الوقت- تدمير البنية التحتية الصحية والمستشفيات والطرق والاتصالات وأزمة الغذاء ومواجهة المجاعة ليست التبعات الوحيدة للحرب المستمرة في قطاع غزة، والآن يواجه سكان هذا القطاع تحدياً جديداً بسبب إغلاق معظم البنوك والفروع، فضلا عن عدم دخول العملة، حيث يواجهون أزمة سيولة.
أدت الحرب واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تدمير العديد من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الفلسطينية العاملة في غزة بشكل كامل.
وفي حين أن العديد من فروع البنوك مغلقة، فإن القليل من البنوك النشطة تعاني أيضًا من نقص السيولة ونقص الموارد المالية ولا تستطيع الاستجابة لطلب العملاء لتلقي ودائعهم، ولهذا السبب، أغلقت البنوك النشطة أبواب العديد من فروعها في غزة وشمالها، وبينما تعمل هذه المؤسسات بشكل جزئي في المنطقتين الوسطى ورفح، فقد تم إغلاقها بشكل كامل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد أدى ذلك إلى تفاقم نقص السيولة.
النقد يعادل الذهب!
وكان للنقص الحاد في النقد آثار سلبية كبيرة على الشركات والحياة اليومية، على سبيل المثال، وحسب الخليج أونلاين، فإن علي معمر من رجال الأعمال الفلسطينيين غير قادر على سحب (2176 دولاراً) من حسابه البنكي في أحد البنوك في مدينة رفح جنوب النبار بسبب عدم وجود ماكينة صراف آلي، ولم يعد قادراً على الاستمرار في عمله، وبسبب إصرار التجار على الحصول على أموال مقابل بيع البضائع له، لم يتمكن من شراء بضائع جديدة لمحله التجاري الصغير، ويواصل معمر القول: لم تبق وسيلة للحصول على هذا المبلغ، حتى البورصات التي تفرض رسومًا عالية غير قادرة على توفير السيولة التي يحتاجها الناس لأن الناس سحبوا الكثير من الأموال خلال هذا الوقت.
كما يوضح أن "البنوك التي لا تزال تعمل في رفح وجنوب القطاع والمناطق الوسطى، لا تفتح سوى صراف آلي واحد لدفع رواتب المودعين والموظفين، وهو ما لا يوفر الأموال الكافية".
ويشير إلى أن "عدم استلام أمواله من البنك يزيد من معاناته خلال الحرب مع "إسرائيل"، وخاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وحاجته الماسة لاستلام الأموال لتلبية احتياجاته اليومية".
القيود جعلت سكان غزة يستخدمون البرامج الإلكترونية للبنوك العاملة في غزة لتحويل الأرصدة من أجل إجراء عمليات شراء أو سداد ديونهم أو توفير السيولة، وحتى في الحالات التي يكون فيها لدى الشخص نقداً في يده، فإنه يبيع المعادل النقدي من خلال حصوله على 3-10% أكثر من قيمة المبلغ مقارنة بتحويل الأموال عبر الإنترنت!
ونتيجة لقلة السيولة وقلة العملة، أصبح الدولار أيضاً شحيحاً ما هيأ الأرضية لظهور السوق السوداء، ليقوم الصرافون في الأسواق السوداء باستبداله بمبلغ يعادل 30 شيقلاً، (العملة الإسرائيلية) وما فوق.
جنود الاحتلال يسرقون البنوك والمنازل في غزة
ومن الأسباب الرئيسية لنقص السيولة في قطاع غزة، مصادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لملايين الدولارات من البنوك في قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد أنه منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر وحتى شباط/فبراير الماضي، صادر أكثر من 220 مليون شيكل (60 مليون دولار) من غزة، و200 مليون شيكل (54.3 مليون دولار) من بنك فلسطيني بحجة "مكافحة الإرهاب" وكشفت صحيفة "معاريف" الصهيونية، في فبراير الماضي، أن قوة خاصة عسكرية إسرائيلية صادرت 200 مليون شيكل (54.3 مليون دولار) بعد مداهمة فرع بنك فلسطين في حي الرمال بمدينة غزة.
وفي الواقع فإن الكيان الصهيوني لم يتوقف عند قصف المناطق السكنية ومهاجمة المدنيين وقتل الأطفال بشكل منهجي وارتكاب الإبادة الجماعية وسرقة الأشلاء من جثث الفلسطينيين، وقد مارس جنود هذا الكيان أعمال السرقة والسطو على المنازل والبنوك خلال الحرب، وكان هذا في حد ذاته أحد عوامل تفاقم أزمة السيولة والعملة، وهناك وثائق في هذا المجال سنتحدث عنها أكثر.
ونقلت صحيفة معاريف عن ضباط في الجيش أن "جنودا إسرائيليين كانوا ينفذون عمليات عسكرية في حي الرمال بغزة خاطروا بحياتهم من أجل السرقة وجمع مئات الملايين من الشواقل من بنك فلسطين الذي خصص للسلطة الفلسطينية هذا العام".
أو في حالة أخرى، في يناير الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه صادر 15 مليون شيكل (4 ملايين دولار) من منازل الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مداهمات للمناطق السكنية في قطاع غزة، وحولها إلى الدائرة المالية بالجيش، وأعلنت وزارة أمن الكيان الصهيوني أن هذه المبالغ ستودع في خزينة الحكومة.
ومن ناحية أخرى، يعتبر البعض عدم وجود تعاون مالي بين هيئات الإدارة الذاتية والبنوك العاملة في غزة، أحد العوامل الأساسية لأزمة السيولة، هذه الحالة رواها أحد الصرافين الفلسطينيين الذي يدعى أحمد الصرفندي، حيث يرى أن "السبب الرئيسي لأزمة السيولة في قطاع غزة وعدم توافر الأموال الكافية في البنوك ومكاتب الصرافة هو قلة الأموال القادمة من الضفة الغربية المحتلة".
كما يشير الصراف الفلسطيني إلى أن "أزمة السيولة تزيد من معاناة أهالي قطاع غزة، وخاصة النازحين، وتجعلهم غير قادرين على شراء احتياجاتهم، خاصة الطعام والشراب".
ويبدو أن أزمة السيولة في غزة نتيجة سرقة الجيش الإسرائيلي مبالغ ضخمة من البنوك واستمرار ظروف الحرب والحصار، لا تزال على هذا الوضع وخلقت العديد من التحديات وهي شبيهة بالأزمات السابقة التي لم يتم حلها.
