الوقت- عندما تنظر إلى التطورات الأخيرة في قطاع غزة، لا يمكن إلا أن تتساءل عن الدوافع وراء الأحداث التي تقودها السلطة الإسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة، ويظهر التحليل الدقيق للأحداث أن الهدف الرئيسي من سيطرة كيان الاحتلال على معبر رفح هو السيطرة على حركة المرور وإعادة سيطرة فتح التامة على المعبر، ويبدو أن الاحتلال يعتزم تعيين شركة أمنية أمريكية وخاصة لإدارة المعبر، وهذا يفتح الباب على تساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية المتورطة في هذه الاتفاقيات.
خطة خطيرة للغاية
بموجب هذه الخطط، يُعتقد أن ماجد فرج، الذي يقود الجهاز الأمني التابع لسلطة رام الله، سيقوم بدور مهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي يبدو أنها تتضمن مراحل مُتعددة تزعم هدف تحقيق الأمن الشامل في القطاع، ومن الملاحظ أن الخطة تشمل جمع معلومات استخباراتية من داخل غزة قبل العملية الإسرائيلية الأخيرة، ما يشير إلى تخطيط دقيق ومحاولة لضبط الوضع داخل القطاع لمصلحة الكيان.
وتُظهر التقارير أيضًا أن الاحتلال الإسرائيلي قدم تعهدات للولايات المتحدة ومصر بأن العملية العسكرية في رفح ستكون محدودة، وهذا يُشير إلى تركيز الجهود على السيطرة على المعبر دون إحداث أضرار كبيرة في البنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على قدرات حماس في القطاع، حيث ستحرمها من إدارة توزيع المساعدات التي تصل من مصر.
وعلى الرغم من هذه الخطط الخبيثة، يبقى السؤال المفتوح حول ما إذا كانت هذه المبادرات ستنجح في وجه عزيمة المقاومة الفلسطينية، حيث يظهر الواقع أن حماس ما زالت قوية وتستمر في قيادة القطاع، وهذا يشير إلى أن الحلول العسكرية لن تكون كافية لإنهاء الصراع، بدلاً من ذلك، قد تكون هذه الخطط هي محاولة للهروب من وقف دائم للحرب، كما يرى بعض المحللين.
وفي الوقت الحالي، يجب أن نفهم أن الوضع في قطاع غزة معقد للغاية، ولا يمكن حله بسهولة مع تعقيد الأمور من قبل الكيان، ويتطلب التحقيق في هذه التطورات فهمًا عميقًا للديناميات السياسية والأمنية الخبيثة للاحتلال في المنطقة، وتوجيه جهود أغلب الدول لإيقاف الحرب وحل الصراع بشكل دائم وشامل، وخاصة أنه تطبيق الخطط الاستراتيجية المشار إليها في التحكم بمعبر رفح يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة الإنسانية الخطيرة.
تعقيد للوضع السياسي والأمني
بالتزامن مع تعقيدات الوضع السياسي والأمني في المنطقة، تحاول تل أبيب قطع التواصل بين الناس وحماس حيث ترتبط الحركة ارتباطًا وثيقًا بسكان القطاع، وتمتلك شبكة معقدة من الدعم الشعبي المحلي، بالإضافة إلى ذلك، إن المعبر ذو حيوية كبيرة وأي عرقلة أو محاولة قطع لهذا الشريان تنذر بكارثة إنسانية خطيرة لأبعد حد، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجه أي محاولة للسيطرة عليه لمحاولة الضغط على حماس وتسليم السلطة التي لا تملك أي شعبية في غزة.
وبالنظر إلى الخطوات المقترحة، يبدو أن التعاون بين السلطة الفلسطينية و كيان الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية لن يوفر فرصة لإدارة المعبر بشكل أكثر فعالية ومن منا لا يعلم التقيدات الإسرائيلية وبالتالي تعميق المواجهات والخلافات مع السلطة، ومع ذلك، لا شك أن هذا التعاون سوف يثير احتجاجات وانتقادات داخلية في فلسطين وبالأخص غزة، ولاسيما من جانب الجماهير التي تنظر إلى هذه الخطوة على أنها تؤدي إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني وعدم الاهتمام برغبة الغزيين.
