الوقت- في حين أن إطالة أمد الصراعات في غزة واتساع نطاق الحرب إلى منطقة البحر الأحمر زاد من المخاوف العالمية بشأن مستقبل عملية التنمية وتحولها إلى مشكلة جذرية في الأمن والتجارة البحرية ويبدو أن هذه القضية في حد ذاتها قد غذت الانقسام بين جبهة الحلفاء الغربيين الداعمين للحرب الصهيونية.
وبينما أصبح الوضع في البحر الأحمر حرجاً بسبب الهجمات الأمريكية على مواقع أنصار الله في اليمن، توقعت واشنطن مشاركة حلفائها الأوروبيين في التحالف البحري ضد اليمن، لكن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، صاحب مقولة اوروبا الحديقة الخضراء، أعلن في الأيام الأخيرة أن هذا الاتحاد لا ينوي إرسال سفنه العسكرية إلى البحر الأحمر في مهمة قتالية.
وحسب بوريل، يستعد الاتحاد الأوروبي لإرسال مجموعة من القوات البحرية إلى البحر الأحمر، لكن مهمتها الوحيدة هي حماية الشحن البحري، وزعم باريل: "هذه الكتلة لا تنوي تصعيد الصراع مع القوى اليمنية، يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان حرية الملاحة، ولكن في الوقت نفسه تجنب تصعيد التوتر".
والسؤال الآن هو لماذا يرفض الاتحاد الأوروبي الدخول في صراعات البحر الأحمر، وفي هذا الصدد تواجه سياسة بروكسل والبيت الأبيض فجوة واسعة؟
قلق بشأن أزمة الطاقة
إن أهم قضية تقلق الأوروبيين فيما يتعلق بالتطورات في البحر الأحمر هي قضية الطاقة، ويعاني الأوروبيون من أزمة طاقة بعد بدء حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وما تلاها من تعليق صادرات النفط والغاز الروسي إلى القارة الأوروبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار ناقلات الطاقة، وبعد عامين، ما زالوا يتعافون من تبعات هذا الأمر، ولم تخرج من هذه الأزمة بعد.
وفي الوقت نفسه، زاد الاتحاد الأوروبي وارداته النفطية من الشرق الأوسط كجزء من الجهود الرامية إلى التخلص من منتجات الطاقة الروسية واعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط الذي يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ولذلك فإن الأوروبيين لا يريدون تعميق أزمة الطاقة من خلال التورط في توترات البحر الأحمر، الذي يعد أحد الطرق السريعة لنقل الطاقة في العالم.
تمتلك الدول العربية الواقعة على طول الخليج الفارسي أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم وتلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات الغربيين، وتعد قطر حاليا أحد الموردين الرئيسيين للغاز الأوروبي، حيث تصدر هذه الشحنات في صورة سائلة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، وإذا اشتدت التوترات في البحر الأحمر، فسوف تتعطل عملية نقل النفط والغاز.
ودق رئيس وزراء قطر ناقوس الخطر قبل أسبوعين، وحذر من أنه مع تصاعد الأزمة في البحر الأحمر، فإن تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال من هذا البلد سوف يتأثر أيضا، ولذلك، إذا تصاعدت التوترات في البحر الأحمر، فيتعين على المواطنين الأوروبيين والقادة الأوروبيين أن يستعدوا لزيادة تكاليف الطاقة، وتأخير الشحن، واتساع التضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي خطوة من شأنها أن تدفع الملايين من الناس إلى الشوارع مرة أخرى في جميع أنحاء أوروبا، وستواجه الحكومات المحلية موجة جديدة من الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة.
ومن ناحية أخرى، فإن أي انقطاع في إمدادات النفط والغاز في البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، ويشعر الأوروبيون بقلق بالغ بشأن هذه القضية، لأن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية يصب في مصلحة روسيا التي تستطيع أن تجني دخلاً كبيراً من خلال بيع مواردها من الطاقة، وفي العامين الماضيين، حاول الغربيون جاهدين إضعاف منافسهم التقليدي من خلال منع الاستثمارات الروسية في أوروبا وأمريكا، فضلاً عن خفض عائدات الطاقة، لكنهم لم يحققوا نجاحاً كبيراً، لكن تصاعد التوترات في البحر الأحمر سيوفر فرصة جيدة لروسيا لتعويض جزء من الانخفاض في إيراداتها.
إن الزيادة في دخل روسيا ستعني زيادة القوة العسكرية للبلاد وانخفاض ضعفها الاقتصادي في مواجهة الغرب، وهو ما يشكل خطورة على الأوروبيين.
كما أن الأوروبيين يعلمون أن دخولهم العسكري إلى المنطقة سيزيد من حجم الحرب وسيكون عليهم القتال على جبهتين في أوروبا والشرق الأوسط، وعلى عكس أمريكا، تتجنب الدول الأوروبية توسيع نطاق الحرب في غرب آسيا وتريد تخفيف التوترات بين جماعات المقاومة مع الكيان الصهيوني وأمريكا، لأنه مع اتساع نطاق الحرب من غزة إلى الخليج الفارسي والبحر الأحمر، ستنشأ أزمة جديدة في العالم، وسيعاني الغربيون أكثر من غيرهم باعتبارهم السبب والمحرض على هذه الحادثة.
