الوقت - تشهد جغرافيا الکيان الصهيوني حاليًا صراعات واسعة النطاق، وأصبح الانقسام الجذري على المستوى الكلي لهذا الکيان أكثر خطورةً مما كان عليه في الماضي، لدرجة أنه تسبب في صراعات ونزاعات متعددة الأقطاب في مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك العسكرية والاجتماعية والأمنية والثقافية وغيرها.
بعض هذه الأزمات هو الأزمة السياسية ونهاية الديمقراطية، والأزمة الاقتصادية ونقص التنمية الاقتصادية، والأزمة الأمنية والحرب الأهلية، والأزمة الاجتماعية والهجرة العكسية، وأزمة الهوية، والأزمة الثقافية.
في هذا المقال، يتم تسليط الضوء علی مقولة الاقتصاد بشكل موجز من منظور المتغيرات ذات الصلة، بما في ذلك الاستثمار والقيمة النقدية والتضخم وسوق السلع والخدمات في مجال التكنولوجيات المتقدمة.
الأزمات المذكورة بدأت بعد خطة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، وانتشرت في فترة قصيرة لم تتجاوز العام، ويحاول نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، متابعة وإقرار وتنفيذ خطة تعرف بالإصلاحات القضائية، حتى يتمكن من تقليص صلاحيات القضاء بشكل كبير، وإقامة دكتاتورية على أساسها.
وأدى هذا الموضوع إلى احتجاجات واسعة النطاق وأزمة داخلية غير مسبوقة منذ أشهر، لكن في المقابل، يعلم نتنياهو أنه إذا لم يتابع الخطة المذكورة، فإنه سيواجه ضغوطاً جديةً من الائتلافات المتطرفة، وباستقالة أحد الأحزاب فقط، تسقط حكومته ويدخل السجن بسبب الجرائم التي ارتكبها.
بمعنى آخر، لقد أوصلت الحكومة الحالية نتنياهو إلى السلطة بشرط مسبق من أحزاب اليمين المتطرف، بهدف الموافقة على قانون خطة الإصلاح القضائي وتنفيذه، ولذلك، وبسبب الوضع الداخلي الفوضوي، فإن التنبؤ بأزمات أكثر خطورة ليس بعيدًا عن المتوقع، وسيسبب ذلك المزيد من المشاكل لهم.
وقد تركت هذه الأزمات آثارها على الکيان الصهيوني بأبعاد مختلفة على المستوى الكلي، أحدها انهيار اقتصاد الکيان على المديين القصير والمتوسط.
الاختلال في المؤشرات الاقتصادية
الأمر المؤكد هو أن العنصر الأكبر في الاقتصاد والاستثمار هو الأمن، وحالياً يفتقر الکيان الصهيوني إلى الأمن المستقر، ومن ناحية أخرى، فإن عوامل الاستثمار المهمة الأخرى تواجه جميعها تحديات نسبية، بما في ذلك معدل التضخم، ومعدل النمو، والتوقعات السياسية، وأسعار المواد الخام، والطاقة، والسكان، والثقافة الاستهلاكية، والموقع الجغرافي، والأسواق العالمية، والاستقرار النقدي والمالي، والمرونة في الضرائب، والسياسات البيئية، والأمن السياسي والاقتصادي والعسكري.
ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني، يعتمد على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وبمعنى آخر، تشكل التقنيات المتقدمة المحور الإنتاجي الرئيسي لاقتصاد الكيان الصهيوني، لدرجة أن أكثر من 50% من الصادرات تعتمد على هذا القطاع من التقنيات المتقدمة، وأكثر من 25% من ضريبة الكيان يتم الحصول عليها من شركات التكنولوجيا المتقدمة.
إن فحص البيانات والجداول الاقتصادية للكيان الصهيوني، يظهر أن نسبةً كبيرةً من أرباح الشركات الناشئة أو المتنامية في قطاع التكنولوجيا التابع للکيان، قد انخفضت حاليًا بشكل خطير.
أي إننا نشهد حالياً انخفاضاً خطيراً في الاستثمار في نصف اقتصاد الکيان الصهيوني (التقنيات المتقدمة)، وحسب تقارير البنك المركزي التابع للکيان، فإن حجم الاستثمار انخفض بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري، ووصل إلى مستوى 3.7 مليارات دولار، وهو أدنى معدل منذ عام 2018 بسبب الركود العالمي.
المهم أن اتباع السياسات الاقتصادية للكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى نموذج اقتصادي مطابق لهم، وبالتالي فإن عمليات الركود أو الانهيار الاقتصادي ستأتي بنتائج مماثلة.
