الوقت- أعلنت وزارة الصحة بغزة خلال مؤتمر صحفي مساء أمس ومن خلال اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مجمع الشفاء الطبي، تم التعرف على 80 جثة لشهداء فلسطينيين، كما تم التعرف على جثث العشرات من الشهداء في أنحاء مختلفة من المستشفى، كما تواجد ممثلون عن الدفاع المدني والطب الشرعي وأكدوا أنه تم حتى الآن اكتشاف والتعرف على أكثر من 520 جثة في 7 مقابر جماعية في مستشفيات قطاع غزة، فيما لا يزال 10 آلاف شهيد فلسطيني تحت الأنقاض ولم يتم العثور على جثثهم.
وأكدت وزارة الصحة في غزة في بيان تعلن فيه عن هذا الموضوع: "وجدنا أن الجثث سحقتها مدرعات الاحتلال، كما رأينا رؤوس عدد من الشهداء في المقبرة الجماعية في منطقة مستشفى الشفاء، ويظهر الفحص الجسدي للجثث التي تم انتشالها من المقابر الجماعية أن معظم هذه الجثث تعود لمرضى حرموا من تلقي الرعاية الطبية"، ويطالب هذا البيان بالتدخل الفوري للمنظمات الدولية لدعم المرافق الطبية في غزة ومنع ارتكاب جرائم جديدة، وطالبت هذه المؤسسات بتوثيق جرائم الكيان الصهيوني في غزة وملاحقة هذا الكيان على هذه الجرائم وإجباره على الإفراج الفوري عن الطواقم الطبية المسجونين في سجون الكيان الصهيوني.
بينما مر نحو شهر على اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيات غزة تستخدمها قوات الاحتلال لإخفاء جثث الشهداء الفلسطينيين، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الأورومتوسطية عن العدد الدقيق للمقابر وكذلك عدد الجثث التي تم العثور عليها، وهناك جثث مخبأة فيها لم تتضح بعد، ونحتاج إلى تحرك دولي عاجل، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذا الأمر، ويبدو أن آلاف المدنيين الذين تعرضوا لعمليات إعدام تعسفية وخارج نطاق القانون دُفنوا في هذه المقابر.
وذكرت المنظمة المذكورة أن فرقها، أثناء معاينة جثث الضحايا المدفونين في المقابر الجماعية، وجدت أن العديد منهم كانوا مكبلي الأيدي عند وفاتهم، كما تشير الأدلة إلى أن العديد من هؤلاء الضحايا كانوا جرحى ومرضى، بالإضافة إلى ذلك تم اكتشاف جثث متحللة تماما وبعض الجثث ممزقة أيضا، وهذه الجثث لمدنيين سحقتهم جرافات الجيش الإسرائيلي، والمشاهد التي يمكن رؤيتها مروعة للغاية.
وعلى سياق متصل، خلصت مصادر حقوقية أرسلت فرقها لتفقد المقابر الجماعية في مستشفيات غزة إلى أن عدداً كبيراً من الشهداء المدفونين في هذه المقابر قد تم استهدافهم بشكل متعمد من قبل قوات الاحتلال، كما تم العثور على جثث العديد من هؤلاء الشهداء مقطعة إلى أشلاء ومتناثرة، وقد تركت داخل أكياس القمامة حتى لا يتم العثور عليها، وأظهر فحص بعض الجثث أن المحتلين قاموا بسرقة أجزاء من أجسادهم، في حين نفت السلطات الصهيونية بشكل قاطع ارتكاب جنود الجيش الصهيوني هذه الجرائم البشعة، وزعموا أن هؤلاء الجنود كانوا يفتشون هذه القبور بهدف وحيد هو العثور على أسرى إسرائيليين!
ولقد تمكّنت الطواقم الطبية في قطاع غزة من اكتشاف مقبرة جماعية جديدة داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث تم انتشال 49 جثة حتى تاريخ هذا النص، وفقًا للإعلان الصادر عن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع يوم الأربعاء، وأوضح المكتب أن عملية الانتشال لا تزال مستمرة في هذا السياق، وبهذا الاكتشاف، يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات في قطاع غزة إلى سبع مقابر، تتوزع بين مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، ومثلها في مجمع ناصر الطبي، وقد تم انتشال 520 جثة من هذه المقابر حتى الآن.
وفي أبريل الماضي، نفى الجيش الإسرائيلي ما يقوله الفلسطينيون بشأن وجود مقابر جماعية وإعدامات محتملة في مستشفى بغزة، وأكد أنه استخرج بالفعل جثثًا في محاولة للعثور على رهائن احتجزتهم حركة حماس في أكتوبر الماضي، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعريف محدد لمصطلح "مقبرة جماعية" في القانون الدولي، لكنه يُفهم عمومًا على أنه موقع دفن يحتوي على جثث عديدة، ويمكن أن يكون موقعًا حيويًا لرصد وتوثيق وقوع جرائم حرب محتملة، وقد أثار اكتشاف مقابر جماعية في المستشفيات بقطاع غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي للوقوف على ملابسات الأمر.
إدانات واسعة ضد "إسرائيل"
أثار إعلان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اكتشاف مئات الجثث بمقبرة جماعية في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه إدانات واسعة ومطالب بمحاسبة "إسرائيل"، وكان الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أعلن الثلاثاء إخراج طواقمه نحو 340 جثة استشهد أصحابها ودفنوا على يد قوات الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، وقالت طهران، الثلاثاء الماضي: إن التقارير عن العثور على مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق، بينما أدانت صنعاء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب "جرائم الحرب الشنيعة" في قطاع غزة من دون رادع، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.
وأكدت الخارجية اليمنية في بيان الثلاثاء الماضي، أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار، كما جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها، وبدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار "جرائم الحرب البشعة" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها اكتشاف المقابر الجماعية في باحة مجمع ناصر الطبي.
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة المملكة الأردنية واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي تمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله، وواجب التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها، وشدّد القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كانت السلطات الفلسطينية أعلنت العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس هذا الأسبوع بعد مغادرة القوات الإسرائيلية، كما أفادت تقارير بالعثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية، ومن جهته، نفى جيش الاحتلال، الثلاثاء الماضي، الاتهامات لقواته بدفن مئات الجثث في إحدى باحات مستشفى في قطاع غزة وزعم أن "لا أساس لها من الصحة".
وقال في بيان: إن "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثثاً فلسطينية لا أساس له من الصحة"، مع إقراره بفحصه للجثامين التي كانت مدفونة في المنشأة الصحية، وزعم أن الجثث دفنها فلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر، وأنه "فحصها" في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأضاف "أُجري الفحص بعناية وحصراً في الأماكن التي أشارت معلومات استخباراتية إلى احتمال وجود رهائن فيها"، وأكد بيان الجيش أن "الجثث التي فُحصت والتي لا تعود للرهائن الإسرائيليين أعيدت إلى مكانها" من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وتواصل "إسرائيل" حربها المدمّرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
