الوقت- في الفترة الماضية، وصفت حركتا "فتح" و "حماس" تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنها "عنصرية" فيما يتعلق بحرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح" في قطاع غزة، في بيان: "تصريحات بن غفير العنصرية التي تقيد حرية التنقل للمواطن الفلسطيني في أرضه تؤكد من جديد أن الاحتلال يمارس الأبارتايد والتمييز العنصري"، وأضاف: "الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته ونضاله حتى زوال الاحتلال"، حيث وجه منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح" في قطاع غزة، دعوة إلى المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة "المجرمين الذين يصرحون ويشجعون كل يوم على ارتكاب الجرائم والتنكيل والقتل بحق الفلسطينيين العزل"، في وقت أثبت الوزير الإسرائيليّ للعالم مدى عنصرية وفاشية الكيان الإسرائيليّ.
كيان الاحتلال يفضح عنصريّته
في نفس سياق البيان الذي صدر عن حركة فتح، أصدرت حركة "حماس" بيانًا أعربت فيه عن استنكارها لتصريحات بن غفير، معتبرة إياها جزءًا من "حملة التطهير العرقي" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، على يد العصابات الصهيونية والمستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: "يظل شعبنا الفلسطيني متمسكًا بأرضه بقوة، ولا يمكن لأي محاولات للاحتلال أن تنجح في نزعه منها، نحن لن نسمح للمستوطنين الصهاينة الغزاة بتنفيذ مشاريعهم، أما بالنسبة للمجتمع الدولي، دعت الحركة إياه إلى "محاسبة قادة الاحتلال على سياستهم العنصرية وسياسة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني على أرضه."
وقبل أيام، قال بن غفير، الزعيم اليميني المتطرف لحزب "القوة اليهودية": إن "حقوقي وحقوق عائلتي في الضفة الغربية تفوق حقوق العرب"، وفي مقابلة مع القناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، أبدى بن غفير، وهو مستوطن في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، آراءه قائلاً: "أنا وزوجتي وأولادي لدينا حق التنقل عبر طرق الضفة الغربية، وهذا الحق أهم بالنسبة لنا من حرية حركة العرب"، وأضاف بن غفير: "هذا هو الواقع والحقيقة، حقوقنا في الحياة تأتي أولاً وتفوق حقوق العرب في حرية التنقل".
وعلى الناحية الأخرى، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كذلك بتأييد وزيره اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي طالب قبل يومين بمنح اليهود حقوقاً أوسع في الضفة الغربية المحتلة مقارنة بالفلسطينيين، وأثناء حديثه أبدى دعمه لتشديد القيود على الفلسطينيين في ظل تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام، وقال بن غفير للقناة 12 الإسرائيلية: "حقي، وكذلك حق زوجتي وأولادي، في التنقل عبر الطرق في الضفة الغربية، يعتبر أهم بالنسبة لنا من حرية حركة العرب"، وبن غفير يعد واحدًا من رموز الاستيطان الإسرائيلي، وتصنفه الأمم المتحدة كشخص غير شرعي وفقًا للقانون الدولي، ورغم الادعاءات المتكررة من قبل الأمم المتحدة لوقف التوسع الاستيطاني، إلا أنه ما زال مستمرًا.
وتأتي تصريحات وزير الأمن الوطني الإسرائيلي بعد يومين من حادثة مقتل مستوطنة في جنوب الضفة الغربية بنيران فلسطينية نتيجة الإجرام الإسرائيلي والحرب المباشرة على الفلسطينيين، وقد استنكرت تلك التصريحات العنصرية التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي الفاشي بأشد العبارات من قبل بعض شخصيات ومنظمات اليسار الإسرائيلي، ووصفتها وزارة الخارجية الفلسطينية بأنها تصريحات "عنصرية"، وفي بيان صدر مؤخرا زعم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل" تمنح أقصى حرية حركة في الضفة الغربية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأشار البيان إلى أن من أسماهم "الإرهابيين الفلسطينيين" يستغلون هذه الحرية في ارتكاب هجمات قتل ضد نساء وأطفال وعائلات إسرائيلية، على حد زعمه، وأوضح البيان أنه من أجل منع هذه الهجمات الشنيعة، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتنفيذ تدابير أمنية خاصة في هذه المناطق، وأخيرًا، أشار البيان إلى أن تصريح وزير الأمن الوطني الإسرائيلي بن غفير بأن "الحق في الحياة يسبق حرية التنقل" يشير إلى هذا السياق والضرورة الأمنية لتلك التدابير.
بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، تعرَّض لاتهامات متعددة خلال فترة شبابه بتحريض على العنف وخطاب الكراهية، وقد اتُهم بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية في عام 2007، وبن غفير يدعو إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وبناءً على معلومات من حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، يُعتقد أن هناك حوالي نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتلك المعطيات لا تشمل نحو 230 ألف مستوطن يعيشون في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة في شرق أراضي العاصمة الفلسطينية القدس، وبناءً على معلومات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 3.2 ملايين نسمة بنهاية عام 2022.
عنصريّة مقيتة ومتصاعدة
وفقاً لدول كثيرة وعلى رأسها حلفاء كيان الاحتلال الإسرائيلي الذين يمدونه بمقومات الحياة والتفرعن، يُعتقد أن بن غفير خلق نوعًا من المظهر العنصري الحقيقي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ توليه منصب وزير الأمن الداخلي في "إسرائيل"، قد كشف بن غفير بشدة عنصرية وفاشية الاحتلال الدموي، وبشكل مباشر خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنذ الأيام الأولى لتعيينه يعلم الجميع أن بن غفير في الحكومة الإسرائيلية كان أمرًا مثيرًا للجدل ومُذهِبًا للكيان الإسرائيلي الذي يُتهم بشكل رئيسي بالعنصرية من قبل جهات حقوق الإنسان الدولية، وترتب على هذا القرار تداعيات خطيرة للغاية، وخاصةً مع توجيه بن غفير بشكل واضح نحو محاولة محو الوجود الفلسطيني لمصلحة الجماعات الصهيونية التي جُلبت من أقاصي الأرض.
ونظرًا لهذا السياق، يُعتقد أن الصلاحيات التي استخدمها بن غفير ستكون متنوعة وستشمل محاولات توسيع السيطرة الصهيونية، بمعنى زيادة حالات الهدم والتهجير القسري والتهويد في القدس والضفة الغربية المحتلتين، إضافة إلى زيادة حدة الأعمال الإجرامية والاعتداءات الصهيونية، ومن جهة أخرى، يُعتقد أن الوزير بن غفير، الذي يُعتبر عنصريًا بارزًا، حاول زيادة عدد المهاجرين إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" من خلال جذب المستوطنين من مختلف الدول للعيش في المستوطنات وزيادة الكثافة السكانية في الضفة الغربية، وهدفه كان تشكيل قاعدة بشرية قوية لدعم مشروعه الاستيطاني، كما سعى للتعامل مع مشكلة فقدان "الأكثرية اليهودية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة مع انتشار النمو السكاني العربي الأسرع، ما أثار قلقًا بين الإسرائيليين.
ورغم أن القوانين الإسرائيلية تشجع على هجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، إلا أن نسبة اليهود في هذه المناطق تنخفض نتيجة للنمو السكاني السريع بين الفلسطينيين، وقد حاول بن غفير وما زال تغيير هذا المعادلة، وإضافة إلى ذلك، زادت حالات الاعتداءات الإسرائيلية على الدول المجاورة لفلسطين المحتلة، ما زاد من التوترات في المنطقة، ويحمل مستقبل الأراضي الفلسطينية تحديات كبيرة ومتغيرات متوقعة، وخاصة في حال تصدر بن غفير المشهد الإسرائيلي أو زاد من فاشيته، ويُتوقع أن يكون حضوره المقيت ذا تأثير كبير على الوضع الصهيوني، وذلك بالنسبة للموالين للنظام الاحتلالي ومعارضيه على حد سواء، مع ما تحمله الأيام القادمة من ردود فلسطينية.
في الختام، من الممكن أن نشهد تصاعدًا في التوترات والانقسامات في الأراضي الفلسطينية كافة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل الكيان، ويمكن أن تشمل هذه التوترات سياسات تصاعد العنف في المسجد الأقصى، والزيادة في عمليات الاقتحامات، ومحاولات تقليص الوجود والتحرك الفلسطيني في القدس والضفة الغربية عبر فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية، وزيادة في التصعيد ضد الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات ضد الفلسطينيين، وهذه الأحداث من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على مستقبل "إسرائيل" المشتت وتزيد من التوترات في المنطقة، ويبدو أن الوضع يبدو معقدا ومتغيرا بسرعة مع تنامي العنصرية الإسرائيلية.
