الوقت - علامات القلق والخشية بدأت تتصاعد في أوساط كيان الاحتلال الإسرائيلي، من احتمال إدانة الكيان في مداولات محكمة العدل الدولية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تضر به، إذ إنها المرة الأولى في تاريخه الإجرامي، التي تجري فيها مقاضاة الكيان على الانتهاكات التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
محكمة العدل الدولية التي تأسست عام 2002، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، والتي تعد المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بدأت النظر في طلب جنوب إفريقيا الذي تتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جنوب إفريقيا.. ومحاكمة الكيان الإسرائيلي
تشكل أفعال وممارسات كيان الاحتلال في حربه العدوانية الوحشية على قطاع غزة كل أركان جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية من خلال التدمير الممنهج للمستشفيات، والمباني السكنية، والمساجد والكنائس، وتعمد قتل المدنيين، واستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، أي تدمير كل شيء، وهو الأمر الذي لم يعد باستطاعة المجتمع الدولي السكوت عنه، لذا بدا واجباً التحرك لوقف تلك المجازر التي يرتكبها الاحتلال.
وقد تصاعدت الدعوات الدولية من زعماء دول ومنظمات ومحامين لمحاكمة كيان الاحتلال ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان، ضد سكان قطاع غزة، إذ رفعت عدة منظمات وجمعيات حقوقية دعوات قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية، للمطالبة بالنظر في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في القطاع.
لكن جنوب إفريقيا سجلت موقفا واضحا رافضا للعدوان على غزة، ومؤيدا ومساندا للفلسطينيين، إذ تعمل للوصول إلى موقف مؤثر، من خلال عضويتها في المنظمات الدولية، فها هي تبدأ بمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى قضائية ضد الكيان في محكمة العدل الدولية، متهمة إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة، ومطالبة المحكمة بأخذ إجراءات من أجل حماية الفلسطينيين خلال الحرب الوحشية التي يخوضها هذا الكيان ضد القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى في 11 يناير الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد "إسرائيل"، إذ أكد في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة،…، لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، مشيرة إلى "سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، وهو ما يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومبينة أن "إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
فهذه الخطوة التي لجأت إليها جنوب إفريقيا محاولة لحماية الفلسطينيين أولا، وتهدف ثانيا لمحاكمة المجرمين، لكن يجب على المحكمة أن تسير بخطاً متسارعة لضمان حياة الفلسطينيين، فعامل الوقت في غاية الأهمية، وهذا ما أشار إليه مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، طيب علي، وهو ضرورة إسراع محكمة العدل الدولية في إجراءاتها في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل"، واتخاذ قرار احترازي لوقف مزيد من القتلى الفلسطينيين يوميا بغزة.
وأوضح علي أننا “أمام حدث يجري حاليا، ولهذا السبب المحكمة بحاجة إلى التصرف بسرعة كبيرة، القرار بيدهم"، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يستغرق بعض الوقت، وأن “إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة كل يوم لا يتخذ فيه القضاة هذا القرار”.
وقد ثمن علي خطوة جنوب إفريقيا في رفع الدعوى، لافتاً إلى أن الملف الذي قدمته جنوب إفريقيا للمحكمة يحتوي على أدلة على أعمال “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، إذ إن جنوب إفريقيا أظهرت نية "إسرائيل" ارتكاب إبادة جماعية انطلاقا من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الكنيست، وصولاً إلى أفعال الجيش والجنود على الأرض.
وأضاف علي: ” إذا جمعت بين نية الإبادة الجماعية والفعل، يتبقى لديك الإبادة الجماعية نفسها”.
فرانك سليبر، المسؤول بمنظمة حقوق الإنسان ((PAX التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية للمطالبة بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى "إسرائيل"، قال: إنه إذا أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن ذلك من شأنه أن يصعب تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، ففي حال اتخاذ المحكمة أي إجراءات احترازية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، فهذا “على الأقل سيجعل من الصعب على أي طرف الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى الصراع”.
وأشار سليبر إلى مسؤوليات الدول التي تصدّر الأسلحة إلى "إسرائيل"، وإلى أن معاهدة تجارة الأسلحة تضع لوائح دولية، موضحا أن “المادة 6.3 تحظر بوضوح تصدير الأسلحة في الحالات التي تسبب انتهاكات للقانون الدولي وانتهاكًا محتملاً لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
القلق الصهيوني من المحكمة
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت عام 1946 بمصطلح "الإبادة الجماعية" كجريمة بموجب القانون الدولي، وقد أدرج هذا المصطلح في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، التي صادقت عليها 149 دولة، ولا تخضع جريمة الإبادة الجماعية للتقادم، ولا يستفيد مرتكبوها من الحصانة، إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها أو أمر بارتكابها دون النظر إلى منصبه سواء كانوا حكاما أو موظفين عامين أو أفرادا غير مسؤولين وفق المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
إن نطاق عمل المحكمة وما يترتب على أحكامها الصادرة في حال استطاعت إدانة كيان الاحتلال بجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، هو السبب الرئيس في تصاعد الخشية والقلق داخل الكيان تجاه هذه الخطوة.
وقد أوضح معهد "ديمقراطية إسرائيل" أن "خسارة القضية يمكن أن تضع إسرائيل في موقف إشكالي للغاية على الساحة الدولية.. والمحكمة تتمتع بسلطة إصدار "تدابير (أوامر) مؤقتة" في الحالات العاجلة، وقد تكون هذه التدابير غامضة إلى حد ما"، مشيرا إلى أن "قضية جنوب إفريقيا تمثل تحديا كبيرا لإسرائيل، وتتعامل معه تل أبيب بجدية، وتستثمر موارد قانونية ومالية كبيرة في القضية".
ولفت المعهد إلى أنه "يجب على إسرائيل أن تتصرف بقوة أكبر ضد الدعوات التي تطلقها شخصيات عامة (إسرائيلية) من وقت إلى آخر، ويمكن تفسيرها حرفيا على أنها دعوات للإبادة الجماعية".
فأي إدانة للكيان في المحكمة سينجم عنها مصاعب كبيرة له وأولها الضرر الذي سيلحق مكانته الدولية، إذ ستشكل الإدانة ذريعة لتوسّع الرأي العام الدولي المناهض له، وما يترتب على ذلك من ضغوطات المجتمعات المحلية في العديد من الدول للدفع بالحكومات نحو المقاطعة الدولية للكيان، وبالتالي عدم تزويده بالأسلحة، وفرض عقوبات عليه، وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية معه.
