تؤدي إلى اتفاقات سياسية وميدانية.
وذكرت هذه الصحيفة السورية، أن تركيا طلبت من روسيا والعراق الجلوس على طاولة المفاوضات مع سوريا، بعيداً عن الضجيج الإعلامي ودون حضور أي طرف ثالث، وذلك لبحث التفاصيل التي من شأنها إعادة العلاقات بين الجانبين إلى سابق عهدها.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف التقيا وتشاورا فيما بينهما، وأكد الأسد في هذا اللقاء قبول سوريا للمبادرات المتعلقة بالعلاقات بين دمشق وأنقرة المبنية على احترام حق سوريا في السيادة الكاملة على كل أراضيها، ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بكل أنواعها.
كما أعلن الرئيس السوري أن هذه المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وأضاف الأسد: "لطالما كان لسوريا نهج إيجابي وبناء في كل المبادرات ذات الصلة، وإن نجاح وإثمار أي مبادرة يعتمد على احترام سيادة الدول واستقرارها".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، استعداده لتطوير العلاقات مع سوريا كما في السابق، وأكد أردوغان أن "تركيا مستعدة للتعاون من أجل تطوير العلاقات مع سوريا، وترى أنه لا يوجد سبب لاستمرار العلاقات بشكل نهائي، وبما أنني التقيت من قبل مع بشار الأسد، فأنا لا أزال على استعداد للقائه مرةً أخرى"، وشدّد الرئيس التركي أيضًا: "لا يمكن أبدًا أن تكون لدينا النية والغرض للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".
تركيا تبحث عن مخرج من أزمة اللاجئين
في السنوات الـ 13 الماضية، أشعلت تركيا الحرب في سوريا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، لكنها لم تسلم من تبعات وأضرار هذه الأزمة، وخلال هذه الفترة، لجأ ملايين اللاجئين السوريين إلى تركيا، والآن خلق وجود هؤلاء الأشخاص مشاكل خطيرة لأنقرة.
وتركيا، التي تعاني من أزمات اقتصادية في السنوات الأخيرة، وضعت عبئاً ثقيلاً على الحكومة لتوفير احتياجات اللاجئين السوريين، ويحاول أردوغان تقليل التكاليف المالية للحكومة من خلال إعادة اللاجئين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن.
في السابق، كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يحمي السوريين اللاجئين، ويعتبرهم قبل كل شيء عمالةً رخيصةً وضروريةً للاقتصاد التركي، وحتى في الأعوام الماضية، تمكّن ما بين 200 ألف إلى 300 ألف لاجئ من الحصول على الجنسية التركية، لكن مع انخفاض قبول المجتمع التركي للاجئين بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم والفقر، غيّر حزب العدالة والتنمية مساره.
وفي الاستطلاعات التي تجرى كل عام حول رأي الناس تجاه اللاجئين السوريين، يقال إن أكثر من 60 بالمئة يريدون عودتهم إلى بلدهم، ويلقي هذا المطلب الشعبي عبئاً ثقيلاً على قادة أنقرة، لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
ومن ناحية أخرى، تزعم أحزاب المعارضة أيضًا أن وجود ملايين اللاجئين السوريين يشكّل مصدر قلق لأمن تركيا، وأن استمرار هذا الوضع في المستقبل سيشكّل تحديات جديدة للحكومة، ويعتبر وقوع العمليات الإرهابية في المدن التركية في العقد الأخير، نتيجة وجود اللاجئين.
وتعدّ توترات الهوية وأعمال الشغب في الشوارع، من المشاكل الاجتماعية الأخرى المرتبطة بوجود اللاجئين السوريين في تركيا، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في ولاية "قيصري" في الأيام الأخيرة.
فبعد أن ترددت شائعات بأن بعض اللاجئين السوريين اغتصبوا فتاةً تبلغ من العمر خمس سنوات، اجتذبت موجة من الغضب والاحتجاج المواطنين الأتراك إلى الشوارع، وأصبحت ولاية "قيصري" ساحة معركة بين اللاجئين السوريين والأتراك الغاضبين.
كما أنه مع وجود أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري، تغيرت التركيبة الديموغرافية لتركيا أيضًا في المناطق الجنوبية، وهناك مخاوف من أن يتزايد عدد النازحين في المستقبل، وأن يكون الأتراك أقليةً في المناطق الحدودية.
