الوقت- بكل وضوح، أفادت مصادر إعلامية بأن القوات المسلحة المصرية والأردنية قدمت مساعدات لأهالي غزة من خلال العملية الأخيرة، كما أن القوات الجوية المصرية، وبمشاركة الأردن والإمارات، نقلت مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة عبر عملية هليبورن، وتكثف مصر جهودها من خلال الطرق البرية والجوية لتقديم الإغاثة للمناطق المتضررة شمال قطاع غزة وتقديم المساعدة الفورية لأهالي هذه المنطقة، وذكرت وسائل الإعلام المصرية أيضًا أنه تم في هذه العملية نقل 45 طنًا من المساعدات الإنسانية المصرية إلى شمال ووسط قطاع غزة، كما أعلن الجيش الأردني أن ست طائرات عسكرية، منها ثلاث طائرات أردنية وثلاث طائرات إماراتية ومصرية وفرنسية، قدمت مساعدات لغزة في عملية شارك فيها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا، في ظل الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها القطاع.
دعم مصري وأردني إغاثي
لا شك أن مشاركة مصر والعاهل الأردني في هذه العملية تثبت أن الأردن مستمر في وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتقديم مساعداته لأهالي غزة بكل الإمكانيات، الهدف هو مساعدة الناس من خلال تقديم المساعدات مباشرة على الشواطئ بالمظلات، وتضمنت المساعدات مساعدات غذائية وإغاثية، بما في ذلك الوجبات الجاهزة ذات القيمة الغذائية العالية، واستمراراً لتكتيكاتها في هذا المجال، شاركت سلطات النظام الصهيوني بشكل كامل في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وسمحت للمستوطنين بالتظاهر أمام الطرق المؤدية إلى معبري كرم أبو سالم والعوجا ومنع مرور الشاحنات، وطريق حركتهم.
وعلى إثر هذه الإجراءات، لجأ سكان شمال قطاع غزة إلى عمليات بحث مضنية للعثور على أي طعام يمكنهم استهلاكه، ووصلوا إلى حد طحن أعلاف الماشية والدواجن لتناولها، ويواجه السكان الآن في جنوب ووسط قطاع غزة مشاكل حادة في الحصول على الغذاء؛ لأن قلة المواد الغذائية وارتفاع أسعار السلع المتوافرة أمر واضح تماما، وبينما يواصل النظام الصهيوني استخدام المجاعة كسلاح حرب ضد سكان غزة، فإن عدد الوفيات نتيجة هذه المجاعة أو سوء التغذية وانتشار أمراض الجهاز الهضمي نتيجة شرب المياه الملوثة قد بدأ يرتفع.
ويؤدي الحصار الإسرائيلي وتقليل المساعدات أيضًا إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات البطالة في غزة، ما يؤثر سلبًا على الأمان الغذائي للعديد من الأسر، مع انعدام الأمان الغذائي بسبب نقص المساعدات والتحديات الاقتصادية، هذا يؤثر بشكل خاص على صحة وتغذية الأفراد، وخاصة الأطفال وكبار السن، ونقص الموارد يؤثر أيضًا على جودة التعليم والرعاية الصحية المقدمة للسكان في غزة، حيث يؤدي النقص في الدعم إلى تدهور المدارس والمستشفيات ومستوى التعليم والرعاية الصحية، ومع انقطاع المساعدات، تزداد التحديات الإنسانية بشكل حاد ويمكن أن تؤدي إلى انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.
جريمة الحصار الإسرائيلي
جميع هذه الآثار السلبية الخطيرة تنتج عن نقص المساعدات، وهي مشكلة تمتد جذورها إلى تأثير الحصار الإسرائيلي الذي يفرض على قطاع غزة منذ عام 2007، هذا الحصار يجعل من الصعب بشكل كبير على السكان الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية والحصول على الخدمات الأساسية، وللتغلب على هذا الوضع الصعب، يتطلب الأمر تدخل المجتمع الدولي والدول العربية بشكل عاجل من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان في غزة، ويجب على الجميع العمل بشكل مشترك والتعاون من أجل تحسين الوضع المعيشي وتوفير الفرص الاقتصادية والتنمية في القطاع.
