الوقت- سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، بالكشف عن "إحباط" محاولة تهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار، جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، وُصفت بأنها "كبيرة واستثنائية".
وفتح الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب المزعومة.
كما حظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث، وهو أمر غير مألوف في محاولات التهريب السابقة؛ كما أن أجهزة الاحتلال لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل، بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى "المنظمات الإرهابية في يهودا والسامرة"، على حد تعبيرها، في إشارة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني أن "معابر غور الأردن باتت طريقا مفضلا للمنظمات التي تحاول من وقت لآخر إدخال أكبر عدد ممكن من الأسلحة والأموال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال إلقاء القبض النائب الأردن عماد العدوان، أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين.
وتردد إعلاميا أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب.
لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت آنذاك، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب كما روجت وسائل الإعلام".
وحققت سلطات الاحتلال مع العدوان ولم تسمح لمحاميه بزيارته إلا قبل عدة أيام، وأثارت قضيته تعاطفا شعبيا، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
ومطلع أيار/ مايو الماضي، تسلم الأردن النائب عماد العدوان، فيما قرر البرلمان رفع الحصانة عنه بطلب من محكمة أمن الدولة، ما يعني ضمنا التمهيد لمحاكمته.
ويعتبر رفع الحصانة عن العدوان إقرار أولي باتهامه، وبالتالي البدء بمحاكمته أمام القضاء الأردني.
