الوقت- لجأت حركة طالبان، التي تشعر بخيبة أمل من اعتراف المجتمع الدولي بحكومتها المؤقتة إلى مبادرات اقتصادية جديدة للتخلص من هذه الأزمات بمساعدة الدول المجاورة، وفي الوقت نفسه، فإن التعاون مع إيران، باعتبارها الشريك الاقتصادي الأكبر للحكومة المؤقتة، يحظى بالأولوية من قبل قادة طالبان.
وخلال زيارة الوفد الاقتصادي لطالبان إلى إيران الأسبوع الماضي، أعلن ممثلو هذه المجموعة استعدادهم لتطوير التعاون بين البلدين في المجال التجاري، ورغم أن العديد من القضايا نوقشت في اجتماع وفد طالبان مع المسؤولين الإيرانيين، إلا أن القضية الأهم كانت استخدام خطوط النقل الإيرانية، حيث يريد قادة كابول الاستفادة من موقع إيران الجغرافي في المنطقة.
وقال نائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد الغني برادر في اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "نحن مهتمون بزيادة علاقاتنا التجارية الخارجية من خلال طرق العبور الإيرانية واستخدام قدرات تشابهار وبندر عباس للتصدير والاستيراد"، كما قال ملابرادر في لقاء مع أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة والمديرين الاقتصاديين والسياسيين لميناء تشابهار: "أفغانستان لديها العديد من المناجم، وهي مورد اهتمام للمستثمرين ولذلك فإن ميناء تشابهار يهمنا، وخاصة تصدير المعادن، إن كل الجهود التي تبذلها الهيئة الحاكمة في أفغانستان تهدف إلى إقامة علاقة جيدة وودية واقتصادية واستثمارية مع إيران، وإيران فرصة لنا لتطوير العلاقات".
وشدد الملا برادر أيضًا على أن "أفغانستان دولة غير ساحلية، ومن أجل الوصول إلى الأسواق الكبيرة والمياه المفتوحة والوصول إليها، نحتاج إلى أرض إيران ومياهها، ويمكننا ربط إيران بآسيا الوسطى والدول المجاورة لأفغانستان".
ورغم أن إيران لم تعترف بحكومة طالبان المؤقتة، إلا أن مستوى التعاون التجاري بين البلدين آخذ في النمو، ومع إعلان استعداد طالبان لاستخدام موانئ وخطوط العبور التابعة للجمهورية الإسلامية، فإن هذا التعاون سوف يتوسع فى المستقبل. وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لأفغانستان وإيران، كلما زادت التجارة بين البلدين، كلما زادت مساهمتها في الرخاء الاقتصادي في المنطقة".
أهمية تشابهار بالنسبة لأفغانستان
ويقع ميناء تشابهار في موقع جغرافي استراتيجي ويمكن أن يوفر لأفغانستان إمكانية الوصول إلى شركاء تجاريين جدد في المنطقة وخارجها، وسيكون هذا الميناء فعالا لتنمية الاقتصاد الأفغاني.
كونها دولة غير ساحلية ولديها اقتصاد منهار، يعد عدم الوصول المباشر إلى طرق التجارة البحرية أحد العوامل الرئيسية التي تعيق تنمية أفغانستان، ولا يمكن وصول البلاد إلى البحر إلا عبر باكستان وإيران، وفي السابق، كانت مدينة كراتشي الساحلية في باكستان هي السبيل الوحيد لأفغانستان للوصول إلى المحيط الهندي، ولكن من المفترض الآن أن يلعب ميناء تشابهار هذا الدور المركزي.
