الوقت- وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى بغداد يوم الإثنين الماضي بعد عقد من زيارته الأخيرة للعراق، والتقى أردوغان خلال هذه الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد، ووقعا سلسلة من مذكرات التفاهم للحد من التحديات في العلاقات بين البلدين وزيادة حصة تركيا من السوق الاقتصادية العراقية وزيادة مساحتها، وفي الواقع، فإن أردوغان، في هذه الزيارة، بالإضافة إلى مصالح تركيا في العراق، ينظر أيضًا إلى قضية أكثر أهمية، وهي تحويل تركيا إلى مركز عبور في المنطقة، وفي هذه الخطة الطموحة، يكون العراق بمثابة نقطة انطلاق ذهبية وقطعة الأحجية النهائي من هذا اللغز.
إن الخلافات بين العراق وتركيا في السنوات الأخيرة، والتي لم تكن قليلة، كان من شأنها أن تزيد من أهمية العلاقات بين البلدين، فمن ناحية، تشترك تركيا والعراق في أكثر من 300 كيلومتر من الحدود المشتركة، التي تخيم عليها التهديدات وانعدام الثقة، وفي السنوات الأخيرة وحتى الآن، غادر جزء كبير من إرهابيي "داعش" إلى العراق عبر تركيا، وعلى الجانب الآخر، تهدد قوات حزب العمال الكردستاني الأمن القومي لتركيا من داخل حدود العراق وفي الجبال الشمالية لهذا البلد.
وفي هذا الصدد، فإن ما تسمى متلازمة ساور (1920)، مثل فوبيا تاريخية قديمة ترمز إلى تفكك الإمبراطورية العثمانية وتقطيع أوصال تركيا على يد القوات الأجنبية في الحرب العالمية الأولى، لا يزال لها تأثير عميق على قادة أنقرة، وإن النظرة الطمعية إلى العراق والخوف من إنشاء دولة كردية تنطبق على تصرفات تركيا التعسفية في انتهاك سيادة أراضي العراق وحتى إنشاء قواعد عسكرية غير قانونية داخل أراضي هذا البلد.
وفي السنوات الأخيرة، زادت النزاعات على المياه من هذه المشاكل، ويعد نهرا دجلة والفرات المصدرين الرئيسيين لإمدادات المياه للعراق الذي يواجه أزمة جفاف في السنوات الماضية، ويبرز في هذه الأثناء دور بناء تركيا العشوائي للسدود على التوترات المائية في دول المصب، وخاصة العراق، ولا يثق العديد من السياسيين والرأي العام العراقي في وعود تركيا بإطلاق المياه ويعتقدون أن أنقرة ستستخدم المياه كسلاح ورافعة للضغط على بلادهم في المستقبل، وبينما تريد الحكومة العراقية توزيعًا أفضل للمياه، تلقي تركيا دائمًا اللوم على إدارة الموارد المائية من قبل السلطات وقطاع الزراعة والري في العراق.
في هذه الأثناء، فتحت الخلافات النفطية الداخلية في العراق بين بغداد وأربيل حول السيطرة على الإيرادات وطريقة تصدير النفط أقدام تركيا في العراق، وبسبب التعاملات النفطية المستقلة بين أربيل وأنقرة في السنوات الماضية، فقد برزت هذه القضية وقد غذت وجهة النظر القائلة بأن الحكومة المركزية في العراق تؤثر بشكل كبير على جارتها الشمالية (الكردية)، وبموجب حكم المحكمة الاتحادية العراقية والسلطات الدولية، توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى تركيا منذ أكثر من عام، ومع ذلك، فإن الظروف الإقليمية والمصالح المتبادلة (ارتفاع حجم التجارة) والمخاوف الأمنية المشتركة كانت دائمًا تمنع العلاقات من التدهور، وقد تم اتباع هذه العلاقة عبر التاريخ الحديث بطريقة متذبذبة مع العديد من الصعود والهبوط.
