الوقت- نشر موقع ميدل إيست مونيتور تقريراً صادراً عن منظمة أويل تشينج إنترناشيونال يتتبع سلسلة توريد النفط الخام والمنتجات المكررة إلى الكيان الصهيوني، وذكر الموقع أن أكبر مصدر لوقود الطائرات للجيش الإسرائيلي هو، بشكل غير مفاجئ، الولايات المتحدة، حيث قامت الولايات المتحدة بتزويد تل أبيب بثلاث ناقلات وقود طائرات من طراز JP8 منذ بداية الحرب.
وحسب ما ورد تم إنتاج وقود الطائرات خصيصًا للطائرات العسكرية وكان جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية واسعة النطاق للكيان الصهيوني، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في الغارات الجوية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحسب هذا التقرير، تعتبر جمهورية أذربيجان وكازاخستان دولتين صديقتين للكيان الصهيوني، وكانتا من الموردين الرئيسيين للنفط الخام لهذا الكيان منذ بداية الهجوم على غزة.
كما كشف بحث جديد أجراه موقع “Oil Change International” تورط السعودية و3 دول عربية أخرى، في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالوقود ودعم جرائمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأوضح البحث أن الاحتلال الإسرائيلي يتلقى شحنات صغيرة نسبياً ولكن منتظمة من النفط من نظام محمد بن سلمان، وجاء البحث بعنوان: “الدول والشركات التي تزود النفط الذي يغذي الإبادة الجماعية الفلسطينية"، وذكر التقرير أن "إسرائيل" تتلقى شحنات صغيرة نسبيا ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد.
أربع دول عربية تدعم الاحتلال
ويستقبل خط الأنابيب المذكور النفط الخام من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، ومن مصر، وقالت آلي روزنبلوث مديرة برنامج Oil Change International في الولايات المتحدة:”إن الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني"، وأضافت روزنبلوث: “مع تزايد الغضب الشعبي، بما في ذلك الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء العالم، فإن المطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية أصبحت مدوية".
وتابعت: “من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من مئة صفقة بيع أسلحة أخرى، يجب أن تخضع الولايات المتحدة بشكل خاص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي"، وأردفت مسؤولة المنصة المشرفة على البحث: “ندعو الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال، وإن شركات الوقود الأحفوري، مثل بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون، يقودها الربح فقط".
السعودية ما زالت تهدف للتطبيع رغم حرب غزة
ويشار إلى أنه في يناير الماضي، صرح سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، أن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بعد حرب غزة، ولكن أي اتفاق للتطبيع “لابد أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية".
وكشف الأمير خالد بن بندر، في تصريح لبي بي سي وقتها، أن الاتفاق كان “وشيكا”، عندما علقت السعودية المحادثات بوساطة أمريكية، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة بعد عملية طوفان الأقصى لحماس يوم الـ 7 من أكتوبر الماضي، وأضاف السفير السعودي أن السعودية لا تزال تؤمن بإقامة علاقات مع "إسرائيل"، على الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح في غزة، ولكنه قال إن ذلك لا ينبغي أن يكون "على حساب الشعب الفلسطيني".
روسيا هي دولة أخرى شاركت في توفير الوقود للكيان الصهيوني، حيث ورد أنها توفر دفقًا مستمرًا من زيت الغاز الفراغي (VGO)، والذي تتم ترقيته عادةً إلى البنزين والديزل، إلى مصفاة رئيسية في حيفا، وتسلط معطيات هذا التقرير وما يكشف عنه الضوء على دور العديد من الدول والشركات العابرة للحدود الوطنية التي توفر الوقود اللازم لاستمرار قصف واجتياح غزة للكيان الصهيوني.
في هذه الأثناء، يطالب نشطاء وشخصيات حقوق الإنسان بشكل متزايد الحكومات والشركات بفرض حظر على الطاقة ضد الكيان الصهيوني من خلال وقف جميع شحنات الوقود إلى الأراضي المحتلة حتى انتهاء الهجوم على غزة وجرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى المرتكبة هناك.