ولذلك، يخطط أردوغان لإعادة اللاجئين إلى أراضيهم، من أجل تقليل المخاوف الداخلية، ومنع التبعات الاقتصادية والأمنية في المستقبل، وهذا لا يمكن إلا من خلال التفاعل وتحسين العلاقات مع الحكومة السورية، وربما تنحل هذه العقدة في العراق.
سوريا تطالب المحتلين بمغادرة البلاد
من أجل تحسين العلاقات مع تركيا، حدّدت الحكومة السورية أهدافاً لنفسها، وفي حال موافقة أنقرة ستستأنف علاقاتها.
نظرًا لأن أجزاءً من سوريا تقع تحت الاحتلال العسكري لتركيا والقوات الخاضعة لقيادتها، فإنه من دون انتهاء الاحتلال، لن تعود العلاقات بين تركيا وسوريا إلى طبيعتها، وقالت السلطات السورية أيضًا إن مجرد إبداء الرأي حول هذا الأمر لا يكفي، ويجب على الأتراك اتخاذ خطوات عملية لمغادرة سوريا.
ومن وجهة نظر حكومة دمشق، فإن أي قوات عسكرية أجنبية تعتبر غازيةً ويجب سحبها من سوريا، لأن ذلك يشكّل انتهاكاً لسلامة أراضي البلاد، لكن تركيا لم توافق حتى الآن على هذه الطلبات.
وتدعي السلطات التركية أن وجود جيشها في شمال سوريا، يهدف إلى مواجهة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، لكن دمشق تعتبر هذا الادعاء مجرد ذريعة لمواصلة وجودها في سوريا.
وقبل عامين، زعم أردوغان في حملته الانتخابية أنه يريد بناء مليون منزل للاجئين السوريين في محافظتي إدلب وحلب، وهو ما عارضته دمشق، ويعتقد المسؤولون السوريون أن أي إجراءات لتحسين وضع اللاجئين يجب أن يتم إدارته من قبل الحكومة المركزية، وليس تركيا.
وبما أن الجماعات الإرهابية لم يعد لديها القدرة على مواجهة الحكومة المركزية، فيمكن لدمشق الضغط على تركيا للانسحاب من مواقفها السابقة، والعودة إلى طريق التفاعل والصداقة.
أهداف ومصالح العراق
كدولة مجاورة، عانى العراق من الصراع بين تركيا وسوريا، ويحاول تخفيف الأزمات الأمنية من خلال المصالحة بين الجانبين.
وفي وقت سابق، صرّح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية، أن محاولة تقريب وجهات النظر بين سوريا وتركيا، تنبع من حاجة العراق إلى تنسيق المواقف المشتركة للدول الثلاث بشأن المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية في محافظة الحسكة السورية، وأيضاً مخيم الهول وإعلام المطلوبين أمنياً، وحصة العراق من مياه الفرات.
من ناحية أخرى، في السنوات الأخيرة وبسبب الهجمات التركية على جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، أصبح الأمن القومي العراقي غير مستقر، وتعتزم بغداد إنهاء التوتر بين أنقرة ودمشق، لإزالة تهديد هذه الجماعة الإرهابية على سلامة أراضيها.
من الواضح أن تحسن العلاقات بين تركيا وسوريا، سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها، وسيمهّد الطريق للقضاء على الإرهاب في سوريا، وقد أظهرت التجربة أن الإرهابيين لن يستمروا طويلاً دون دعم أجنبي، وإذا زال دعم تركيا عن التكفيريين، فإن دمشق تستطيع القضاء علی هذه الجماعات بأقل التكاليف وبعمليات خاطفة.
ومن القضايا الأخرى التي يمكن أن تؤمن مصالح العراق في التسوية بين تركيا وسوريا، تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الذي سيحوّل العراق إلى جسر عبور، من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
وكان هذا المشروع، بعد زيارة أردوغان إلى بغداد في شهر مايو الماضي، أحد المحاور الأساسية للمفاوضات بين مسؤولي البلدين، وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على توسيع التعاون الأمني، بهدف الحدّ من تحديات "حزب العمال الكردستاني" في طريق تنفيذ المشروع.
تركيا التي لم تتمكن من تحقيق أهدافها في سوريا، لم يعد أمامها خيار سوى إقامة علاقات مع سوريا، لأنه الآن بعد أن تراجع العديد من أعداء سوريا عن مواقفهم، وتم القضاء على الإرهابيين جزئياً، لذلك فإن استمرار الترويج للحرب لن يحقق أي مكاسب لأنقرة فحسب، بل لأن الجيش السوري أصبح الآن أقوى من ذي قبل، فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة التكاليف على تركيا.
