الوقت– أصبح الخلاف في الرأي حول مستقبل غزة بعد الحرب وكيفية إدارة الحرب ضد فصائل المقاومة مصدر خلاف شعبي في الحكومة ومجلس الوزراء العسكري التابع للكيان الصهيوني، ورغم أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الصهيوني، يواصل الحرب في غزة لأهداف سياسية والحفاظ على وحدة الحكومة، إلا أن الأصوات المعارضة ارتفعت من قبل بعض مسؤولي هذا الكيان في حكومة الحرب، ما يجعل الأمر صعبا على حكومة المتطرفين لمواصلة الطريق.
وحدد بيني غانتس، أحد قادة المعارضة الموجود في حكومة الحرب، موعدا نهائيا لمواصلة العمل مع الحكومة بعد ثمانية أشهر من التعاون مع حكومة نتنياهو.
وأعلن بيني غانتس، في خطاب ألقاه مساء السبت، شروطه المسبقة للبقاء في حكومة الحرب، وقال: أمام نتنياهو حتى الـ8 من يونيو (خلال 20 يومًا) للإعلان عن استراتيجية شاملة للحرب حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بحلول سبتمبر، وقال: نعيش حرب البقاء منذ الـ7 من أكتوبر.
وأكد هذا المسؤول الصهيوني: لقد كشفت هذه الحرب عن المشاكل الكبيرة ونقاط الضعف التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، رأينا تناقضات في تحالف الحرب، وقال غانتس: اليوم، تولت أقلية السلطة في "إسرائيل" ويقودها من هم في السلطة بجبن، وبعض السياسيين لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة.
وأضاف: نحن بحاجة إلى إجراء تغييرات فورية في سياساتنا ولا يمكن أن نترك الوضع كما هو، وينبغي أن يكون لدى القادة رؤية أكثر شمولاً للوضع، وتحديد المخاطر والتحديات والسعي إلى استراتيجية داخلية أكثر شمولاً.
وأضاف غانتس: "يجب أن نسعى لتشكيل تحالف أوروبي عربي لإدارة قطاع غزة، يجب علينا إعادة الشماليين إلى هناك وتعزيز التسوية مع المملكة العربية السعودية، وعندها سنحاكم حماس وكل أعدائنا في كل مكان وفي كل زمان".
وأضاف غانتس مشددًا على إنذاره: “إذا واصل نتنياهو هذا المسار الحالي، فسنضع الانتخابات على جدول أعمالنا، وإذا لم يتمكن من الاستجابة لمطالبنا، فسنترك الائتلاف”، واعترف: أن الاتفاق النهائي المقترح متوازن وقابل للتوسيع.
كما كشف غانتس أنه لا يوجد تنسيق بينه وبين وزير الحرب، لكنهما يعملان من أجل مصلحة "إسرائيل"، فيما اعترف بأنهما لم يتخذا النهج الصحيح في الملف الاقتصادي.
كما دعا غانتس إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشكل فوري فيما يتعلق بفشل الـ7 من أكتوبر (عملية اقتحام الأقصى).
وجاء إنذار غانتس بعد أن انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الأسبوع الماضي أيضًا حكومة الحرب المعارضة ودعا نتنياهو علنًا إلى إعادة القوات لمحاربة حماس في المناطق التي يُعتقد أنه تم طردها قبل أشهر، وتقديم استراتيجية واضحة، وظهرت الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن حرب غزة من خلال تصريحات أثارت غضب نتنياهو والوزراء المتشددين.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء الحربي: إن العلاقات بين الأعضاء تدهورت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وخاصة بسبب عدم اتخاذ قرارات استراتيجية وعدم إحراز تقدم في قضية أسرى الحرب، وأضافت هذه المصادر إنه مع تعمق الانقسامات السياسية، يبدو حل حكومة الحرب والحكومة أكثر احتمالا من أي وقت مضى.
هجوم المتطرفين على غانتس
هاجم الوزراء المتشددون، الذين لا يتسامحون مع أي أصوات معارضة بشأن حرب غزة، غانتس في هجوم سياسي غير مسبوق بعد الموعد النهائي مباشرة.
وردا على تصريحات غانتس، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني: "إنه زعيم صغير ومخادع كبير، ومنذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة كان هدفه الأساسي إسقاطها، ولم تكن رحلاته إلى واشنطن إلا جزءًا صغيرًا من مؤامراته".
وقال بن غفير: "الرجل الذي أحضر أبو مازن إلى منزله، وأحضر عمالاً فلسطينيين من غزة، وقاد اتفاقية توصيل الغاز مع لبنان، وأزال حواجز أمنية مهمة في الضفة الغربية وخاطر بحياة جنود جولاني بسبب قلقه، غانتس هو آخر من يستطيع الحديث عن أمن الفلسطينيين".
وفي هذا الصدد، عرض وزير الاتصالات في الكيان الصهيوني أيضًا على غانتس الاستقالة وقال: "إنه يريد أن تحكم منظمة الحكم الذاتي غزة، "لطالما كانت حكومة الحرب تميل نحو اليسار وأصبحت وسيلة لإضعاف رئيس الوزراء والحكومة اليمينية"، كما قال بتسلئيل سموتريش، وزير مالية هذا الكيان: "سننتصر من دون غانتس أو معه، من خلال الجنود الإسرائيليين وسكان إسرائيل".
وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى غانتس من قبل المتشددين، تحول زعيم المعارضة الحكومية، الذي اغتنم الفرصة لتكثيف الخلاف في مجلس الوزراء، إلى دعم إجراء غانتس، وقال يائير لابيد، زعيم حركة المعارضة للكيان الصهيوني، مساء السبت وقبل خطاب غانتس، إنه يجب أن يعلن في خطابه انسحابه من أسوأ حكومة ائتلافية في تاريخ هذا الكيان.
وقال: على غانتس أن يعلن أنه لن يشارك في خيانة الأسرى وتهجير الإسرائيليين في الشمال وتدمير اقتصادنا، وأضاف لابيد: على غانتس أن يعلن أنه لن يساعد نتنياهو على البقاء في السلطة وسيترك الحكومة الحالية التي يقودها ويطالب بإجراء انتخابات.
آثار الانقسام في حكومة الحرب على حرب غزة
ويحدث الانقسام السياسي المتزايد على مدار الحرب في الوقت الذي تتعرض فيه القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من غزة، من جباليا شمالا إلى رفح جنوب هذا القطاع، لضربات موجعة من كتائب القسام، ويمكن لهذه الفجوات أن يكون لها تأثير سلبي على الوضع الميداني.
وتظهر تصريحات الوزراء المتشددين أن كل قرارات الحرب لا يتخذها إلا نتنياهو وأصدقاؤه داخل الحكومة، ويتم تهميش أشخاص مثل غانتس عمليا من دائرة صنع القرار، وتشكيل حكومة الحرب وضم البعض إليها من مسؤولين أمنيين سابقين للحد من الضغوط السياسية التي جرت، وقد قالت وسائل الإعلام العبرية مرارا وتكرارا إن نتنياهو وحده هو الذي يقرر حرب غزة ويضحي بمصالح الصهاينة من أجل مصالحه السياسية.
وقال أمير مخول، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، لموقع "القاهرة نيوز": "الخلاف في حكومة الحرب بدأ منذ أشهر، لكن تردد غانتس في اتخاذ موقف جريء حال دون انهيارها، فإذا تفككت الحكومة أو مجلس الحرب، قبل أشهر، «ربما لم تكن عملية رفح لتحدث الآن، لأن نتنياهو يقوم بهذه المهمة بمسؤوليته الكاملة، لذلك هناك مسألة حل الحكومة والتوجه نحو الانتخابات».
ومع مهلة غانتس واعتراضات غالانت، يبدو أنه إذا اختلف نتنياهو وأصدقاؤه المتطرفون مع هذه الشروط، فإن حكومة الحرب وبالتالي الحكومة ستنهار، لأن غانتس وعدد من كبار قادة المعارضة في مجلس الوزراء الحاضرين في مجلس الحرب اضطروا للتعاون مع حكومة نتنياهو لاعتبارات أمنية من أجل مواجهة حماس، وإذا شعروا أن المتطرفين لن يستجيبوا لطلباتهم وأن وجود كيان الاحتلال في خطر فمن المحتمل أن ينضم أعضاء آخرون إلى معسكر غانتس وجالانت.
ورغم أن نتنياهو، حسب خبراء ووسائل إعلام عبرية، هو الآن الوحيد الذي يواصل الحرب في غزة من أجل مصالحه السياسية الخاصة ولا يستمع لأحد، إلا أنه مع اشتداد الانقسامات السياسية في وقت تتصاعد فيه احتجاجات المواطنين ضد الحكومة، ومع تشديد الوضع، فإن الظروف التي في مصلحة تل أبيب ستكون أصعب من ذي قبل.
لأن نتنياهو يحتاج إلى التماسك الداخلي والوحدة لمواصلة الحرب في غزة، ولكن إذا تصاعد نطاق الاحتجاجات، فسوف يتحول تركيز الحكومة عن محاربة حماس، في المقابل، أظهرت تجربة العامين الماضيين أن زعماء المعارضة، ومن بينهم غانتس، بارعون في إطلاق الاحتجاجات واختراق الجيش، ومن المحتمل أن تعود المعارضة إلى هذا المسار لإسقاط حكومة نتنياهو، وفي الأشهر الأخيرة، انتشر التمرد في صفوف قوات الاحتياط في الجيش لخوض الحرب في غزة، ويمكن للمعارضة أن تعزز أبعاد هذا العصيان وتواجه تحدياً خطيراً لمجلس الوزراء.
ومع تعمق الانقسام السياسي والأمني بين الصهاينة، والذي سيكون له تأثير سلبي على الجيش، يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية استغلال فرصة ضعف جيش الاحتلال لتعزيز طاولة المفاوضات، ومن المؤكد أن انسحاب المعارضة من حكومة الحرب والهزيمة اللاحقة في الميدان ستجبر نتنياهو على الموافقة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، وبما أن الوزراء المتطرفين جعلوا المشاركة في الائتلاف الوزاري مشروطة باستمرار الحرب مع حماس، فمع وقف الصراعات وتنفيذ وقف إطلاق النار، ستنتهي أيضاً الحياة السياسية لحكومة نتنياهو.