وقال إيلي روزنبلات، مدير البرنامج الأمريكي لمنظمة أويل تشينج إنترناشيونال: إن هذه الدول تعمل على تغذية آلة الحرب الإسرائيلية وهي متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، وأضاف روزنبلات: نريد من الدول أن تستخدم مواردها النفطية كأداة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال، وإن شركات الوقود الأحفوري، التي يقودها الربح فقط، مستعدة لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء، وهذا يجب أن يتوقف اليوم، ونطالب بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
دولتان إحداهما أوروبية تزودان "إسرائيل" بالسلاح الفتاك
مع تزايد الضغوط من منتقدي "إسرائيل" على مستوى العالم لوقف توريد الأسلحة إلى تل أبيب، مشيرين إلى مخاوف من استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في قطاع غزة، تكشف البيانات الأخيرة أن غالبية واردات الأسلحة الإسرائيلية تأتي من شركات مقرها في الولايات المتحدة وألمانيا.
ووفقا لبحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن 69% من مشتريات "إسرائيل" من الأسلحة تأتي من شركات أمريكية، و30% منها تأتي من ألمانيا، و0.9% من إيطاليا، وقال التقرير إنه "في نهاية عام 2023، قامت الولايات المتحدة بسرعة بتسليم آلاف القنابل والصواريخ الموجهة إلى "إسرائيل"، لكن الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة في 2023 كان تقريبا نفس ما كان عليه في 2022".
وكشف التقرير الذي أورده موقع "ميدل إيست مونتر" أنه بحلول نهاية عام 2023، تم تسليم شحنات الأسلحة المعلقة، وشملت الأسلحة الرئيسية لـ"إسرائيل" 61 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة و4 غواصات من ألمانيا، وأضاف إن بيع الطائرات المقاتلة من قبل الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" في العقود الأخيرة قد لعب "دورا رئيسيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله".
وباستثناء طائرة مروحية واحدة صنعتها شركة إيرباص الفرنسية لصناعة المروحيات، فإن جميع الطائرات المأهولة في سلاح الجو الإسرائيلي هي من أصل أمريكي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وتعتمد "إسرائيل" بشكل كبير على الموردين الأجانب للعديد من مكونات طائراتها الحربية والمروحيات والسفن الحربية والغواصات، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا وهولندا.
وواصلت المملكة المتحدة تقديم الدعم العسكري لـ"إسرائيل"، على الرغم من المخاوف الدولية المحيطة بتصرفاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الشركات المصنعة في المملكة المتحدة 15% من مكونات الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".
وكشفت وزارة الدفاع البريطانية مؤخرا أيضا عن السماح لـ9 طائرات عسكرية إسرائيلية بالهبوط والمغادرة في قواعد المملكة المتحدة، كما قامت حوالي 50 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي برحلات إلى "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعا مئات السياسيين من 12 دولة إلى فرض حظر للأسلحة على "إسرائيل"، معتبرين ذلك إجراء ضروريا لأسباب أخلاقية وقانونية، وتأتي هذه الحركة بعد أن أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي (هولندا) بوقف تصدير مكونات طائرات "إف-35″، ما سلط الضوء على المخاوف بشأن التواطؤ المحتمل في انتهاكات "إسرائيل" المستمرة لحقوق الإنسان في غزة.
كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأسبوع الماضي، وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة المحاصر، وقد وصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 32 ألفا و226 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 74 ألفا و518 جريحا.
علاوة على ذلك، دفعت الحرب 85% من سكان قطاع غزة إلى الخروج من منازلهم، ودمرت أو ألحقت أضرارا بمعظم البنية التحتية للقطاع وخلقت الظروف الملائمة للمجاعة حيث لا تزال عمليات تسليم المساعدات غير كافية على الإطلاق، وتواجه "إسرائيل" اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت تل أبيب، في حكم مؤقت صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
