الوقت- منذ حرب ناغورنو كاراباخ 2020 بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، والتي أدت إلى تغيرات متقطعة في الحدود الجيوسياسية للمنطقة وخاصة مع نهاية جمهورية آرتساخ، عادت معادلات القوة التقليدية التي حكمت منطقة جنوب القوقاز لمدة عقدين من الزمن لتشهد تغيرات مهمة، وإن انهيار التحالف العسكري وحتى العلاقات المتوترة بين روسيا وأرمينيا وتزايد ارتماء يريفان في حضن الغرب، وبالتالي توسع وجود ونفوذ الغربيين في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، هي تطورات يمكن أن تعيد رسم القواعد الأمنية لهذه المنطقة، وهو أمر حاسم للغاية في الفترة الانتقالية الحالية.
في الواقع، كانت نتيجة صراع كاراباخ في السنوات الثلاث الماضية غير سارة للغاية، ليس فقط بالنسبة لأرمينيا، ولكن أيضًا بالنسبة لروسيا، كما أن فشل جهود موسكو في الحفاظ على السلام من شأنه أن يعرض وجود البلاد ونفوذها للخطر على المدى الطويل في جنوب القوقاز.
ومن علامات هذا الوضع، التوتر بين روسيا وأرمينيا بشأن استكمال عضوية يريفان في المحكمة الجنائية الدولية.
كان رد فعل موسكو متوقعا، ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا الإجراء بأنه "عدائي للغاية" في أوائل أكتوبر (أواخر سبتمبر 2023)، وفي الأيام التالية فرضت موسكو بعض القيود الجمركية على البضائع الأرمينية المستوردة إلى روسيا.
وقال متحدث باسم الكرملين: "إن أرمينيا تعلم جيدًا أننا لسنا طرفًا في [نظام روما الأساسي] وأرمينيا على علم بالقرار الصعب [الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] بناءً على هذا نظام الأساسي، وهذا ليس شيئا نرحب به".
ويأتي احتجاج موسكو بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحضور 123 عضوا، والذي يقضي بالقبض على رئيس روسيا وتسليمه إذا دخل أراضي جميع أعضائها، ولذلك، ومع انضمام يريفان إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه العضوية تفرض الآن واجباً ومسؤولية جديدة على الحكومة الأرمينية.
وطرحت فكرة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة بعد أن هاجمت أذربيجان أرمينيا في سبتمبر 2022 وادعت يريفان أن لديها مقاطع فيديو لإعدام سجناء عسكريين أرمن على يد جنود أذربيجانيين، وفي ذلك الوقت، طالب بعض المحامين والسياسيين في أرمينيا بعضوية المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة ضغط ضد باكو، لكن معارضي هذا الإجراء يعتقدون أنه بما أن تركيا وجمهورية أذربيجان ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا الإجراء لم يؤد إلى الضغط على باكو ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات مع روسيا.
لكن الآن الحرب في غزة والدور الذي لعبته المحكمة الجنائية في إدانة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين وساعد صدور هذا الحكم على خلق ضغوط سياسية دولية على الصهاينة زاد من رغبة سلطات يريفان في تسريع عملية الانضمام إلى هذه المحكمة وجعلها مهمة جدًا.
نظام روما الأساسي هو معاهدة أنشأت المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية على بعض الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث وقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي في عام 1999، لكنها لم تصدق عليه.
لكن وسط غضب واحتجاج روسيا، لم تخف سلطات يريفان استياءها من أداء الروس في اتخاذ هذا القرار، وقال رئيس الوزراء الأرمني باشينيان، رغم تأكيده أن هذا الإجراء لا علاقة له بالعلاقات مع روسيا وجاء للحفاظ على العلاقات مع روسيا: "لقد اتخذنا قرار التصديق على نظام روما الأساسي عندما أصبح واضحاً لنا أن اتفاقية الأمن الجماعي وأدوات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأرمينيا ليست كافية لضمان أمن أرمينيا الخارجي".
على الرغم من أن يريفان عضو رسمي في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو، يبدو أن حروب ناغورنو كاراباخ والتقدم الإقليمي الذي حققته باكو في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية قد دفع يريفان إلى استنتاج أن الضمانات الأمنية حبر على ورق، وأن موسكو غير قادرة على الردع في مواجهة تهديدات باكو وحليفتها تركيا.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تستضيف أرمينيا قاعدة عسكرية روسية على أراضيها، كما يتمركز حرس الحدود الروسي على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا منذ عام 1992، وفي عام 1995، تم افتتاح قاعدة عسكرية روسية كبيرة في غيومري، ثاني أكبر مقاطعة في أرمينيا، وبعد حرب كاراباخ الثانية في عام 2020، تم تكليف قوات حفظ السلام الروسية بمهمة حفظ السلام على حدود أرمينيا وجمهورية أذربيجان.
لكن من بين شكاوى السلطات الأرمينية، يرى الروس أيضًا أن مواقف حكومة باشينيان في نبذ مطالبة أرمينيا الإقليمية بناجورنو كاراباخ كانت السبب الرئيسي وراء عدم تدخل روسيا للدفاع عن سلامة أراضي البلاد ضد جمهورية أذربيجان.
