الوقت- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليصار عقدهما كقمة واحدة اليوم السبت.
وجاء في بيان للخارجية السعودية، أنه "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت عوضاً عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه".
وأضافت الوزارة أن هذا القرار "يأتي استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فقد "طالب نصف وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دمج القمتين ووافقت السعودية على ذلك".
وأكدت المصادر ذاتها، لـ"العربي الجديد"، أن سبب القمة المشتركة، أي دمج القمتين، يعود لعدم وجود توافق على قرارات هامة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث حالت دول متنفذة وازنة في الجامعة العربية دون تبني مقترحات جادة تحمل إجراءات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه، حيث ضغطت هذه الدول المتنفذة لصالح استبدال الإجراءات بفقرات باهتة.
ويعتبر هذا الأمر مناقضاً لطلب القيادة الفلسطينية التي أصرت أن تكون القمة العربية الطارئة بمعزل عن قمة منظمة التعاون الإسلامي، وذلك حتى يكون هناك اهتمام أكبر بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وليتسنى للقمة الخروج بتوصيات هامة.
وفي سياق متصل بالقمة العربية، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن ليبيا طلبت إضافة 8 مقترحات لمشروع البيان الختامي للقمة، مجددة التعبير عن "تضامنها الدائم والكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي ووقوفها معه في كل ما من شأنه إنهاء هذا العدوان".
ومن بين المقترحات الليبية "التأكيد على حق الشعب العربي الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني الغاشم والدفاع عن نغسه وعرضه وووطنه ورغض إعادة احتلال قطاع غزة والتضدي لمحاولات الكيان الصهيوني المعتدي الانحراف في تحديد مفهوم الدفاع الشرعي".
كما شددت ليبيا على ضرورة اتخاذ "خطوات عملية ناجزة" لملاحقة إسرائيل دولياً على جميع جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.
