الوقت- أوقف مئات السجناء في البحرين إضرابهم عن الطعام، الذي استمر نحو 36 يوماً، في أعقاب تعهد الحكومة بمنحهم مزيداً من الحقوق.
وأعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا، أن السجناء علَّقوا الإضراب ليل الاثنين، بعد اجتماع ممثلين عنهم مع مسؤولين في وزارة الداخلية وإدارة السجون.
وأعرب المسؤول عن المناصرة في المعهد، أحمد الوداعي، عن "الارتياح لأنه تم تعليق إضراب الطعام الطويل بعد مخاوف جدية بشأن تدهور صحة عديد من السجناء السياسيين".
وأكد وجوب "أن تفي السلطات بتعهداتها وتتحرك سريعاً لتحسين ظروف السجن، عوضاً عن إلزام السجناء باستئناف إضرابهم ووضع حياتهم في خطر لتحصيل حقوقهم الإنسانية الأساسية".
كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي مطلع على الملف، تأكيده أن "السجناء أنهوا إضرابهم عن الطعام".
وأضاف المصدر: إن السجناء قاموا بذلك "بعدما تمت إعادة تنظيم ساعات الزيارة، وزيادة ساعات (الخروج) في الهواء الطلق، وأيضاً زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم".
وكان 800 على الأقل من السجناء، ولا سيما في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو"، أعلنوا إضراباً عن الطعام مطلع أغسطس؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال، في حين قالت الحكومة إن عدد المضربين بلغ 121.
وخلال فترة الإضراب، شهدت مناطق في البحرين تحركات احتجاجية شبه يومية دعماً للسجناء.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية تعهدت أواخر أغسطس، بمنح السجناء حقوقاً إضافية، أبرزها زيادة ساعات الزيارات، والنظر في إمكانية "زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس)".
ويأتي تعليق الإضراب الذي أثار قلق الولايات المتحدة، في وقت يتوقع أن يزور وفد من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان البحرين هذا الأسبوع.
عقد من الزمن والتعذيب مستمر
كتبت صحيفة الأخبار أنه من عام 2011 إلى عام 2023، اعتقل نظام آل خليفة بشكل تعسفي 20230 شخصا، تعرض الكثير منهم للتعذيب الشديد، توفي بعض الناس، مثل الصحفي البحريني عبد الكريم الفخراوي، بسبب تعذيب شديد، وتوفي البعض بسبب الإهمال الطبي، مثل محمد السهوان.
في عام 2022، أجبر الشيخ عبد الجليل مقداد (63 عامًا) على اصطحابه إلى المستشفى مرتين، وأثناء النقل إلى المستشفى، وضع في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة بدرجة حرارة عالية للغاية، ما أدى إلى ضيق التنفس، فنقله مسؤولو سجن آل خليفة إلى المستشفى؛ ولكن ليس للعلاج.
تعرض الشيخ عبد جليل المقداد للضرب على يد سجانيه في سجن جو بعد معارضة بيان للامتناع عن العلاج الطبي.
وأضافت الأخبار كذلك إن الإهمال الطبي أصبح أحد الأدوات "المحببة جدًا" لنظام آل خليفة، الذي يحرم السجناء من العلاج والجراحة والأدوية العلاجية أو يمنحهم أدوية غير منتظمة للتعذيب، كما عانى الناشط البحريني محسن بداو من آلام شديدة في الأذن لمدة عام ونصف العام.
لا يقتصر تعذيب السجناء على الإهمال الطبي، كما أنهم يتعرضون للمعاناة العقلية والنفسية، ويحرم المحتجزون من حضور أحبائهم. قادت تصرفات آل خليفة أكثر من 600 محتجز سياسي وحرية التعبير إلى توجيه رسالة إلى المسؤولين في منتصف الشهر الماضي يشتكون خلالها من المشكلات والظروف في هذه السجون.
دعا السجناء في نظام آل خليفة إلى إلغاء الحبس الانفرادي، وتأمين الرعاية الصحية المناسبة، والسماح بممارسة الطقوس الدينية وتقليل تكلفة الاتصال بأسرهم.
يقدم نظام آل خليفة خدمات مميزة لمسؤولي التعذيب في السجون، ويقوم المسؤولون بتطبيق التعذيب الأكثر بشاعة ضد السجناء للحفاظ على مواقعهم ومناصبهم، وفي هذا الصدد، أعلن أحد المحتجزين في المبنى 15 في سجن جو أن أحد الضباط أخبره أثناء التعذيب: "كان عليّ أن أقوم بالتعذيب الأكثر شدة ضد السجناء؛ وإلا فلن تتم ترقيتي"، لهذا السبب، يصبح المحتجزون السياسيون وحرية التعبير في سجون آل خليفة عاملاً في الترويج لموظفي السجون، ويمارس مرتزقة آل خليفة التعذيب، بما في ذلك الإهمال الطبي.
