الوقت- صمت العالم إزاء الفظائع الصهيونية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية فبعد مرور أشهر على القتل والموت والدمار الشامل في قطاع غزة والجميع يراقبون ويشاهدون الإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين مدعومًا بتواطؤ غربي وعربي، وصمت عالمي على معاناة الغزيين حيث لا يوجد مكان آمن يلجؤون إليه، ولا توجد ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وحصار شامل برًا وبحرًا وجوًا، فأزمة الجوع والمأساة الإنسانية في ظل الهجمات الصهيونية والحصار تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، و في هذا السياق حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن سكان غزة “يموتون أمام أعين العالم في كارثة فريدة من نوعها، وقالت: كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة مع تواصل العدوان ل4 أشهر و استمرار القصف الاسرائيلي الغاشم على النساء و الأطفال و الشيوخ، من جانبه وجه رئيس أعيان الأردن فيصل الفايز رسالة لكل العرب «توقفوا عن إحصاء الضحايا وساعدوا فلسطين لمساعدة أنفسكم».
وجرائم الحرب في قطاع غزة فضحت المجتمع الدولي، الذي يدين الضحية ويساوي بينها وبين الجلاد، ويدعو الطرفين إلى خفض التصعيد، مع أن الطرف الذي يصعد اعتداءاته معروف للجميع، وهو الكيان الصهيوني الذي يستهدف البشر والحجر، وينتهك جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وجاء قرار 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم "إسرائيل" بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، ومكافأة من الدول الغربية للكيان الصهيوني و دعماً واضحاً له في عدوانه و جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها بحق أهل غزة، وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم، و يأتي اليوم وقف تمويل الوكالة بمثابة دعم غربي واضح ومشاركة لجرائم الإبادة الجماعية التي تقترفها الصهيونية بحق شعب فلسطين.
إحصاءات العدوان الصهيوني على القطاع
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثات لأهم إحصاءات العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأشار التقرير إلى أنه بعد 120 يوما على «حرب الإبادة الجماعية» فقد ارتكب الاحتلال 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفا و238 شهيدا ومفقودا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة.
كما استشهد 339 من الطواقم الطبية، و46 شهيدا من الدفاع المدني، و122 شهيدا من الصحفيين، وأوضح التقرير أن 66 ألفا و452 مصابا، 11 ألفا منهم بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم، في حين يواجه 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت، ناهيك عن تدمير تام للبنية التحتية و المدارس و المرافق العامة و المنازل في القطاع.
وقف تمويل الأونروا مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية
يرى محللون أن توقيت الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية بأن موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر وهو ما يستوجب وقف تمويلها الذي لم يكن من قبيل الصدفة، بل كان لصرف الأنظار عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة، و تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 لا تنص على حظر الإبادة الجماعية فحسب، بل تلزم أيضًا جميع الدول الأطراف بمنعها.
وتقول مايراف زونسزين كبيرة محللي الشؤون في كيان الاحتلال الاسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية إن “حكومة كيان الاحتلال دأبت على بناء قضية ضد الأونروا منذ فترة طويلة وقالت قبل أسابيع إنها تريد خروجها التدريجي من غزة وأضافت زونسزين ”بغض النظر عن صحة التهمة، فإن قرار مسايرة هذه الأخبار يبدو وكأنه محاولة لصرف الانتباه عن حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة".
وجاءت ادعاءات الولايات المتحدة و الكيان الاسرائيلي بعد 24 ساعة فقط من تحذير محكمة العدل الدولية من أن سلوك "إسرائيل" في حرب غزة يهدد بارتكاب أعمال إبادة جماعية، ويمثل قرار تعليق التمويل رسالة سيئة إلى الفلسطينيين الذين يعانون حاليا من أوضاع صعبة بسبب الحرب، فكيف سيكون وضعهم إن توقف عمل الأونروا وتوقفت المساعدات المحدودة التي تقدمها للاجئين الذين يتجمعون بالآلاف في المدارس والمخيمات وفي بقايا البناءات المدمرة، و في ظل هذا السياق، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز: “في اليوم التالي لحكم محكمة العدل الدولية، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما أدى إلى عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين في أحلك الأوقات، وبالتالي مساعدة كيان الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إن “عشرات الآلاف من موظفي المنظمة في غزة والضفة الغربية والمنطقة يلعبون دورا حاسما في توزيع المساعدات وإنقاذ الأرواح وحماية الاحتياجات والحقوق الأساسية"، وأضاف “لا تعاقبوا أطفال غزة… هذا أمر متهور تماما”، وأضاف جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين “علينا أن نعاقب المذنبين، وليس معاقبة سكان غزة بشكل جماعي”، ومن خلال عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة غذت الدول الغربية حملة إسرائيلية يمكن أن تزيد من المعاناة في غزة وتعقيد الجهود الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ويعزز الرد الذي تقوده الولايات المتحدة على هذه الاتهامات حملة إسرائيلية طويلة الأمد ضد الأونروا، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة أوسع لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين، ويشير مراقبون إلى أن قرارات تعليق التمويل سياسية بامتياز ولم تتخذ بناء على أدلة ملموسة، وهو ما تؤكده تقارير إعلامية سابقة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لإبعاد الأونروا بعد حرب غزة.
