الوقت - رفعت جماعات حقوق الإنسان الهولندية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية بسبب إرسال أسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي الطعن بشأن تسليم مكونات الطائرات في أعقاب تقارير تفيد بأن المسؤولين الهولنديين وافقوا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من المخاوف القانونية.
وتتحدى جماعات حقوق الإنسان الحكومة الهولندية في المحكمة، بحجة أنها متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة للقانون الدولي في غزة من خلال تزويدها بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35.
وتأتي الدعوى، التي رفعتها منظمة أوكسفام نوفيب وباكس ومنتدى الحقوق ، بعد أن ذكرت صحيفة هولندية أن الحكومة سمحت بتسليم المكونات على الرغم من تحذير محامي وزارة الخارجية من أن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني .
وقد أصدرت الدولة أمرها بشراء الأجزاء بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذها مقاتلون فلسطينيون بقيادة حماس.
وقالت مصادر لصحيفة إن آر سي الهولندية إن المسؤولين يخشون العواقب التي قد يواجهونها إذا رفضوا.
ويتم تخزين المكونات، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن ومقرها الولايات المتحدة، في مستودع في هولندا ثم يتم شحنها إلى إسرائيل ودول أخرى.
وقال المنتدى الحقوقي: “لقد سمحت الحكومة لنفسها بالابتزاز من قبل إسرائيل والولايات المتحدة – على حساب حياة الفلسطينيين”.
وقالت السلطات الهولندية الشهر الماضي إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة لديها سلطة التدخل في عمليات التسليم، وهي جزء من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع شركاء طائرات F-35 بأجزاء.
وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان: “على أساس المعلومات الحالية حول نشر طائرات F-35 الإسرائيلية، لا يمكن إثبات أن طائرات F-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب”.
لكن ليزبث زيغفيلد، محامية حقوق الإنسان للمدعين، قالت: “من الواضح أن هذه الطائرات تُستخدم فوق غزة للقيام بعمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة بينما نتحدث الآن”.
ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية خلال أسبوعين تقريبا.
وفي الشهر الماضي، دعت جماعات قانونية وحقوقية في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية إلى تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف مماثلة مثل الجماعات الهولندية.
ووفقا للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، توفر الشركات البريطانية 15 بالمائة من مكونات الطائرة المقاتلة F35.
وقالت المجموعات البريطانية إنها ستفكر في تحدي الحكومة أمام المحكمة إذا لم يتم وقف التراخيص.