ومن الجدير بالذكر أن أي استراتيجية لإدارة المعبر يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رغبة السكان والاحتياجات الإنسانية للأهالي الذين شردتهم الطائرات الإسرائيلية في أكوام الخراب داخل قطاع غزة، حيث تعتمد العديد من السلع والخدمات على حركة المرور عبر المعبر، وبالتالي، ينبغي أن تتضمن الخطط المستقبلية عدم تدخل السلطة والاحتلال لضمان استمرار تدفق المساعدات والسلع الضرورية بشكل فعال ومن دون تعطيل.
ومن الواضح أن التحديات التي ترافق جهود التحكم في معبر رفح هي جزء من سياق إسرائيلي أوسع يتضمن مضاعفة التوترات السياسية والصراعات الإقليمية، لذلك، يتطلب من السلطة الفلسطينية البحث عن حلول دائمة وشاملة للوضع في قطاع غزة وليس العكس وتعاونًا دوليًا وإقليميًا متجاوبًا يركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار والسلام اللذين ترفضهما تل أبيب وداعموها.
ويعتبر كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يوجد لديه أي دليل ملموس على تهريب الأسلحة لحركة حماس عبر معبر رفح، وبالإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن المشروع الإسرائيلي للسيطرة على المعبر غير ممكن، وخاصة مع السجل الإجرامي المزعوم لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمعاملتهم لأهل غزة والضفة الغربية، حيث يعتبر الفلسطينيون في قطاع غزة أن أي محاولة لتنفيذ هذا المشروع لن تلقى قبولهم بأي شكل من الأشكال، وسيواجهونها بمقاومة قوية.
ومن جهة أخرى، يُشير البعض إلى أن هذه الاتهامات بتهريب الأسلحة قد تكون نتيجة الرغبة الإسرائيليّة بالسيطرة عليه، وتأتي في سياق التصعيد السياسي والتوتير الدائم للأوضاع من قبل الإسرائيليين، ويُعتبر هذا الرأي أن مثل هذه الاتهامات قد تكون وسيلة لتبرير إجراءات أمنية أكثر صرامة دون وجود أدلة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الوضع في المنطقة يبقى معقدًا ويتطلب حلا سياسيًا شاملاً يأخذ في الاعتبار مصالح الفلسطينيين ويحاسب الكيان على جرائمه، ويجب أن تتواجد جهود دولية موجهة نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك حل القضية الفلسطينية على أساس العدالة للشعب الفلسطيني الأعزل.
في الختام، إنّ ضعف السلطة الفلسطينية وارتهانها لتل أبيب يمثلان جوانب مهمة من التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، هذا الضعف يظهر بوضوح في عدة جوانب، حيث يعتبر من أهم أسباب الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس وهذا الارتهان تسبب في تشظي السلطة وتقويض قدرتها على تحقيق التوافق الوطني وتقديم رؤية موحدة للقضية الفلسطينية، كما تظهر السلطة الفلسطينية كمؤسسة تعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا الاعتماد يجعلها مرهونة بسياسات وشروط الدول المانحة، وقد تضطر لتقديم تنازلات سياسية تحت ضغط هذه القوى.
وعلى الرغم من سنوات من المفاوضات والجهود الدولية، لم تنجح السلطة الفلسطينية في تحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا الفشل يؤثر على مصداقية السلطة أمام الشعب الفلسطيني ويقوي الشكوك حول قدرتها على تحقيق تطلعاتهم، ويعاني النظام الفلسطيني من مشاكل جسيمة في الفساد وانعدام الشفافية، ما يقوض الثقة في الحكومة ويثير الغضب بين الفلسطينيين الذين يرون أن السلطة لا تعمل بجدية على تحسين أوضاعهم، وتلك العوامل وغيرها تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية تلبية طموحات الفلسطينيين وتحقيق مطالبهم الوطنية بشكل فعّال، ما يتطلب تحقيق تقدم حقيقي في هذا الصدد و إجراء إصلاحات جوهرية داخل السلطة، بما في ذلك تحقيق الوحدة الفلسطينية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على المقاومة والتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية بشكل أكثر فاعلية.