وقبل أيام قليلة من الحرب في 19 سبتمبر 2020، قال بوتين في مقابلة إنه بإعلان الالتزام بإعلان ألما آتا عام 1991، اعترفت أرمينيا بسيادة أذربيجان على ناغورنو كاراباخ، ما وضع روسيا في موقف صعب كما أكد علييف للكرملين: والآن وقد اعترفت أرمينيا بحقيقة أن كاراباخ جزء من أراضي جمهورية أذربيجان، فقد تم حل الوضع في كاراباخ، وقال بوتين إنه إذا اعترفت أرمينيا بناجورنو كاراباخ كجزء من جمهورية أذربيجان، فماذا يمكن أن يقال أكثر، وبعد أسبوع من خطاب بوتين، بدأت باكو عملياتها العسكرية في كاراباخ.
ورغم أن ادعاء موسكو بشأن تفسير إعلان التزام أرمينيا بإعلان ألما آتا عام 1991 بعيد كل البعد عن تفسير يريفان، إلا أنه لا ينبغي تجاهل خلفية الخلافات بين موسكو ويريفان عندما وصلت حكومة باشينيان إلى السلطة ورغبته في التقارب مع الغرب في مثل هذه الحالة.
ونتيجة لذلك، لا يزال من دون إجابة ما إذا كان بإمكان موسكو اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لوقف صراعات كاراباخ التي أدت إلى هزيمة الأرمن.
وقد تفاقم هذا الوضع نتيجة للحرب في أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان من الواضح تمامًا أن تركيز موسكو على هذه الحرب أدى إلى تقليل الاهتمام بقضايا إقليمية أخرى - بما في ذلك جنوب القوقاز، ولذلك أثرت الحرب في أوكرانيا على قدرة روسيا على الدخول في صراع جديد مع جمهورية أذربيجان وداعمها الرئيسي تركيا.
وبما أن أحد الخيارات التي كانت أرمينيا تأمل في الحصول على مساعدة روسيا فيها هو زيادة صادرات الأسلحة إلى يريفان، كانت موسكو بحاجة إلى جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب في أوكرانيا، حتى أن يريفان زعمت أن موسكو رفضت توريد الأسلحة التي تم دفع الأموال مقابلها بالفعل، وأجبرت أرمينيا على التحول إلى توريد الأسلحة من الهند، بل إن هناك اقتراحات بأن أرمينيا قد تشتري أسلحة غربية، حتى أن يريفان أرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف لإظهار استيائها.
في غضون ذلك، لم يكن لبعض الاعتبارات الجيوسياسية تأثير في تخفيف موسكو تجاه جمهورية أذربيجان، لأن روسيا تسعى إلى الحصول على بعض الفوائد الاقتصادية من قربها من باكو للحد من آثار العقوبات الغربية الواسعة، ويتعلق أحد أوجه التعاون بالدور المهم لجمهورية أذربيجان في إطلاق وتعزيز ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والذي تتابعه روسيا بقوة بعد حرب أوكرانيا.
بحثاً عن حل اللغز الأمني، زاد الأمر تعقيداً
وفي خضم التوتر بين موسكو ويريفان، فإن ما سيؤدي إلى تعميق الخلافات هو تعزيز ميل السلطات الأرمنية إلى التقرب من الغرب، وبينما يحاول حلف شمال الأطلسي احتواء روسيا لسنوات من خلال خطة الحزام الأمني في أوروبا الشرقية، فإن فرص توسيع النفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز هي أمر لا تريد أوروبا تفويته.
واتخذت أوروبا في الأسابيع الماضية مواقف وتحركات مثل التأكيد على احترام حق العودة لسكان ناغورنو كاراباخ، ودعم احتمال انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروع مد كابل كهربائي على طول النهر الأسود، ووقع عقد جديد للغاز مع باكو، ويحاول أن يلعب دورا في التوسط في المفاوضات بين باكو ويريفان.
وفي الماضي أظهرت أوروبا أيضًا أنها استغلت التوتر بين روسيا ودول مثل مولدوفا وجورجيا لتعزيز علاقاتها مع هذه الدول، بما في ذلك فولدافيا، ففي عام 2022 حصلت على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويمكن لجورجيا أيضًا أن تنضم إليه في نهاية هذا العام، والآن لا يمكن استبعاد أن أرمينيا قد تحذو حذوها بضوء أخضر من بروكسل.
لكن في هذه الأثناء، من المؤكد أن تفاؤل السلطات الأرمينية بالحصول على ضمانات أمنية في حال التقرب من الغرب لا يتناسب مع تجربة الأشهر الأخيرة، إذ لم تتخذ الولايات المتحدة وأوروبا أي إجراء عملي بشأن القضايا، مثل حقوق الأقلية الأرمنية في القوقاز والتهديدات الناجمة عن الحصار، ولم يؤثر ممر لاشين على حياة سكان تلك المنطقة؛ لأن مثل هذا الضامن يجب أن يكون مستعدا لنزاع مسلح مع جمهورية أذربيجان.
