الوقت- انطلقت الوقفة الاحتجاجية ضد الإصلاحات القضائية في الأسبوع الـ38 بسلسلة من المظاهرات في عشرات المراكز في عموم فلسطين المحتلة وبحضور آلاف المتظاهرين.
وذكرت منظمة "كابلان باور" أن الأسبوع الـ38 من التظاهرات انطلق تحت عنوان "لا غفران للديكتاتور"، وكان المركز الرئيسي للمظاهرة في تل أبيب ودعا قادة التظاهرة قطاع الأعمال والمسؤولين [المعارضين لحكومة نتنياهو] والجمهور إلى "تعزيز ودعم الفنانين الذين يرفعون أصواتهم ضد حكومة نتنياهو المدمرة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وقال نوعام تيون، الجنرال السابق للنظام الصهيوني، في كلمته خلال المظاهرة: "إن انقلاب نتنياهو القضائي يعرض وجود إسرائيل للخطر بما لا يقل وربما أكثر من هزيمة عام 1973. أوقفوا هذه القوانين الإدارية السيئة التي تضر بالجيش الإسرائيلي، أوقفوا قانون التجنيد فيما يتعلق بالحريديم الذي يميز بين دمائهم ودماء الآخرين"، وفي إشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة نتنياهو لدفع تطبيع العلاقات مع السعودية، قال المتظاهرون: "لا يشكل أي إنجاز سياسي في العلاقات الخارجية وإنما هو أداة للترويج للانقلاب القضائي في الداخل وسيقف الملايين من الناس كجدار في وجه الحكومة حتى يتم إيقاف الانقلاب وضمان ديمقراطية إسرائيل لأجيال عديدة".
وأعلنت منظمة كابلان باور أنه: "مع انتهاء حملة نتنياهو الكاذبة في أمريكا، والتي وصف فيها اليهود الأمريكيين بالمتواطئين مع النظام الإيراني، كشف نتنياهو عن نيته الاستمرار في النواة الأساسية لانقلاب النظام"، وأعلنت تلك المنظمة بالقول: "لن نسمح لنتنياهو بأن يحول إسرائيل إلى دكتاتورية خطيرة ويجرنا إلى أزمة دستورية وستزداد الاحتجاجات في الأسابيع المقبلة حتى بداية جلسات الكنيست، حيث سنقف أمام الانقلاب القضائي".
زيارة نتنياهو لواشنطن لم تثمر شيئا
الأسبوع الماضي، وقبل زيارته للولايات المتحدة، قال نتنياهو ردا على تنظيم احتجاجات ضده في الأراضي المحتلة والولايات المتحدة: إن "الاحتجاجات ممولة ومنظمة بشكل جيد، ومن وجهة نظرهم، تبدو المضايقة والعنف ضد الشخصيات العامة ورفض (اتباع القواعد) أمرًا طبيعيًا، لذلك عندما يذهبون ويشوهون سمعة إسرائيل أمام الدول (الأخرى)، يبدو الأمر طبيعيًا أيضًا بالنسبة لهم، في رأيي، هذا ليس طبيعيا، لم أفعل شيئًا كهذا أبدًا عندما كنت زعيمًا للمعارضة"، كما ادعى نتنياهو أن المعارضة تواطأت مع منظمة التحرير الفلسطينية وإيران ومعارضين آخرين.
وقبل زيارة نتنياهو، كتب عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين رسالة لاذعة إلى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء مجلس الشيوخ الذين هم أعضاء في اللجنة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، وتم التوقيع على هذه الرسالة من قبل 82 من أفراد الأمن السابقين الذين خدموا في سلسلة من المناصب الأمنية الرفيعة المستوى في الأراضي المحتلة، وحذروا في رسالتهم من الخطر الأمني الذي يهدد "إسرائيل" وأعلنوا أن "نتنياهو تمكن من القيام بشيء لم يتمكن أي من أعداء "إسرائيل" من القيام به على الإطلاق، وجعل أكثر من عشرة آلاف ضابط وقائد نخبة في خدمة قوات الاحتياط ومئات من طياري القوات الجوية يعلنون تقاعدهم من الخدمة في قوات الاحتياط العاملة بالجيش".
وفي 24 تموز الماضي، صوت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة، وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء"، ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
غليان سابق
الجدير بالذكر أنه قبل نحو أسبوعين وبالتحديد قبل ساعات من بدء الجلسة المهمة للمحكمة العليا للكيان الصهيوني المؤقت بشأن إلغاء بند "المعقولية" من خطة التغييرات القضائية، تجمع 47 ألف مستوطن في القدس المحتلة ومناطق تل أبيب أمام مبنى المحكمة، والآن، مع بدء "الجلسة التاريخية" للمحكمة العليا لنظام الاحتلال لنظر التماسات المعارضة بشأن خطة التغييرات القضائية، فشلت مساعي نتنياهو لكسب دعم داخلي وحاليا المعارضة تواصل الضغط على رئيس الوزراء للجلوس على طاولة الحوار.
