الوقت - بالإضافة إلى عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين وتدمير غزة، ارتكب الکيان الصهيوني هذه الأيام جريمةً أخرى، الأمر الذي أثار موجةً من الانتقادات ضد هذا الکيان، حيث تشير التقارير إلى أن قوات الاحتلال قد اختطفت جثث الشهداء الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، أعلنت حركة حماس أن الجيش الصهيوني هدم الجمعة الماضي 1100 قبر في حي التفاح شرق غزة، وسرق نحو 150 جثة لضحايا مدفونين حديثاً، ونقلها إلى جهة مجهولة.
وقالت حماس: "إن ما حدث جريمة بشعة، تظهر وحشية هذا الجيش الفاشي ومدى ساديته وإجرامه، في انتهاك واضح لكل القيم والقوانين الإلهية، واستخفافه بكل القوانين والأعراف الدولية".
وطالبت هذه الحركة الحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لإدانة وكشف هذه الجرائم المتزايدة ضد حرمة المقابر والجثث، ومحاولة منعها بأي شكل من الأشكال ومحاكمة مرتكبيها.
وقبل أسابيع قليلة أيضًا، سلّم کيان الاحتلال جثامين 80 شهيداً فلسطينياً، سُرقت أعضاؤهم، عبر معبر أبو سالم جنوب غزة، وحسب مسؤولين في حماس، فإن قوات الاحتلال أهانت الشهداء، وهدمت القبور بالجرافات، وانتشلت جثث الشهداء.
وحسب "العربي الجديد"، فإن جيش الاحتلال قام بسرقة عدد غير معروف من جثث الشهداء من المشرحة، ومن مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمال غزة، ومن ممر اللاجئين في شارع صلاح الدين، ولا تزال جثث المئات من الشهداء الفلسطينيين في أيدي الصهاينة، الذين لم يسلموها إلى ذويهم.
كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوروبية المتوسطية في تقريرها، أن لـ "إسرائيل" تاريخاً طويلاً في الاحتفاظ بجثث الشهداء الفلسطينيين، فقد احتفظت بجثث ما لا يقل عن 145 فلسطينياً في مشارح خاصة، وجثث 255 شخصاً في المقابر.
سرقة أجزاء من أجساد الفلسطينيين
لا يسرق الصهاينة جثث الشهداء الفلسطينيين لدفنها أو تبادلها مع الأسرى الصهاينة، بل يستخدمون أعضاءهم لأغراض طبية.
وحسب صحيفة الشرق، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤخرًا الکيان الصهيوني بسرقة أجزاء من أجساد الفلسطينيين، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بعد توثيق حالة الجثث التي تم استلامها، والمخاوف من سرقة أشلاء الفلسطينيين.
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي بغزة، إنه بعد معاينة بعض الجثث، تبين أن جثث الشهداء قد تغيرت بشكل كبير، وحسب الطواقم الطبية، فإن الجثث لم تتعرض للتحلل الطبيعي، لكن معظم الجثث مسروقة ومتحللة بالتدخل والتلاعب البشري، وقد تمت خياطة أعضاء العديد من الشهداء، ما يدل على سرقة الأعضاء الحيوية لهؤلاء الشهداء.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوروبية المتوسطية، في بيان لها، الکيان الصهيوني بسرقة أجزاء من أجساد الفلسطينيين، ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه القضية.
وقد أكدت هذه المنظمة الحقوقية سرقة الأعضاء مثل قرنيات العين والكبد والكلى والقلوب، وذلك من خلال الرجوع إلى ملاحظات الأطباء في غزة، الذين أجروا فحوصات على بعض الجثث.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن الفحص الطبي الشرعي لا يكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، وخاصةً في ظل التدخلات الجراحية السابقة على عدة جثث، ومع ذلك، فقد لاحظوا عدة علامات تشير إلى إمكانية سرقة الأعضاء من الجثث.
ولا تقتصر سرقة جثامين الشهداء الفلسطينيين علی الحرب الأخيرة على غزة، بل للصهاينة تاريخ طويل في ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وحسب قناة تي آر تي العربية، تعود قصة سرقة الأعضاء إلى عام 2001، عندما نشر الصحفي السويدي دونالد بوستروم تحقيقاً كشف عن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، والاتجار بها من قبل السلطات الإسرائيلية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الجريمة للرأي العام الدولي.
ولم ينته عمل بوستروم عند هذا الحد، بل نشر في عام 2009 دراسةً أخرى حول الموضوع نفسه على صفحات مجلة Aftonbladet السويدية، وأظهرت الأبحاث أنه في عام 1992، أطلق رئيس وزراء الصحة الصهيوني إيهود أولمرت حملةً وطنيةً لتشجيع التبرع بالأعضاء، لكن الفجوة بين الطلب والعرض كانت ضخمة.
وتزامناً مع تلك الحملة، بدأت حالات اختفاء عدد من الشبان الفلسطينيين ثم عودتهم في توابيت مغلقة، وإجبار السلطات الإسرائيلية ذويهم على دفنهم ليلاً دون تشييع.
