الوقت- كتب مندوب إيران في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: "إن جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر هي الإبادة الجماعية والقتل الوحشي الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي والدعم الكامل من الولايات المتحدة ضد الأبرياء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية"، وحسب بعض المصادر الاخبارية، فإن أمير سعيد إيرواني، مندوب وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، بعث برسالة ردا على اتهامات أخرى لا أساس لها من الصحة أثارها مندوب الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإيرانية في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
النص الكامل لهذه الرسالة هو كما يلي:
في اجتماع مجلس الأمن للموافقة على القرار 2722 (2024) المنعقد بتاريخ 10 يناير 2024، في جدول أعمال "حفظ السلام والأمن الدوليين" (S/2024/9527) وأيضا الإحاطة القادمة في جدول الأعمال نفسه في 12 كانون الثاني/يناير 2024 (S/2024/9532)، من المؤسف أن ممثل الولايات المتحدة استخدم مرة أخرى منصة مجلس الأمن لتعزيز أجندته السياسية من خلال نشر الأكاذيب المتعمدة والمعلومات الكاذبة وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجماعات الإسلامية.
وهذا الانتهاك مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة الأخيرة للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ارتكاب أعمال العدوان العسكري ضد اليمن، وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مجددا موقف إيران بشأن هذه المسألة على النحو التالي:
1 - تدين جمهورية إيران الإسلامية صراحة وترفض بحزم الادعاءات التي لا أساس لها والتي أثيرت في الاجتماعات المذكورة أعلاه، وتؤكد التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة، وعلى الرغم من المخاوف والاعتبارات الجادة بشأن نهج مجلس الأمن تجاه الصراع اليمني وقراراته بشأن اليمن، لم تقم إيران قط بأي نشاط ينتهك قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بما في ذلك أي صفقة في بيع أو نقل الأسلحة أو الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك، دافعت إيران دائمًا عن حل الأزمة اليمنية عبر الوسائل السياسية.
2. تدين إيران بشدة العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن، حيث إن هذا العمل غير القانوني ليس غير قانوني وغير مبرر فحسب، بل إنه ينتهك بشكل واضح السيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن اليمني، ونتيجة لذلك، فهو يعتبر تهديدا خطيرا للسلام والأمن اليمنيين، وإن اعتماد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير أفعالهما الدولية غير المشروعة هو أمر مضلل وليس له أي أساس قانوني في القانون الدولي، بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القرار 2722 (2024) صراحةً على التزام الدول الأعضاء بالقانون الدولي.
إن تبني الولايات المتحدة السريع للقرار 2722 (2024) يثير الشكوك حول محاولة إضفاء الشرعية على ما يسمى "التحالف البحري الدولي" وخدمة أهدافه السياسية الإقليمية، ومن الواضح أن استخدام مجلس الأمن كأساس لتبرير أعمالهم غير القانونية وحماية "إسرائيل" من المسؤولية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفي هذا الإطار القانوني، ترفض إيران وتدين بشدة أي تفسير تعسفي ومضلل للقرار 2722 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بهدف تبرير استخدام القوة غير القانونية والعدوان العسكري ضد اليمن.
3. من الواضح للجميع أن جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر هي عمليات الإبادة الجماعية والقتل الوحشي التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي والدعم الكامل من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني البريء في قطاع غزة والغرب، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنكر أو تتستر على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر ترتبط ارتباطا مباشرا بالفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأود أن أؤكد على أن الحكومة المؤقتة في صنعاء تحافظ على سيادتها المستقلة، وتتخذ القرارات وتتصرف بما يخدم مصلحتها، وإن أي محاولة لنسب أفعالهم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مجرد انحراف عن الواقع على الأرض في اليمن، وكذلك انحراف عن الجرائم التي وقعت في غزة، وتتحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما المشاركون المسؤولية الكاملة عن انتهاك القانون الدولي بارتكاب عدوان عسكري على اليمن.
4. نطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن بشكل قاطع، حيث إن هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يتطلب إدانة قوية، وتحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استمرار طبيعة هذه الاعتداءات، لأنها تشكل تهديدا لسلام وأمن المنطقة، وتهدد الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتقوض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والعمليات السياسية الرامية إلى تحقيق السلام وتحقيق هذه الأهداف.
