الوقت - لا تزال فلسطين تصارع للحصول على حقها لقبولها عضوا في الأمم ولا تزال أمريكا تقف بوجهها ووجه كل داعم لها.
حيث عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا الأسبوع الفائت لبحث استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة
هذا وكانت اثنتا عشرة دولة من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر صوتت لمصلحة القرار في الـ18 من نيسان، بينما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
ويأتي اجتماع الجمعية العامة اليوم بناء على إجراء يُعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على استخدام الفيتو.
وفي التفاصيل في بداية الجلسة، قدم برهان غفور، الممثل الدائم لسنغافورة ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة نيابة عن رئيس الجمعية العامة، السيد دينيس فرانسيس حيث قال: "من المؤسف، مرة أخرى، أن تنعقد هذه الجلسة للجمعية العامة بموجب ما تسمى مبادرة حق النقض، في ظل استمرار الانقسامات في مجلس الأمن"، الأمر الذي قال: إنه "يعيق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته بفعالية".
وفي هذا الصدد، حث المندوبين على استغلال مناقشة اليوم باعتبارها فرصة للتداول بشأن الكيفية التي يمكن بها للهيئتين الرئيسيتين للأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن تعملا معا لتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
كما تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الجمعة المقبل، مناقشة مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم، وتأتي هذه المحاولة للضغط مجددا على مجلس الأمن ليعيد النظر في مسألة الاعتراف بفلسطين بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بمشروع القرار الجزائري يوم الـ 18 من نيسان/ أبريل الماضي عبر استخدام الفيتو، في حين صوت لمصلحة مشروع القرار 12 دولة، وصوتت كل من سويسرا والمملكة المتحدة بـ”امتناع”.
ومشروع القرار، الذي حصلنا على نسخة منه، سيتم توزيعه على جميع الدول الأعضاء يوم الإثنين للتشاور حول النص، بينما سيتم التصويت عليه الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك يوم الجمعة العاشر من الشهر الحالي، حيث ستستأنف الدورة الطارئة الخاصة العاشرة، حسب مصدر دبلوماسي فلسطيني في الأمم المتحدة، ويقول المصدر: إن الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة تمثيل فلسطين في أجهزة الأمم المتحدة من جهة ومن جهة أخرى تشكيل مزيد من الضغط على الولايات المتحدة التي تقف ضد إرادة الغالبية الساحقة من دول العالم الممثلة في الجمعية العامة، حيث “نتوقع أن يصوت لمصلحة مشروع القرار ما لا يقل عن 143 دولة”.
وإذ تلاحظ التأكيدات واسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وإذ تعرب عن بالغ الأسف والقلق لأنه في الـ18 من نيسان/أبريل 2024، حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثنا عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة،
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين في حين استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس (18 نيسان 2024) حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وعلى المقلب الآخر تقول الولايات المتحدة: إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.
وظهر اعتراض إدارة الرئيس جو بايدن المتجدد بشكلين مختلفين داخل المنظمة الأممية؛ إذ صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، من سيول، حيث سألها صحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فأجابت: «لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها أن حل الدولتين يمضي قدماً»، مضيفة إن الرئيس بايدن حازم في أن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، كما ظهر الاعتراض في المداولات التي أجرتها «لجنة قبول العضوية» التي ألّفها مجلس الأمن من أعضائه الـ15 الأسبوع الماضي للنظر في الطلب الفلسطيني.
ولم تتمكن هذه اللجنة من الوصول إلى الإجماع الضروري من أجل دفع هذه العملية إلى الأمام، وجاء في تقرير اللجنة أنها «لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع»، بشأن ما إذا كان الطلب الفلسطيني يفي بالمعايير المطلوبة.
ورغم اعتراضات الولايات المتحدة، وزَّعت الجزائر، العضو العربي في المجلس، مشروع قرار قصير يهدف إلى قبول عضوية فلسطين، وهو ينص على الآتي: «إن مجلس الأمن، بعد دراسة طلب دولة فلسطين للقبول في الأمم المتحدة، يوصي الجمعية العامة بقبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة»، وتعتزم الدول العربية الذهاب إلى الجمعية العامة أولاً لمناقشة «الفيتو» الأمريكي، ومن ثم التصويت على مشروع قرار مشابه للغاية ذاتها، فيما يمكن أن يُظهر عزلة الولايات المتحدة مجدداً على الساحة الدولية.
من خلال ما سبق فإن معظم الدول في الأمم المتحدة ستصوت لمصلحة فلسطين مؤيدة حقها الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وهو ما يؤكد انجلاء زيف ادعاءات أمريكا.