واستناداً إلى إفلاس البنوك الأمريكية، رغم تطبيق السياسات المالية الانكماشية، فضلاً عن فقدان الشركات الأمريكية لوظائفها المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، فإن الأزمة الاقتصادية المتمثلة في إفلاس مصارف الکيان ليست بعيدةً عن المتوقع على المدى القصير والمتوسط، تماماً كما هو الحال في أمريكا.
ومع استمرار عملية الانفلات الأمني والتخريب الواسع النطاق، والتي تعتبر شكلاً من أشكال الحرب الأهلية، فإن الضغط المباشر على قطاع الاقتصاد وخروج المستثمرين سيزداد عدة مرات.
كما يظهر من التحقيق في سوق الأسهم الصهيونية، أن هذه السوق في النصف الأول من العام الحالي لم تنمُ كثيراً، وانخفضت بنسبة 10% مقارنةً بالعام الماضي، ومع الركود العالمي أصبح نمو هذا المؤشر سلبياً، وهذا المتغير السلبي في جداول أسعار السلع والخدمات، يشير إلى انسحاب رؤوس الأموال من بورصة الکيان الإسرائيلي.
هذا في حين أنه بناءً على التخطيط الاستراتيجي للکيان، يجب أن ينمو الناتج الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، و3% في العام المقبل؛ لكن مع مشاكل الحكومة المتطرفة والتوترات والأزمات الداخلية الناتجة عن الخلافات، وأيضاً حسب رأي بعض خبراء الاقتصاد الصهيوني أن اقتصاد الكيان الصهيوني سينمو بنسبة 1% هذا العام، و1.5% العام المقبل.
ويرى البعض الآخر أن الخطط الاقتصادية للکيان ستنخفض بنسبة 50% العام المقبل مقارنةً بالعام الحالي، وذلك بسبب زيادة الاضطرابات وتدهور الوضع الداخلي.
والموضوع التالي، وهو من أهم العوامل، هو أن البيانات والجداول الإحصائية تظهر أنه قبل تولي الحكومة المتطرفة الحالية السلطة، كان معدل التضخم في الکيان الصهيوني 2.4%، وهذا الرقم في السابق كان له جاذبية جيدة للاستثمار من قبل الشركات، وخاصةً قطاع التكنولوجيا المتقدمة؛ لأن استقرار عنصر التضخم سمح للرأسماليين بالتخطيط بعناية للمستقبل، لكن الآن ومع انسحاب المستثمرين، سيصل التضخم إلى مستوى قياسي جديد على المديين المتوسط والطويل.
كما أن قيمة عملة الكيان الصهيوني انخفضت بشكل ملحوظ منذ عرض خطة الشروط القضائية في البرلمان الصهيوني، ويستمر هذا الانخفاض في القيمة النقدية، وحتى وفقاً لرأي علماء الاجتماع، فقد كان لها تأثير مباشر على قضايا أخرى، بما في ذلك الهجرة العكسية.
وبعبارة أفضل، إذا استمرت الأزمات والصراعات الداخلية، فإن اقتصاد الکيان سيصبح أكثر هشاشةً من ذي قبل، وفي نهاية المطاف سوف تنهار الركائز الاقتصادية للکيان.
ظلال سقوط الحكومة والحرب الأهلية في الأراضي المحتلة
السؤال الذي يطرح نفسه هو، إلى أين سيصل برنامج إنشاء نظام دكتاتوري لهذا الکيان؟ والجدل الأساسي هو ما إذا كان بنيامين نتنياهو سيوقف خطة الإصلاح القضائي بضغوط المجتمعات المختلفة، وخاصةً أمريكا، أم لا؟
والجواب أن احتمالية إيقاف هذه الخطة ضعيفة جداً؛ لأن الحكومة المتطرفة قامت بترقية نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء بهذه الخطة كشرط مسبق، وإذا لم تتم متابعة الخطة فإن استقالة الأحزاب وانهيار الحكومة أمر جاد ومحتمل.
في هذه الأثناء، فإن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية مهم، لأن أمريكا تبحث عن سياسة آلية الضغط الناعم لمنع الانهيار وإخراج الکيان الصهيوني بشكل كامل من المسرح كحليف استراتيجي لها، وتعتقد أن الکيان على وشك الانهيار.
ملخص القول إن الکيان الصهيوني محاصر بضربات المقاومة والتوترات الجيوسياسية، ويواجه أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وحرب أهلية واجتماعية وهجرة عكسية وأزمة هوية وثقافة وغيرها من الداخل، ونتيجةً لذلك، يتسع الانقسام بين التيارات الداخلية المختلفة كل يوم.
کما أن أزمة الانهيار الاقتصادي سيكون لها تأثير مباشر على الأزمات الأخرى، وتضافر كل هذه العوامل سيخلق فرصاً جيدةً لزوال الکيان الصهيوني من الوجود.
الباحث الدولي الدكتور جواد معصومي