إن سرقة أجساد وأعضاء الشهداء الفلسطينيين، أصبحت ممارسةً شائعةً وقانونيةً في الکيان الصهيوني، وحسب تقرير صحيفة المصري اليوم، فقد سعى الکيان الصهيوني في السنوات الأخيرة إلى إقرار قانون يوفر مبررًا لاحتجاز جثث الفلسطينيين، وسرقة أجزاء من أجسادهم، وفي نهاية عام 2021، أقر البرلمان الصهيوني (الكنيست) قانونًا يسمح للشرطة والجيش بالاحتفاظ بجثث الفلسطينيين.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الأورومتوسطية أيضًا، أن "إسرائيل" تحتفظ بجثث الشهداء الفلسطينيين فيما تسميه "مقابر المقاتل العدو"، وهي مقابر جماعية سرية تقع في أماكن محددة مثل المناطق العسكرية المغلقة، ويتم الدفن فيها بشكل سري.
وفي تقرير لها عام 2008، أكدت شبكة "سي إن إن" تورط الکيان الصهيوني في جرائم اختطاف وقتل الفلسطينيين، لسرقة أشلاء أجسادهم.
ونشرت في السنوات الأخيرة تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث الشهداء الفلسطينيين على يد الکيان الصهيوني، بما في ذلك سرقة أعضائهم واستخدامها في مختبرات كليات الطب في جامعات هذا الکيان.
وفي 4 يوليو 2022، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن استخدام جثث الضحايا في مختبرات كليات الطب في بعض الجامعات الإسرائيلية.
واعترف يهودا هيس، الرئيس السابق لمعهد الطب الشرعي في الکيان الإسرائيلي، عام 2022 بقيامه بسرقة أعضاء فلسطينيين في فترات مختلفة بين الانتفاضة الأولى والثانية تحت غطاء القانون.
وقال هيس: "لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام (من جثث الشهداء الفلسطينيين)، كل ما تم القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير، ولم نطلب الإذن من العائلات".
وأكد الباحث السويدي هذه المسألة في تقريره بأن "الإسرائيليين يأخذون القرنية والجلد وصمامات القلب من الجثث، بحيث لا يلاحظ غياب هذه الأعضاء سوی المتخصصين، لأنه يتم استبدال القرنيات بأشياء بلاستيكية وإزالة الجلد من الخلف حتى لا يراه أهل الضحية، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الجثث في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية".
وقال دونالد بوستروم في بحثه المذكور: "إن نصف الكلى المزروعة للإسرائيليين منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم شراؤها بشكل غير قانوني، والسلطات الصحية الإسرائيلية على علم تام بهذه الممارسة، لكنها لا تفعل شيئا لمنعها".
وتجدر الإشارة إلى أن الکيان الصهيوني يمتلك أكبر بنك للجلد البشري في العالم، وهو عبارة عن مركز طبي يقوم بتخزين جلد الإنسان، لاستخدامه في علاج الحروق وسرطان الجلد.
تم بناء بنك الجلود هذا عام 1986 تحت إشراف الدائرة الطبية العسكرية للجيش الصهيوني، ويقدّم خدماته على المستوى الدولي، وخاصةً تغطية الطلبات الواردة من الدول الغربية.
التجارة بأعضاء الشهداء الفلسطينيين
بالإضافة إلى استخدام جثث الشهداء الفلسطينيين لأغراض طبية، يكسب الکيان الصهيوني دخلاً من خلال تهريبها إلى بلدان أخرى أيضًا.
حيث اتهمت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية، في تقريرها الصادر عام 2009، الکيان الصهيوني بتجارة أجزاء من جثث الفلسطينيين، من خلال شركات دولية غير قانونية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأورومتوسطية في تقريرها الأخير، أن "إسرائيل"، وهي النظام الوحيد الذي يحتجز الجثث ويطبق هذا العمل كسياسة ممنهجة، تصنَّف كأكبر مركز عالمي للتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية.
وحسب صحيفة "الشرق"، فإن الكيان الصهيوني يعدّ من أكبر أسواق الإتجار بالأعضاء البشرية في العالم، وأكبر سوق في الشرق الأوسط، وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الإسرائيلية متورطة في قتل الفلسطينيين، بهدف سرقة أعضائهم الداخلية واستغلالها بشكل غير قانوني، والمتاجرة بها ضمن شبكة دولية غير قانونية.
وفي عام 2009، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مواطنًا صهيونيًا يُدعى ليفي إسحاق روزنباوم، والذي تبين بعد التحقيق أنه يعمل كتاجر لبيع الأعضاء في الولايات المتحدة لصالح منظمة إجرامية، يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون في الکيان الإسرائيلي.
منذ أكثر من ثمانية عقود، ظل الصهاينة يزعمون أن ألمانيا النازية ارتكبت أبشع جريمة ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية تحت اسم "الهولوكوست" الزائف، من أجل إظهار أنفسهم كمظلومي العصر، لكن جرائم هذا الکيان في غزة وسرقة أجساد وأعضاء الشهداء الفلسطينيين أزاحت النقاب، وأظهرت أن الصهاينة قد تغلبوا علی كل مجرمي التاريخ، لأنهم لم يرحموا حتى أجساد الفلسطينيين.
