الوقت - بعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا، والتي رافقها توقيع اتفاقيات تجارية وإنجازات اقتصادية، أرسلت دمشق وفداً رفيع المستوى يضم وزراء ورؤساء اقتصاديين برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد إلى طهران، لبدء الاستعدادات لتنفيذ مشاريع اقتصادية.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد، الاثنين: "نشهد تقدمًا في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية مع سوريا، وخلال زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى طهران، إضافة إلى زميلي السيد المقداد، يحضر هذه الزيارة عضوان آخران من مجلس الوزراء السوري، وبالتزامن مع الحديث مع وزير الخارجية، نشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين برئاسة السيد بذرباش".
وأكد أمير عبد اللهيان: أنه "من أولوياتنا المشتركة متابعة الاتفاقات بين البلدين خلال زيارة السيد رئيسي إلى دمشق، ومن بين القضايا المتقدمة بين طهران ودمشق يمكن الإشارة إلى اتفاقية التعاملات التجارية بالعملة الوطنية للبلدين الجاري تنفيذها، انطلاق رحلة الحجاج الإيرانيين إلى سوريا، تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، كما أن زيادة الرحلات الجوية بين البلدين تعود بالنفع على رجال الأعمال، بسبب إلغاء التعريفات التجارية وتعريفة الترانزيت".
وأضاف أمير عبد اللهيان: إنه من أجل متابعة فوائد التعاون التجاري عن كثب، تتابع اللجنة الاقتصادية والعلمية والتقنية والمالية والمصرفية والقانونية المشتركة هذه القضية بنشاط.
وحول العلاقات التجارية مع سوريا، صرح وزير الخارجية الإيراني: "على الرغم من تورطها في حرب طويلة الأمد، تتمتع سوريا بميزات خاصة من حيث الإمكانات، لقد اتفقنا على العديد من المشاريع، والاتفاقيات الخاصة بالموانئ والاتصالات السلكية واللاسلكية وما إلى ذلك، مدرجة في جدول الأعمال المشترك للبلدين، وبالنظر إلى القدرات المتوافرة فيما يتعلق بزيادة حجم المعاملات التجارية في القطاع الخاص، فإن الأمور تسير على المسار الصحيح".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "طريق الترانزيت البري الإيراني يذهب إلى العراق وسوريا ولبنان، ومن لبنان إلى دول أخرى، لقد رأينا حواجز على الطرق في الأيام القليلة الماضية، والآن أزيلت الحواجز، ومنذ توقيع برنامج التعاون طويل الأمد بين طهران ودمشق خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، تم تشكيل لجان مختلفة لتنفيذ هذه الوثيقة الشاملة التي تركز على التعاون التجاري والتكنولوجي، ويتم العمل بسرعة في هذا المجال".
كما أوضح شفيق ديوب سفير سوريا في طهران أهداف زيارة مسؤولي هذا البلد إلى طهران بالقول: "أعمال الاجتماعات الاقتصادية المشتركة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم خلالها تقييم جميع القضايا والملفات المشتركة لمتابعة وتنفيذ المذكرات الموقعة، بشأن تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات".
وقال السفير السوري في طهران إنه تم خلال هذه الرحلة التوصل إلى اتفاقيات لبناء وإنشاء مشاريع استراتيجية بين البلدين، في مجالات الطاقة والغاز والنفط والنقل.
يشار إلى أن وزيري الاتصالات والاقتصاد السوريين وعدد من مسؤولي النقل والتجارة موجودون في طهران، للإسراع بعملية الاتفاقات المبرمة بين البلدين بمساعدة نظرائهم الإيرانيين، ولذلك، کما قالت السلطات فإن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يأتي على رأس الخطط لهذه الزيارة.
مكانة إيران المركزية في الموسم الاقتصادي لحل الأزمة في سوريا
انطلاقاً من سياسة إعطاء الأولوية لتوسيع التعاون الاقتصادي مع جيرانها، تسعى الحكومة الإيرانية الحالية إلى تسريع عملية التعاون الاقتصادي مع سوريا، واتخذت هذه القضية لون الواقع خلال زيارة رئيسي إلى دمشق في أيار الماضي.
في الاجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد وإبراهيم رئيسي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تعاون استراتيجي شامل وطويل الأمد بين دمشق وطهران، والتعاون في مجالات السكك الحديدية والطيران وتطوير المناطق الحرة بين الجانبين، لزيادة حجم العلاقات التجارية الثنائية إلى مستوى مقبول ومناسب للحليفين الاستراتيجيين.