عندما احتجز البحريني (17 عامًا)، ألقي القبض على أكبر علي في عام 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة 64 عامًا وتعرض للتعذيب الشديد، كان وكيل التعذيب رجلًا يدعى محمد عيسى رشدان، تم القبض على أكبر علي في مستشفى للأمراض العقلية لمدة ثمانية أشهر.
أكدت المنظمة الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن كل هذه الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان قد تم تنفيذها تحت إشراف وتعيين وزير الداخلية البحريني، والذي لا يزال دون أي استجواب أو محاكمة داخلية أو دولية.
وقال الناشط البحريني علي مشيمع: "الإهمال الطبي في السجون البحرينية هو سياسة الانتقام من سجناء الرأي".
أصغر الدول العربية وأكبر عدد من السجناء السياسيين!
أصبحت البحرين أول دولة عربية لديها أكبر عدد من السجناء السياسيين في السنوات الأخيرة، مع حوالي 4500 سجين في سجون آل خليفة وهم في حالة حرجة للغاية.
تسببت الظروف غير المناسبة لسجون البحرينيين في وفاة بعضهم بسبب عدم وجود رعاية طبية كافية ومشكلة الكثافة في السجون. في نوفمبر 2015، تم تسجيل حوالي 2500 سجين في سجن جو، مع اثنين فقط من الأطباء، واحد لكل نوبة.
يستخدم مسؤولو السجون البحرينيون أي تدابير قمعية ضد المحتجزين السياسيين وسجن المحتجزين في خلايا السجناء المرضى، بغض النظر عن انتشار الأمراض المعدية في سجون البلاد.
يميز المسؤولون البحرينيون بين السجناء السياسيين والسجناء الآخرين، إضافة إلى الاكتظاظ في خلايا السجن، وسوء التهوية، والافتقار إلى الرعاية الصحية والإهمال الطبي هي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في البحرين.
إن الحكومة البحرينية، الحليف الأمريكي المقرب، متهمة باستمرار بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على أراضيها من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، وخاصة بعد ثورة الشعب في عام 2011.
شاركت البحرين في موجة الصحوة الإسلامية منذ عام 2011، واحتج شعب البلاد على مواجهة الأعمال الطاغية لآل خليفة، لكن النتيجة كانت عمليات الاعتقال والسجن والتعذيب.
الآلاف من السجناء في السجون آل خليفة هم ضحايا التعذيب، والتعذيب في البحرين أصبح سياسة منظمة لأخذ الاعترافات.
لقد أدانت مجموعات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا نظام آل خليفة لقمعه المعارضة ودعت إلى الإصلاحات في النظام السياسي للبلاد .
تقارير تؤكد الجرائم ولكن دون جدوى!
على مدى العقد الماضي، تم نشر العديد من التقارير حول الوضع المؤسف لسجون آل خليفة وقد أدى ذلك إلى مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.
تعرّض السلطات البحرينية السجناء السياسيين لجميع أنواع التعذيب، حيث تم إخفاء 14 سجينًا قسريًا في 10 أغسطس 2022، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها أسرهم للكشف عن مصيرهم، لا تتوافر معلومات عنهم حتى الآن، كما أن العديد من السجناء السياسيين البحرينيين حرموا من الحق في إكمال تعليمهم، كما يشتكي سجناء "جو" من الطعام غير الملائم في السجن.
طبعا جزء صغير جدا من السجناء الموجودين في المعتقلات والسجون في البحرين هم من لديهم برنامج سياسي مشروع ويريدون تنفيذ بعض التغييرات في النظام البحريني، وهي تغييرات وعدت السلطات البحرينية بفعلها في الماضي ولكن لم تفِ بتلك الوعود.
وبعض هؤلاء السجناء مسجونون دون محاكمة ويواجهون التعذيب الجسدي والنفسي داخل السجن كما قضى البعض الآخر مدة عقوبتهم؛ لكن قرار الإفراج عنهم لم يتخذ بعد، كذلك تم طرد أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من وظائفهم وأُجبر البعض الآخر على قضاء إقامة إلزامية في مكان ما بعد إطلاق سراحهم من السجن، وهم تحت المراقبة وحتى مُنعوا من مغادرة البلاد.