اتفاقيات إستراتيجية في إطار طريق الحرير الجديد
وقد أعد أردوغان خطة طموحة لتحويل العلاقات مع العراق، ومن هذا المنطلق تم توقيع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة تحت عنوان "اتفاقية إطار التعاون الإستراتيجي بين جمهورية العراق والجمهورية التركية"، وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، أنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية "في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم وخاصة الأمن" بين الطرفين، وإن اهتمام أنقرة بالتطوير الشامل للعلاقات مع العراق، إضافة إلى رؤية تركيا لتوسيع حصتها من سوق البكر لجارتها الجنوبية (كان العراق في الربع الأول من العام الحالي خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية المواد الكيميائية والمعادن وما إلى ذلك) وهذا له علاقة جدية بتنفيذ خطة طريق التنمية.
وفي مارس 2023، كشف أردوغان عن مشروع "طريق التنمية"، الذي سيمكن من إنشاء طريق بري يربط دول الخليج الفارسي بأوروبا من خلال إنشاء حزام سكك حديدية وشبكة طرق بطول 1200 كيلومتر من ميناء البصرة إلى الحدود التركية، وتم الإعلان عن الخطة التي وصفها أردوغان بـ"طريق الحرير الجديد" وموعد تنفيذها بحلول عام 2030، وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عام 2029 عام تشغيل مشروع "الجافا"، وفي الواقع، يطمح العراق بهذا المشروع إلى أن يصبح مركز مواصلات بين آسيا وأوروبا من خلال تطوير ميناء الفاو، وتقع منطقة الفاو في مدينة البصرة جنوب العراق وهو الميناء الرئيسي لهذا البلد على الخليج الفارسي.
وفي هذه الحالة، ومن أجل تسهيل شروط تنفيذ هذه الخطة الكبرى، وضع أردوغان حل الخلافات مع الحكومة العراقية لمرة واحدة على جدول أعمال هذه الزيارة؛ أي قضايا المياه والطاقة والأمن، وقبل الزيارة أعرب ماجد الجماوي سفير العراق في أنقرة عن أمله في أن تحدث مع توقيع اتفاقية الإطار الإستراتيجي نقلة نوعية شاملة في العلاقات بين العراق وتركيا وخاصة التقدم في المجال المائي، وقضية الطاقة واستئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا وأعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلاً عن باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة، أن المبادرة تعتبر "اتفاقاً إستراتيجياً بشأن قضية المياه"، وفي الملف الأمني، فإن القضية الأهم هي وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في المناطق الشمالية من العراق، ولطالما طلبت أنقرة من الحكومة العراقية إدراج حزب العمال الكردستاني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وأقامت تركيا على مدى 25 عاما الماضية عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، ونفذت مرارا هجمات جوية وبرية داخل حدود البلاد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين وخسائر مادية.. وقد أعرب العراق مرارا وتكرارا عن احتجاجه للسلطات الدولية، وحتى في بعض الأحيان وقعت هجمات مجهولة المصدر على قواعد تركية.
وفي هذه الحالة يبدو أن تعاون الطرفين قد وصل إلى مراحله النهائية، وفي آذار/مارس 1402هـ استضافت بغداد وفداً أمنياً تركياً رفيع المستوى، رافقه عقد الاجتماع الأمني المشترك الثاني بين البلدين، ونشرت سلطات بغداد وأنقرة في هذا الاجتماع بيانا من 7 نقاط، أهم هدف منه تحقيق نموذج مناسب لمحاربة حزب العمال الكردستاني باعتباره أحد مصادر انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، والنقطة المهمة هي أن الحكومة العراقية وصفت حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية في هذا الاجتماع، وقد رحبت تركيا بموقف بغداد، وأعلنت إنشاء مركز مشترك للعمليات ضد تلك الجماعة.
وبشكل عام، وبالنظر إلى أن هدف أردوغان في هذه الزيارة هو تنفيذ مشروع العبور الكبير "طريق التنمية"، فيجب علينا أن ننتظر ونرى مدى نجاح الأطراف في تنفيذ التزاماتها وتحقيق الاتفاقيات، وما إذا كانت العلاقات المتذبذبة بين العراق وتركيا ستستمر وسوف تكون ناجحة، أم إنها سوف تكون قصيرة؟