ظروف مدمرة
يجب تذكير هذه الحكومات الغربية بأن الإبادة الجماعية، كما حددتها الاتفاقية، لا تنطوي فقط على قتل أعضاء مجموعة معينة أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي، بل تشمل أيضًا تعمد فرض أو تجاهل ظروف معيشية ناتجة عن الدمار المادي، سواء كليًا أو جزئيًا، وما من شك في أن "إسرائيل" قد خلقت تلك الظروف بالفعل، ومن هذا المنطلق، فإن المساهمة عن عمد في تحقق ظروف الإبادة الجماعية في غزة يعني تواطؤ هذه الدول في الإبادة الجماعية، فهناك خطر حقيقي من حدوث إبادة جماعية لحوالي 2 مليون شخص، وهي حقيقة أثبتتها المحكمة الدولية، مقابل تورط مزعوم ليس عليه أدلة بحق 12 موظفاً في الأونروا في هجمات 7 أكتوبر
مشكلة اللاجئين
قامت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الأونروا بشكل متكرر تحت حجة أن الوكالة هي ذراع الأمم المتحدة لحركة حماس، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، وتنبع أهمية الأونروا ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية، بل أيضًا في دعم مطالب اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة إلى وطنهم، وهو حق تريد "إسرائيل" محوه، فطالما الأونروا موجودة، فإن وضعية اللاجئ تنتقل عبر الأجيال بسبب التسجيل لدى الوكالة، وبذلك لن تتخلص "إسرائيل" أبدًا من عبء مشكلة اللاجئين! وعلى النقيض من ذلك، فإن الحكومات الغربية لا تدرك حقيقة أن وقف تمويل الأونروا وانهيارها، سوف يجعل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أقرب إلى الوطن حسب المادة 1 من اتفاقية اللاجئين.
تنص المادة 1 على ما يلي: “لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون في الوقت الحاضر الحماية أو المساعدة من أجهزة أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وعندما تتوقف هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب من الأسباب، يحق لهؤلاء الأشخاص بحكم الواقع الاستفادة من فوائد هذه الاتفاقية"، هذا يعني أنه إذا أصبحت الأونروا غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للاجئين الفلسطينيين تلقائيًا المطالبة بالاعتراف بوضعهم كلاجئين في دول ثالثة، بما في ذلك الدول التي أوقفت تمويل الوكالة، الحقيقة أن الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة لن تدخل حيز التنفيذ إلا عندما يتم احترام نص وروح الحكم ليس فقط من جانب أطراف الدعوى، بل أيضاً من قبل المجتمع الدولي الأوسع، أما وقف عمليات الأونروا في هذا الوقت الحاسم فلن يؤدي إلا إلى المساهمة في مزيد من الدمار للشعب الفلسطيني!
أين الدول المطبعة مع كيان الاحتلال
تستمر آلة القتل الإسرائيلية في حصد أرواح الفلسطينيين، بأكثر من27 ألف ضحية بالإضافة إلى أن قطاع غزة أصبح “غير صالح للسكن”، وفقاً للأمم المتحدة، وبات ما يقرب من مليوني شخص، أي الأغلبية الساحقة من سكان القطاع، مشردين بسبب القصف الصهيوني بعد تدمير حوالي 70% من المنازل وأكثر من نصف المباني المؤسسية في القطاع، ومع ذلك، فإن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في عام 2020 من خلال اتفاقيات إبراهيم، وهي: الإمارات والبحرين والمغرب، تصر على الالتزام باتفاقيات التطبيع مع الدولة الصهيونية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، و رغم المذابح التي تقوم بها آلة القتل الصهيونية في غزة والتهديدات العلنية من قبل السياسيين الإسرائيليين بتهجير سكان القطاع، لا تزال الدول المطبعة متمسكة بقراراتها على ما يبدو بغض النظر عما يحدث للفلسطينيين وحقهم في العيش بسلام ودولة مستقلة. اللّافت في العرب هو أنهم لا يؤمنون بقدراتهم!. ولا يثقون في شجاعتهم، ولا يتقرّبون إلى طائراتهم ودباباتهم، بل لم يُدركوا حتى اليوم أنهم تطوروا.