وحسب تقرير شبكة "أي24" الصهيونية فإن هذه المحكمة ستعقد اجتماعها لأول مرة في تاريخ تأسيسها بتشكيلها الكامل بحضور 15 قاضيا؛ وإلى جانب التجمعات والمظاهرات الحاشدة للمتظاهرين ضد خطة التغييرات القضائية، رفض قادة ائتلاف المعارضة اقتراح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء نظام الاحتلال، بالتوصل إلى اتفاق داخلي، وحسب تقديرات القناة 13 التابعة للاحتلال، فقد تجمع نحو 47 ألف إسرائيلي أمام المحكمة وقام المتظاهرون بإغلاق طريق بيجين في تل أبيب لفترة قصيرة ولقد تم فتحه بعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين
وجاء في تكملة لتقرير شبكة أي24: "حوالي الساعة 9:00 مساء أمس، تجمع المتظاهرون في مسيرة احتجاجية باتجاه مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الواقع في شارع "غزة"، وبخصوص انعقاد الجلسة المهمة والحساسة للمحكمة العليا في تل أبيب بشأن مراجعة موافقات الكنيست على خطة التغييرات القضائية، قامت شرطة النظام الصهيوني، منذ الليلة الماضية، بالتمركز أمام منازل القضاة الحاضرين في هذا اللقاء [قاضي المحكمة العليا] حاول أن يحضرهم دون جدل وتهميش في هذا الاجتماع، بسبب حوادث مثل متابعة المتظاهرين من قبل أنصار مجلس الوزراء، أصبح ضمان سلامة قضاة المحكمة العليا أحد واجبات شرطة تل أبيب.
أيدي المعارضة تضغط على نتنياهو
في خضم إعلانات وتصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تل أبيب المنكوبة بالأزمة، عن اقترابهم من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التغييرات القضائية، يرفض ائتلاف المعارضة إمكانية التوصل إلى أي اتفاق، ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس، تقريراً أكدت فيه أنه "حتى نتنياهو غير متأكد من نتيجة خطة الاتفاق الداخلي والحوار مع المعارضة"، كما نشر موقع شبكة الميادين تقريرا عن معارضة ائتلاف المعارضة الجدية لمواقف نتنياهو وكتب: "يائير لابيد"، زعيم ائتلاف المعارضة، اعتبر مطالبة نتنياهو باتفاق داخلي "خدعة جديدة" و"بيني غانتس" زعيم المعارضة الأخرى.. وحزب “قاعدة الحكومة” يؤكد أن الهدف من هذه التصريحات هو “تضليل” الشعب.
وقبل المظاهرة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد إن "اقتراح نتنياهو الأخير لحل القضايا المتعلقة بالإصلاحات القضائية للحكومة هو حيلة جديدة تهدف إلى خلق مشاكل لقضاة المحكمة العليا قبل جلسة المحكمة"، وخلال مؤتمر في تل أبيب، استذكر لابيد تصريحاته السابقة التي أكد فيها لنظرائه في ائتلاف المعارضة: "أحذركم مقدما، قبل أيام قليلة من جلسات المحكمة وقبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة". الاتفاق سيقترحه مجلس الوزراء، وهو ما يبدو جيدا للغاية... لكن الغرض الحقيقي من هذا الاتفاق هو تسهيل لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
بدوره، رأى غانتس، زعيم المعارضة الأخرى، أن "مقترح نتنياهو للاتفاق الداخلي تتم متابعته بهدف التضليل"، ويوضح أن التسوية المقترحة مشروطة بنسخة "أكثر ليونة" من القانون الذي أقره نتنياهو مؤخرا والذي يلغي معيار المعقولية لقرارات مجلس الوزراء والوزراء، إضافة إلى وقف جهود إعادة تشكيل لجنة الاختيار القضائية لمدة 18 شهرا، والموافقة على سبعة من القضاة التسعة في لجنة الاختيار القضائي لجميع التعيينات، بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة العليا، لقد استمرت هذه المعارضة الواضحة من ائتلاف المعارضة لاقتراح مجلس الوزراء، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة 8 سبتمبر بأن غانتس، الذي يقال إنه يتمتع بموقف أكثر ليونة من لابيد، زعيم المعارضة، رفض طلب نتنياهو للحوار وكتب في سلسلة تغريدات: "هذه الحكومة ليست مناسبة لإدارة البلاد، وأضاف: "على نتنياهو أن يحل الكنيست وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع الإسرائيلي".
