الوقت- كشفت العديد من المصادر الإخبارية عن عرض سعودي تلقَّته صنعاء، في كانون الثاني/يناير الماضي، يقضي بتغطية رواتب الموظفين بالريال السعودي لمدة عام، في مقابل تجديد الهدنة والسماح باستئناف تصدير النفط اليمني.
وحسب المعلومات، فإنّ صنعاء “طالبت برفع اليد السعودية عن تصدير النفط اليمني، وبتمكين اليمنيين من حقهم في ثرواتهم”. وأكّد المسؤولون في صنعاء أن “عائدات تصدير النفط اليمني كفيلة بتغطية دفع رواتب جميع الموظفين” اليمنيين.
وكانت صنعاء وجَّهت، الصيف الفائت، تحذيراً إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن، من استمرارها في دعم “تحالف العدوان ومرتزقته في نهب الثروات النفطية والطبيعية للشعب اليمني”، وتوعدت بأنها ستستهدف السفن والموانئ التي تعمل على سرقة هذا النفط، في “قرار وطني من أجل المحافظة على ثروات الشعب اليمني”.
وعقب ذلك، وقع هجوم بثلاث طائرات مسيّرة على ميناء الضبة في حضرموت شرقي اليمن، بعد اقتراب باخرة أجنبية لتحميل النفط اليمني المسروق، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن إتمام العملية وابتعادها عن الميناء، وأدّى إلى منع معظم عمليات السرقة البحرية للنفط اليمني من جانب التحالف السعودي.
وفي سياق متصل، تعهد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، في وقت سابق اليوم، بـ”انتزاع رواتب الموظفين”، المنقطعة منذ نقل الحكومة المعينة سعودياً لوظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى فرعه في محافظة عدن، في أيلول/سبتمبر 2016.
وبشأن آخر مستجدات المفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية، كشف المشاط أنّ المفاوضات توقفت عند نقطة تسليم الرواتب من الثروات النفطية والغازية لليمن”، مشيراً إلى أنّ “السعودية أبدت استعدادها لتسديد مرتبات الموظفين كصدقة منها، لا من عائدات الثروات النفطية والغازية اليمنية”.
ولفت المشاط إلى أنّ “الولايات المتحدة الأميركية هي من ضغطت على السعودية كي تمتنع عن تسديد الفواتير في الفترة الماضية”.
ووجه الرئيس المشاط، خلال كلمة له بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، تحية إعزاز واحترام لكل العاملين في الحقل المدرسي، لكل المدرسين الصابرين العاملين رغم إجراءات العدوان القاسية.
وأكد أن الشعب اليمني قدم جميع التضحيات من أجل الحفاظ على الحاضر وبناء مستقبل الأجيال.
وقال الرئيس المشاط: "سنعمل على توفير الحوافز وعلى توفير الراتب في المستقبل إن شاء الله وسننتزعه انتزاعًا من عدونا".
وأشار إلى أن المفاوضات توقفت عند نقطة تسليم الراتب من ثرواتنا النفطية والغازية، وكان السعودي مستعد أن يسددها من عنده لا من ثرواتنا النفطية والغازية.
وأوضح الرئيس المشاط أن ما يريده السعودي هو سرقة ثرواتنا النفطية وتحويلها للبنك الأهلي السعودي ثم يقوم بالتصدق على موظفي شعبنا، وهذا ما تم رفضه.
وأكد أن الأمريكي هو الذي أصر على السعودي في أن يمتنع عن تسديد الفواتير في الفترة الماضية.
ونصح الرئيس المشاط الأمريكي بألا يبني في كل بيت يمني عدوًا له، فمن خلال منعه صرف المرتبات للموظفين سيكون أمامه أكثر من 10 ملايين يمني يعادونه.
ودعا كل أبناء الشعب اليمني إلى أن يحظى المعلم بالاحترام والتقدير وأن يكون هو القدوة الحسنة من خلال الانضباط والمثابرة والأداء الرائع والعالي.
وقال: "أخي المعلم أختي المعلمة، ثقوا أننا جميعا سنكون عند حسن ظنكم ونقدر الصعوبات والمعوقات والمعاناة التي تلحقكم وتلحق أسركم".
وأكد الرئيس المشاط أن المعاناة التي لحقت المعلمين سببها إجراءات عدوانية مورست علينا جميعًا وعلى أبناء شعبنا الذي سيكون كريمًا وباذلًا مع المعلمين.
وشدد على أن الأساتذة هم اللبنة الأولى التي من خلالها نبني مستقبل أجيالنا الصاعدة التي من خلالها نبني النموذج لبلدنا الحر والمستقل.
وجدد الرئيس المشاط التأكيد على أن شعبنا سيظل صامدًا في وجه العدوان حتى تحقيق النصر.
عائدات النفط اليمني تُسرق وتورَّد إلى بنك سعودي
تتّهم حكومة صنعاء دول العدوان السعودي بسرقة ثروات اليمن النفطية، وكانت هدّدت مرارًا باستهداف الشركات والسفن المتورطة في سرقة النفط والغاز اليمنيَّين، واللذين يغطّيان 80% من الموازنة العامة للدولة.
وحسب حكومة صنعاء، فإنّ العدوان السعودي يقوم ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية، فيما تمّت سرقة أكثر من 12 مليون برميل، منذ بداية العام الحالي 2022 حتى شهر حزيران/يونيو الفائت.
وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم شركة النفط في حكومة صنعاء عصام المتوكل أن "اليمن كدولة منتجة للنفط تعاني مثل باقي الدول التي لا تملك ثروات نفطية"، مضيفًا إنّ "اليمن لا تستفيد من عائدات النفط الخام التي تورّد إلى البنك الأهلي السعودي".
وتابع "نحن دولة منتجة للنفط ونعاني مثل باقي الدول التي لا تملك ثروات نفطية"، مؤكّدًا أنّ "التحالف على رأسه أميركا يتحمّل مسؤولية أزمة النفط في اليمن".
وأردف: "ما من سفينة إلا واحتجزها تحالف العدوان خلال الهدنة الحالية"، مشيرًا إلى أنّه "عندما كان هناك انخفاض في سعر البنزين خلال جائحة كورونا تم احتجاز أكثر من 15 ألف سفينة يمنية".
وأشار المتوكل إلى أنّ "التحالف لا يريد أن تعمل مصافي صافر، التي ستخفّف في حال تشغيلها من أزمة النفط في اليمن"، معلنًا أنّ "أي تمديد للهدنة سيركز على الجانب الاقتصادي".
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عُقد أمس السبت في العاصمة اليمنية صنعاء، تحت شعار “العدوان وسنوات من النهب المنظم لثروات اليمن”، أن حجم النفط الخام المنهوب خلال الفترة من عام 2018 وحتى يوليو من العام الجاري يقدر 130 مليون برميل.
وأضاف بيان مؤتمر وزارة النفط اليمينية إن حجم الانتاج من النفط الخام خلال العام 2018 بلغ 18 مليون برميل بقيمة تقدر بمليار و300 مليون دولار.. كما أن انتاج النفط الخام خلال العام 2019 بلغ اكثر من 29 مليونا و600 برميل بقيمة تقدر بـ 2 مليار و300 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن انتاج النفط خلال العام 2020م بلغ أكثر من 31 مليونا و600 الف برميل بقيمة تقدر بمليارين و24 مليون دولار.. كما أن انتاج النفط خلال العام 2021 بلغ 31 مليونا و500 الف برميل خام بقيمة 2 مليار و142 مليون دولار.
ولفتت وزارة النفط في البيان إلى أنه من يناير حتى يوليو خلال العام الجاري أنتج أكثر من 19 مليونا و141 الف برميل بقيمة تقدر بأكثر من مليار و722 مليون دولار.
وأكد البيان أن صافر تنتج 83 مقطورة غاز منزلي يوميا بإجمالي 2490 شهريا.. مشيرا إلى أن قيمة الغاز في الـ 2490 قاطرة شهرية تبلغ 5 ملايين و400 الف اسطوانة وتبلغ عائداتها 12 مليارا و700 مليون ريال شهريا.
وقال البيان إن شركة صافر رفعت في فبراير من العام الجاري سعر اسطوانة الغاز الى 3567 للأسطوانة لترتفع عائداتها الى 19 مليارا و100 مليون ريال شهريا.
وكشف وزير النفط والمعادن اليمني احمد دارس خلال المؤتمر الصحفي، عن مساع حثيثة من تحالف العدوان ومرتزقتهم لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال مع اقتراب فصل الشتاء، وهو ما تم بلغنا مؤخرا عنه.. مؤكدا أن صنعاء لن تسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال ما لم يكن العائد في مصلحة كل ابناء الشعب اليمني.
وأدان الوزير دارس بشدة نهب تحالف العدوان مرتزقته لهذه الثروة الوطنية فيما الشعب اليمني يعاني من انقطاع المرتبات.. لافتاً إلى أنه لو تم توفير هذه العائدات المنهوبة إلى البنوك اليمنية كان بالمقدور صرف مرتبات الموظفين في كل اليمن.
وأشار إلى أن تهريب النفط الخام المنتج وتصديره يتم عبر العديد من الموانئ وهي بير علي ونشطون والضبة وقناء.. مطالبا بتسليم إدارة القطاعات النفطية والغازية والمعدنية لصنعاء.. مؤكدا الالتزام بصرف مرتبات جميع اليمنيين إذا جرى التسليم ونتحمل المسؤولية.
ولفت وزير النفط إلى أن حكومة مرتزقة العدوان قامت بخفض مخصصات المناطق المحررة من مادة الغاز.. مطالبا بتحييد هذه القطاعات لصالح مرتبات الموظفين.. محذرا كل الشركات النفطية العاملة في اليمن وندعوها للالتزام بالاتفاقات المشاركة في الإنتاج.
وقال: نحن على مدار الساعة نقوم برصد كل تحركات تحالف العدوان ومرتزقتهم في القطاعات النفطية وسنتخذ الاجراءات المناسبة واللازمة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني.
وطالب وزير النفط والمعادن اليمنية، الامم المتحدة بسرعة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالباخرة صافر لتلافي أي تداعيات كارثية بيئية في البحر الأحمر.. لافتا إلى أنه و رغم الهدنة القائمة إلا أن تحالف العدوان ما زال يحتجز 9 سفن وقود حتى اللحظة وجدد مطالبته بتنفيذ بنود هذه الهدنة المزعومة.
