الوقت- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن ارتكاب "إسرائيل" مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين في رفح إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري على المدينة.
وأضاف المرصد في بيان له فجر اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" واصلت شن عشرات الغارات على رفح وقتلت أكثر من 70 فلسطينيا خلال اليومين التاليين لقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على المدينة وحماية مئات آلاف المدنيين فيها.
وأشار إلى أن "إسرائيل" ردت على قرار محكمة العدل والمطالب الدولية بوقف هجماتها بقصف مخيم للنازحين شمال غربي مدينة رفح مساء الأحد ما خلف عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب ومفقود.
وقال: وثقنا قبل المجزرة استشهاد ستة من عائلة واحدة هم أم مسنة وثلاثة من أبنائها بينهم فتاتان جراء قصفت إسرائيلي على منزلهم.
ونبه إلى أن "إسرائيل" لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار المحكمة من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير فور انتهاء الجلسة وما بعدها.
وأكد أن المدنيين في رفح يدفعون ثمن الهجمات العسكرية للعدو الصهيوني التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.
بدورها، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بأشد العبارات المجزرة البشعة والمحرقة التي ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي في مخيم النازحين في غرب مدينة رفح.
وقالت: إن المجزرة خلفت عشرات الشهداء والجرحى الذين حرقت أجسادهم وتفحمت جراء استهداف خيم النازحين بثمانية صواريخ من الطائرات الحربية تسببت في إحراق الخيم وقتل واستشهاد ٤٠ شهيدا وإصابة قرابة ٦٠ آخرين معظمهم أطفال ونساء بجراح مختلفة عدا عن حرق عشرات الخيام في المخيم البركسات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت الهيئة الدولية حشد": إن مواصلة كيان العدو الإسرائيلي وقواتها الحربية عدوانها علي مدينة رفح وتعمد استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم وتدمير المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء علي رؤوس من فيها الأمر الذي تسبب في ارتقاء ١٩٠ شهيدا في أقل من ٢٤ ساعة، والاستمرار في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق معبر رفح البري أمام سفر الجرحى والمرضي وأصحاب الحاجات وإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وارساليات الوقود، إمعان في استخدام سلاح التجويع والعقوبات الجماعية، في تحدي وازدراء ورفض قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
