الوقت – ما زال الفتور يسيطر على العلاقات المغربية الفرنسية بل يمكن القول إن العلاقات شبه متوقفة بين البلدين.. لطالما كانت فرنسا تقرر شكل علاقاتها مع الدول العربية حسب أهوائها ومصالحها تقطع هنا وتصل هناك لكن على ما يبدو أن الأمر يختلف هذه المرة مع المغرب، فبعد رفضها لتلقي أي مساعدات من فرنسا أعلنت المغرب مؤخراً استغرابها من تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إعلانها في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس مستهجنة كون السيدة كولونا اتخذت “هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم”.
وبهذا تكون المغرب وجهت صفعة قوية لفرنسا التي تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه في علاقاتها مع الأولى.
جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وهو ما تحاول باريس التخفيف من وطأته بشتى الطرق، لكن يبدو أنها لم توفق هذه المرة أيضاً حيث يعتبر التصريح الأخير للخارجية الفرنسية عن زيارة لم يتم الاتفاق بشأنها مع الجهات الرسمية المغربية خطأ دبلوماسياً لا يمكن التغافل عنه باعتبار أنه صدر عن مسؤولة كبيرة في الحكومة وتسببت بإحراج شديد لبلادها بهذا الإعلان الذي تجاوزت فيه الأعراف الدبلوماسية.
وكانت كولونا صرحت في وقت سابق في إحدى مقابلاتها التلفزيونية أن ماكرون تلقى دعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لإجراء زيارة دولة إلى المغرب، وقالت إن ملك المغرب جدّد دعوته لرئيس الجمهورية قبل فترة قصيرة، هذا الصيف حين تحادثا، مضيفة: "الرئيس مدعو، يبقى علينا تحديد المواعيد التي لم تحدد بعد".
وعادت التوترات إلى الواجهة مؤخراً على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في وسط المغرب وأوقع نحو ثلاثة آلاف قتيل، حيث كانت فرنسا قد عرضت مساعدتها في جهود الإنقاذ إلا أن المغرب لم تقبل المساعدة إلا من أربع دول هي بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، وهو ما فهم منه رفض باقي العروض بما فيها من فرنسا وهو ما أثار جدلاً كبيراً، ما دفع الرئيس ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة "إكس" موجهة إلى المغاربة.
ورغم إقراره في كلمته بأن تنظيم المساعدات هو قرار سيادي للملك محمد السادس والحكومة المغربية، فإن توجهه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرته "حنيناً إلى الحقبة الاستعمارية".
ويبدو أن محاولات التقرب الفرنسية من المغرب لا تلقى صدى رحباً في الرباط التي تريد من باريس أكثر من الكلمات الدبلوماسية والمواقف الضبابية، بل إعلاناً واضحاً وصريحاً تجاه قضية الصحراء المغربية المشروعة فمعركة تكسير للعظام بين الطرفين تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى حرب باردة مفتوحة، تدور رحاها على مختلف الجبهات؛ في السياسة والدبلوماسية والاقتصاد وحتى في الإعلام، ومؤخراً، طفت إلى الواجهة جملة أحداث ووقائع من كلا الجانبين، يمكن اعتبارها مؤشرات تعكس عمق الأزمة القائمة بين البلدين.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن توتر العلاقات الفرنسية المغربية ليست وليدة اللحظة وليست لسبب وحيد إنما هي مشاكل متراكمة بدأت منذ عام 2021 بعد اتهامات للسلطات المغربية باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على عشرات الفرنسيين من بينهم الرئيس الفرنسي، ورئيس وزرائه في ذلك الوقت إدوارد فيليب وأربعة عشر وزيراً، وهو ما نفته الرباط، ورفعت دعاوي قضائية ضد مروجيها لتأتي بعدها قضية الصحراء الغربية و التي قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترك بصمته، إذ بعد اعترافه بسيادة المغرب عليها مقابل التطبيع مع "إسرائيل"، وضعت إدارته فرنسا في حيرة، إذ لم يعد البقاء على الحياد أو الانحياز إلى وساطة الأمم المتحدة في هذا الصراع بين الشقيقين العدوين المغاربيين، الجزائر والمغرب، خياراً سهلاً.
وآخرها مخاطبة ماكرون المغاربة في خطاب مباشر، وهو ما يعتبر "خطأ دبلوماسياً" لا يستهان به حيث لاقى خطابه ردود أفعال منددة في الأوساط الشعبية المغربية التي رأت في خطاب ماكرون حنيناً إلى زمن الاحتلال.
إن مواقف المغرب المتتالية والمعلن عنها تحمل رسالة مهمة فحواها أن الوقت الذي يغض فيه المغرب الطرف عن الممارسات السياسية ويسمح بشراكات سياسية دون انتظار رد فعل سياسي إيجابي قد انتهى، وعلى ماكرون أن يدرك أن عليه تغيير قناعاته ومواقفه السياسية مع المغرب، حيث إن المغرب أصبح له دور مهم الآن وخصوصاً بعد ما حدث بالنيجر.
على ما يبدو أن الزمن الفرنسي في أفريقيا قد ولى إلى غير رجعة حيث لا السياسة ولا حتى الإنسانية ممكن أن ترمم الشرخ الحاصل ليس فقط بين الرباط وباريس بل الوجود الفرنسي في القارة السمراء ككل، ونستطيع أن نفهم أن وضع فرنسا نفسها بهذا الموقف مرده إلى ما يعانيه الوجود الفرنسي ولا سيما في أعقاب مالي وبوركينا فاسو ومؤخراً النيجر، لذلك وبعد زلزال المغرب توجهت الأنظار الفرنسية إلى الرباط علها تثبت قدمها في أفريقيا مجدداً من بوابة المساعدات الإنسانية.
حيث أعاد انقلاب النخبة العسكرية في النيجر ضد الرئيس محمد بازوم إلى الواجهة سؤال العلاقة بين فرنسا والدول الأفريقية التي كانت في السابق امتداداً طبيعياً لها، سواء خلال فترة الاستعمار المباشر أو عبر أشكال التدخل والهيمنة المختلفة سواء كانت اقتصادية، عسكرية، سياسية أو ثقافية.
وعليه فإن التأثير الثقافي والتاريخي لفرنسا في إفريقيا يعيش في فترة تحول وتراجع ولا سيما أن النفوذ الفرنسي يرتبط بالركود الاقتصادي وتراجع التنمية ونهب الثروات ما انعكس إيجاباً على فرنسا وسلباً على شعوب القارة السمراء، لذلك كانت الانتفاضة الإفريقية المؤخرة لافتة ونوعية وممتدة وقد نكون على موعد مع انقلابات جديدة تستهدف النفوذ الفرنسي.