تعطيل طريق التجارة مع شرق آسيا والمحيط الهندي
ويعد البحر الأحمر أهم طريق نقل من أوروبا إلى شرق آسيا والمحيط الهندي، وأغلب تجارة هذه الدول مع الهند والصين تتم عبر هذا الطريق، وكان الاتحاد الأوروبي ثاني أهم شريك تجاري للصين في عام 2022، حيث بلغت التجارة الثنائية 850 مليار دولار، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليًا ثالث أهم شريك تجاري للهند، وقد بلغ حجم التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي في عام 2022 120 مليار يورو.
ومن هذا المنطلق، إذا تعطلت التجارة البحرية من طريق البحر الأحمر، فيجب على الأوروبيين أن يفكروا في طرق بديلة وأكثر تكلفة مثل جنوب أفريقيا حتى يتمكنوا من مواصلة تجارتهم مع المحيط الهندي وشرق آسيا، وهو ما يريده الصهاينة، لقد فعلت السفن ذلك في الأشهر الثلاثة الماضية، فهي تسعى إلى أن تكون في مأمن من العملية الصاروخية التي يقوم بها أنصار الله، وستكون الزيادة في تكاليف التجارة في هذه الحالة باهظة الثمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهم لا يريدون أن يخسروا الطريق إلى البحر الأحمر بسبب تصرفات غير مدروسة وحسابات خاطئة.
شكوك حول قدرة أمريكا
ومن الأمور الأخرى التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى عدم التدخل في تطورات البحر الأحمر، هو عدم الثقة في الوعد الأمريكي بالسيطرة على أنصار الله عبر استخدام القوة، ومن خلال تشكيل تحالف بحري، تزعم أمريكا أنها قادرة على التصدي للهجمات الصاروخية التي يشنها أنصار الله، لكن الأوروبيين يشككون في قدرة واشنطن على ضمان الأمن والسلام في البحر الأحمر، وأظهر عدم مشاركة دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في التحالف الأمريكي أن الغربيين يفهمون جيدا الحقائق على الأرض في المنطقة.
ويعلم الغربيون أن القوة العليا الآن في البحر الأحمر هي أنصار الله، الذين، مع سيطرتهم الكاملة على هذا الممر المائي الدولي، يحددون قواعد اللعبة في هذه المنطقة، ولا يمكن لهجمات الولايات المتحدة وإنجلترا أن تجبر هذه الحركة على التراجع، وقد شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين أن الغارات الجوية والبحرية لهذين البلدين على أماكن في الأراضي اليمنية، لم تفشل فحسب، بل جعلت أنصار الله أكثر تصميماً على مواصلة عملياتهم ضد مصالح الجبهة العبرية الغربية، وكانت الهجمات الصاروخية على السفن الأمريكية من بين هذه الإجراءات.
وقد أكد قادة أنصار الله مراراً وتكراراً أن قمة هجماتهم هي ضد السفن الصهيونية ومؤخراً ضد الولايات المتحدة وإنجلترا، ويمكن للدول الأخرى السفر بسهولة ودون أي مخاطرة في البحر الأحمر وباب المندب، ولذلك فإن الأوروبيين لا يريدون إشعال النار في اوروبا بدخولهم في الصراع بين أنصار الله وأمريكا.
يعد البحر الأحمر وقناة السويس أحد أكثر طرق التجارة البحرية استراتيجية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من 15% من حركة الشحن العالمية، ولكن مع إغلاق هذا الممر المائي الدولي، يتعين على السفن التجارية قطع مسافة أطول من البحر عبر "جزيرة الأمل" الواقعة في طرف الجنوب الإفريقي، ما سيفرض تكاليف باهظة على الدول الغربية.
وفي هذا الصدد يمكن أن نذكر الخسائر الاقتصادية الفادحة التي مني بها عمالقة الاقتصاد الغربي في الأسابيع الأخيرة، ومن الأمثلة على هذه الأضرار ما لحق بشركة "تسلا" متعددة الجنسيات، التي أعلنت مؤخرا أنها ستوقف معظم إنتاج السيارات في مصنعها "جيجا فاكتوري" في برلين بسبب نقص قطع الغيار بسبب تأخر النقل، وأوقفت شركة فولفو السويدية متعددة الجنسيات المملوكة للصين الإنتاج في مصنعها في مدينة غنت ببلجيكا، بسبب التأخير في تسليم قطع الغيار، ولذلك، إذا اتسع نطاق التوترات في البحر الأحمر، فإن الشركات الأوروبية أيضاً ستتكبد خسائر كبيرة.
ومن ناحية أخرى، فإن عملية أنصار الله في البحر الأحمر ترجع أيضًا إلى استمرار حرب غزة، وقد قالوا دائمًا إنه إذا توقف قتل الفلسطينيين، فسوف ينهون أيضًا هجماتهم ضد السفن الصهيونية، ولذلك فإن الأوروبيين لا يريدون إشعال نار الحرب في المنطقة من خلال دعم التحالف البحري الأمريكي، لأن أنصار الله حذروا من أنهم سينتقمون بشدة من المعتدين وأعضاء التحالف البحري.