وفي السنوات الأخيرة، سعى رجال الدولة الأفغان إلى زيادة تعاونهم الاقتصادي من أجل ضخ دماء جديدة في عروق اقتصادهم الراكد من خلال تنويع طرق التجارة والعبور وتقليل عبء الاعتماد على الموارد المالية العالمية من خلال تطوير التجارة الدولية، وكما قال أشرف غني، رئيس أفغانستان السابق، قبل بضع سنوات في خطابه عن أهمية العبور من تشابهار: "إن ميناء تشابهار هو مفتاح مستقبل أفغانستان، ومع افتتاح هذا الميناء، لم تعد أفغانستان تواجه مشكلة قيود العبور، وبما أن تشابهار تتمتع بالإمكانات اللازمة لتصبح مركز عبور في المنطقة، فإنها يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في اقتصادات المنطقة، وخاصة أفغانستان".
لقد كان بعد أفغانستان عن الساحل أحد أسباب نمو التطرف والإرهاب في هذا البلد، وتشعر الدول المجاورة بالقلق من انتشار انعدام الأمن إلى المنطقة، ولهذا الغرض، تحاول تخفيف عبء التهديدات وانعدام الأمن من خلال ربط هذا البلد بطرق الاتصال الدولية والمياه المفتوحة، وتطوير البنية التحتية والصادرات الأفغانية والمساعدة في تخفيف الفقر في هذا البلد، ويعد ميناء تشابهار وخطوط السكك الحديدية الإيرانية أفضل خيار ممكن لأفغانستان للخروج من هذه الاختناقات التجارية والإقليمية.
وبالنسبة لأفغانستان، فإن الوصول إلى البحر عبر تشابهار من شأنه أن يقلل من اعتمادها على الموانئ الباكستانية، وهو خيار أفضل نظراً للعلاقات غير المستقرة بين إسلام أباد وكابول، وهذا من شأنه أن يقلل من تعرض أفغانستان للضغوط الباكستانية.
وبينما تقع بندر عباس على بعد 680 كيلومترًا من ميناء تشابهار، إذا تم توفير الوصول بالسكك الحديدية إلى ميناء تشابهار، فسيتم النقل من الهند إلى أفغانستان وآسيا الوسطى بتكلفة أقل وأسرع، وللتغلب على هذا التحدي، تقوم إيران ببناء مشروع سكك حديدية بطول 628 كيلومترا، يهدف إلى ربط ميناء تشابهار بزاهدان، والذي يقال إنه سيتم افتتاحه بحلول نهاية العام، وباستخدام هذا المشروع، ستتم عملية نقل البضائع من أفغانستان، وسيتم تنفيذ الأمر بشكل أسرع في تشابهار وبندر عباس.
ووفقا للدراسات الأولية، فإن تشابهار أقرب إلى بندر عباس بمسافة 90 كيلومترا وأقرب إلى وسط أفغانستان بـ 700 كيلومتر من كراتشي، ما يعني أن الصادرات من هذا الطريق ستخفض تكاليف العبور بشكل كبير وتسهل عملية نقل البضائع التجارية.
وحسب بعض الخبراء، تعتبر تشابهار أفضل مكان للأنشطة التجارية والاستثمارية لرجال الأعمال الأفغان بسبب موقعها الاستراتيجي في العالم وقربها من أفغانستان، وعلى سبيل المثال، يستغرق نقل حاويات رجال الأعمال الأفغان من ميناء كراتشي إلى قندهار 18 ساعة، في حين تحتاج هذه الشحنات إلى 12 ساعة من ميناء تشابهار، وهو من حيث المسافة يمكن أن يكون تشابهار أرخص وأكثر أمانًا من ميناء كراتشي بالنسبة لأفغانستان، وسيشير هذا العدد إلى الفرص السهلة والمريحة لرجال الأعمال الأفغان بالمقارنة بميناء كراتشي، ويجب على البلدين بذل المزيد من الجهود للاستثمار في هذا الميناء من أجل التنمية الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، فإن استخدام ميناء تشابهار سوف يدفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى الاستثمار في قطاع النقل في أفغانستان، ومن الممكن أن يساعد جذب رأس المال وما يترتب على ذلك من خلق فرص العمل في حل المشاكل الاقتصادية في البلاد.