ومن بين الأسباب والأهداف الرئيسية لهذا الحصار من قبل الكيان هو مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يهدف لمواجهة الفصائل الفلسطينية التحررية، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتروج السلطات الإسرائيلية لفرض الحصار كإجراء أمني لمنع تهريب الأسلحة والمواد الخطرة إلى القطاع ومنع هجمات المسلحين على "إسرائيل"، ومع ذلك، يعتقد البعض أن هذا الحصار يستخدم كوسيلة لفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في غزة دون مراعاة للعواقب الإنسانية الوخيمة التي يتعرضون لها.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يفرض على غزة وتحقيق مطالب الفلسطينيين لضمان استقرار المنطقة وتحقيق السلام الدائم، ويتطلب ذلك تضافر الجهود والعمل الجاد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمساهمة في حل هذه الأزمة الإنسانية، ويُعدُّ حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة سياسةً تفرضها تل أبيب منذ نحو عقدين، ويمكن وصف هذا الحصار بأنه عقوبة جماعية متعمدة تستهدف السيطرة على حركة الأفراد والبضائع والخدمات إلى ومن قطاع غزة، كما يتضمن الحصار إغلاقًا بحريًا وبريًا وجويًا على القطاع، ما يؤثر بشكل كبير على حياة السكان ويخلق أوضاعًا إنسانية صعبة.
كذلك، إن حصار "إسرائيل" لقطاع غزة يفرض تأثيرًا مدمرًا على السكان، ما يؤدي إلى تأثيرات كارثية على الحياة اليومية للمدنيين، ويتضمن هذا الحصار نقص الموارد الأساسية، وتقييدات على حركة السكان تجبرهم على البقاء داخل القطاع وتحجب عنهم حق السفر إلى أراضيهم في الضفة الغربية والأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويصاحب ذلك انتشار الفقر والبطالة، كما يؤدي حصار غزة إلى تدهور الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات البطالة، ما يصعب على السكان العثور على فرص عمل، ويتسبب الأمر في نقص الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية، ما يترتب عليه تدهور الجودة في هذه الخدمات.
ويعتبر المجتمع الدولي والدول العربية حصار غزة غير مقبول، ويدعون إلى تخفيفه أو رفعه بهدف تحسين الظروف المعيشية والإنسانية في القطاع، ومع ذلك، يبدو أن الجانب الإسرائيلي يلجأ إلى استخدام القوة كوسيلة للتعامل مع هذا القضية، وهو ما أظهرته التجارب السابقة، والوضع المعيشي الصعب في قطاع غزة يعزى إلى عدة عوامل رئيسية، منها الحصار الإسرائيلي الذي تفرضه قوات الاحتلال وحكومة "إسرائيل" على غزة منذ عام 2007، ويفرض هذا الحصار العسكري قيودًا على حركة السلع والأفراد، ما يؤثر سلبًا على القطاع الاقتصادي بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، يتم منع العديد من السكان من السفر والعمل والدراسة في الخارج، وتتجلى آثار هذا الحصار في معدلات البطالة المرتفعة جدًا في غزة، وخصوصًا بين الشباب، حيث يصعب على الأفراد العثور على فرص عمل محدودة، ما يؤثر بشكل كبير على دخل الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
في النهاية، يشكل نقص الموارد الأساسية مشكلة كبيرة في غزة ويزيد من معاناة الفلسطينيين هناك، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء، ما يزيد الاعتماد على توفير وسائل المعيشة الأساسية للسكان بشكل كبير، أما فيما يتعلق بالقطاعات الصحية والتعليمية، فإن البنية التحتية الصحية والتعليمية في غزة تعاني من سوء الحالة، ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد مخاطر الإصابة بالأمراض ويقلل فرص التعليم والنمو الشخصي للأفراد في هذا القطاع.