بعد اجتياز الأزمة، دخلت سوريا الآن فترة إعادة الإعمار ولديها العديد من الاحتياجات الاقتصادية، وهي عملياً سوق مزدهرة للغاية، ومع بداية عملية إعادة إعمار سوريا، وحاجة هذا البلد إلى تنفيذ مشاريع في مجالات بناء المساكن والمطارات ومحطات الطاقة وأنظمة إمداد المياه وبناء الطرق والسدود، من المتوقع أن تدخل إيران ميدان العمل بسرعة أكبر، ونظراً للتصدير المكثف لمنتجات البناء من إيران، يمكن لهذا البلد أن يكون على رأس الدول في عملية إعادة إعمار سوريا، وترحب سلطات دمشق بوجود الشركات الإيرانية.
وقد قال بشار الأسد عدة مرات إنه خلال فترة إعادة الإعمار، تعطى الأولوية للأصدقاء والحلفاء الذين كانوا مع الشعب السوري خلال الحرب، وإن إيران وروسيا تتمتعان بامتيازات أكثر.
في هذه الرحلة، عقدت مشاورات جديدة لتحسين وتسهيل التجارة بين مسؤولي البلدين، وقال مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، الذي استضاف وزير الاقتصاد والتجارة السوري يوم الاثنين، عن التعاون الثنائي: إن "التعريفة التجارية على جميع أصناف السلع المتفق عليها بين إيران وسوريا وصلت إلى الصفر، ويمكن للتجار تصدير واستيراد البضائع دون دفع هذه التعريفة الجمركية في الجمارك"، وأكد بذرباش: "تم اتخاذ إجراءات إيجابية في مجال التأمين، وقد تشكلت الشركة المشتركة وهي جاهزة لتقديم الخدمات".
كما أشار محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة السوري إلى النقاط الرئيسية للتفاوض في الاجتماعات، وقال: "لقد تم اتخاذ العديد من الخطوات في مجال التعاون المصرفي والسياحة والنقل والتجارة الحرة، ونأمل في تنمية قوية للعلاقات".
لطالما كانت التعريفات الجمركية العقبة الأكبر أمام المستثمرين الأجانب، وبسبب الرسوم الجمركية الصفرية بين طهران ودمشق، سيتم تشجيع الشركات الإيرانية على دخول السوق السورية، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدهار تجاري بين البلدين.
وكان قطاع الطاقة في سوريا محورًا آخر لمفاوضات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مع السلطات السورية، حيث قيَّم بذرباش، رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا، بشكل إيجابي التعاون بين طهران ودمشق في هذا المجال، وقال إنه واستمراراً للاجتماعات، سيتابع الخبراء الإيرانيون تطوير حقول النفط السورية بحضور وزير النفط الإيراني.
عانى قطاع الطاقة السوري خسائر فادحة خلال الأزمة، وتتم سرقة الكثير من النفط السوري من قبل الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من واشنطن، ودمرت الجماعات الإرهابية الكثير من البنية التحتية، والتي تحتاج إلى إعادة بنائها لمساعدة الحكومة على تلبية احتياجاتها من الطاقة.
تعدّ إيران من الدول الرائدة في المنطقة في مجال التكنولوجيا والمعدات لبناء مصافي النفط والغاز، وستلعب هذه التقنيات دورًا مهمًا في تحسين إنتاج الطاقة في سوريا، وقد أعلنت الشركات الإيرانية مؤخرًا عن استعدادها لدخول مجال النفط والغاز لهذا البلد، من خلال حضور معرض الطاقة السوري.
تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية
من طرق تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي لوحظت أيضًا خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، تفعيل خط السكك الحديدية الإيراني إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو ما تم التأكيد عليه مرةً أخرى في مفاوضات بذرباش مع الجهات الاقتصادية السورية، لتطوير ممرات السكك الحديدية.
وحسب بذرباش، "تقرر تعزيز مسار العبور بين إيران والعراق وسوريا بسرعة وإتاحته لمرور البضائع، وتم وضع الانضباط في هذه المنطقة"، ولذلك، مع إنشاء خط السكك الحديدية من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط، سيتم تعزيز حجم التجارة بين إيران وحلفائها، وستتم عملية تصدير واستيراد البضائع بسهولة، وستكون تكاليفها أيضًا أقل مقارنةً بالتجارة البحرية والجوية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى دمشق، بلغت 147 ألف طن بقيمة 244 مليون دولار عام 2022، بزيادة 10.6٪ من حيث الوزن و 11.4٪ من حيث القيمة مقارنةً بالعام السابق.