أفغانستان تصبح بوابة تجارية في المنطقة
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هناك ما يقرب من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة في أفغانستان، بما في ذلك مناجم الحديد والنحاس والذهب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الصناعية القيمة مثل الليثيوم، وتتطلع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، إلى هذه المعادن الثمينة وموارد أفغانستان، وبما أنه يجب نقل هذه الموارد القيمة عن طريق السكك الحديدية، فإن ممرات السكك الحديدية الإيرانية، التي ترتبط بشرق أفغانستان، "خاف-هرات"، يمكن أن تساعد في نقل هذه الموارد وسوف يشكلون دورًا مهمًا في ذلك، ومن خلال نقلهم إلى تشابهار ومن هناك إلى أراضٍ أخرى، سيكون لدى الأفغان دخل كبير، ولأن ميناء تشابهار مستبعد من العقوبات الأمريكية، يمكن لحكومة طالبان أن تأمل في ضخ عائدات بالدولار إلى أفغانستان من هذا الطريق دون القلق بشأن هذه القضية.
ويسمح ميناء تشابهار لأفغانستان بتعزيز موقعها الجيوسياسي ومكانتها العابرة في المنطقة، ومن خلال استغلال واستخدام ميناء تشابهار، يمكن لأفغانستان أن تصبح نقطة عبور لنقل البضائع التجارية للدول غير الساحلية في آسيا الوسطى وكسب ملايين الدولارات سنويا، كما أعلنت جمهوريات آسيا الوسطى عن استعدادها لزيادة التفاعلات التجارية مع أفغانستان.
وفي مايو 2016، وقعت دول الهند وإيران وأفغانستان اتفاقية ثلاثية تاريخية لتطوير ميناء تشابهار ليكون نقطة عبور رئيسية في "ممر العبور والنقل"، وحسب الإحصائيات المعلنة فإن الطاقة الاستيعابية لميناء تشابهار التي تبلغ الآن 8.5 ملايين طن من البضائع تنقل، وسوف تزيد إلى 33 مليون طن سنويا في المرحلة الثانية من التطوير، ولذلك فإن هذا الحجم من التجارة يمكن أن يكون فعالا في تعميق العلاقات التجارية بين دول المنطقة الثلاث، وبما أن الهند، في منافسة مع الصين، تبحث عن دخول قوي إلى الاقتصاد الأفغاني وقطاع التعدين، لذلك، مع تعزيز ميناء تشابهار، ستتوسع أيضًا عملية التفاعلات بين نيودلهي وكابول.
ولا تمتلك أفغانستان سواحل بحرية، وكانت في السنوات الأخيرة تستورد احتياجاتها من الحبوب من الهند بسرعة وبشكل موثوق وبتكاليف نقل رخيصة عبر ميناء تشابهار، كما يمكن لحكومة طالبان الاستمتاع بمزايا هذا الميناء الاستراتيجي، وتكمن أهمية هذا الميناء في أنه يسمح للهند بتصدير البضائع كميناء كراتشي كما يمنح إيران الفرصة لنقل البضائع من خلاله إلى خارج الخليج الفارسي وتوسيع تجارة أفغانستان من خلال تطوير الطرق البرية.
ونظراً لوجود ثلاث دول في منظمة شنغهاي للتعاون تستخدم طرق العبور والموانئ الإيرانية، فإن مستوى العلاقات التجارية سيرتفع في إطار هذه المنظمة، ومع انضمام دول آسيا الوسطى وروسيا إلى هذه التجارة الإقليمية، فإن مستوى التفاعلات بين الأعضاء سوف يكون أوسع.
وتعد إيران أكبر شريك تجاري لأفغانستان، ويعد استكمال الممر الشمالي الجنوبي وتطوير ميناء تشابهار إنجازا كبيرا لأفغانستان، حيث يمكن أن يحسن الوضع الاقتصادي للبلاد ويساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال القضاء على الفقر ومشاكل الاقتصاد.