حالياً، مستوى العلاقات الاقتصادية ليس على مستوى القدرات الاقتصادية والعلاقات السياسية الاستراتيجية بين البلدين، ولكن مع الاتفاقات التي تم إبرامها مؤخرًا بين سلطات البلدين، من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار في المستقبل القريب.
لذلك، أبدى المسؤولون الإيرانيون والسوريون اهتمامًا أكبر بتطوير العلاقات الاقتصادية من خلال الزيارات والاجتماعات المتكررة، كما يظهر وجود كبار المسؤولين السوريين في طهران، أن البلدين قد اتخذا خطوةً كبيرةً لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
من ناحية أخرى، يعدّ تطوير التعاون في مجال الاتصالات برنامجًا آخر تركز عليه سلطات البلدين، لذلك، في اجتماع وزيري الاتصالات في إيران وسوريا، تم بحث مجال التعاون المشترك وتطوير العلاقات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق الأسواق لشركات التكنولوجيا الإيرانية في سوريا.
كما تم في هذا الاجتماع استعراض الاتفاقيات السابقة، بشأن وجود شركات إيرانية خاصة ناشطة في مجال المعدات والخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة التعاون في مجال المنصات والحكومة الإلكترونية وصناعة الفضاء.
ومن بين الخطط الأخرى المدرجة علی جدول أعمال زيارة وزير التكنولوجيا السوري إلى إيران، التعرف على قدرات صناعة الفضاء الإيرانية والشركات الخاصة العاملة في هذا المجال والتي تقدم خدمات فضائية، في لقاء مشترك استضافه حسن سالارية، نائب الوزير ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية.
ونظرًا لخبرتها الواسعة في مجال تقنيات الاتصال، يمكن لإيران تقديم العديد من الخدمات لسوريا، وبما أن البنية التحتية للبلاد قد تعرضت لأضرار جسيمة، فإن الطريق لدخول الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة سهل.
مواجهة تحركات أمريكا و"داعش"
إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية البارزة لزيارة فيصل المقداد إلى طهران، فإن المفاوضات بشأن التطورات الأمنية في سوريا، كانت دائمًا جزءًا من التعاون الوثيق بين البلدين.
وفي هذا الصدد أيضًا، تأتي زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران في حين كثفت الولايات المتحدة وإرهابيو "داعش" مؤخرًا جهودهم لجعل سوريا غير آمنة مرةً أخرى، وتنفيذ عمليتين إرهابيتين في محيط دمشق الأسبوع الماضي، ومهاجمة ناقلات النفط التابعة للحكومة المركزية في الأيام الأخيرة، وهذا أعاد دق ناقوس الخطر من المؤامرات الأجنبية على استقرار وأمن سوريا والمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال فيصل المقداد، في إشارة إلى المباحثات التي أجريت مع السلطات الإيرانية بشأن استمرار الاحتلال الأمريكي في سوريا: "دار الحديث في هذه المحادثات حول عملية أستانة والاحتلال الأمريكي في شرق سوريا، وأريد أن أقول للكونغرس الأمريكي إن الجرائم التي يرتكبونها في سوريا جرائم حرب وستنتهي بالتأكيد، والشعب السوري المقاوم لن يسمح باستمرار هذا الاحتلال، وسيجبرهم الشعب السوري على الانسحاب من الأراضي السورية".
وأضاف وزير الخارجية السوري: "وجود أمريكا في شمال شرق سوريا غير مشروع لأن سوريا لم تطلب ذلك، وسوريا تريد انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي الذي لا يحقق سوى أهداف "إسرائيل" وأمريكا".
كما أثار الروس أيضًا تحذيرًا بشأن الإجراءات المشبوهة للولايات المتحدة في سوريا في الأسابيع الأخيرة، حيث صرح رئيس هذا البلد، فلاديمير بوتين مؤخرًا: "لا أحد يريد صراعًا مباشرًا بين قوات الناتو وروسيا في سوريا، كما أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع أمريكا في سوريا، لكنها مستعدة لأي سيناريو".
إيران وروسيا اللتان دفعتا تکاليف کبيرة من أجل عودة الأمن إلى سوريا، لن تسمحا لأمريكا والجماعات الإرهابية الخاضعة لقيادتها بخلق أزمة مرة أخرى وتحقيق مخططاتهم الشريرة، وسيؤدي وجود طهران القوي في القطاع الاقتصادي، إلى جانب التعاون الأمني، إلى تحييد مؤامرات واشنطن.
