الوقت- أعلن عدد من أفراد وحدات سلاح الاستخبارات ووحدات مكافحة الإرهاب بجيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم لن يستمروا في الخدمة العسكرية بالجيش، على خلفية إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على تنفيذ خطة التعديلات القضائية، يأتي ذلك في ظل حالة التخبط التي يعيشها جيش الاحتلال وسط تمرد أفراد القوات الجوية على مدار الأيام الماضية.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإن 1800 عنصر احتياط في الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية أعلنوا وقف خدمتهم العسكرية فورًا، احتجاجًا على التعديلات القضائية التي يريد تطبيقها نتنياهو في البلاد.
وفي السياق ذاته، أبلغ المئات من جنود الاحتياط من وحدات مكافحة الإرهاب اليوم الأحد، بوقف تطوعهم للخدمة الاحتياطية، طالما استمرت التشريعات الإصلاحية في النظام القضائي، وأوضحوا في رسالة موجهة لنتنياهو: نشعر هذه الأيام أن الأرض تسقط من تحت أقدامنا.
وأضاف الجنود في رسالتهم: إننا نشاهد بخيبة أمل عميقة تحركات الحكومة للترويج للانقلاب الذي يقوض الأسس الديمقراطية لبلدنا، ونرى بشدة كيف تواصل الحكومة فتح الهوة العميقة في قلب المجتمع الإسرائيلي وسنعود للخدمة عندما تتوقف الحكومة عن هذه الأفعال التي تقوض الديمقراطية، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.
أزمة الانقلاب في الجيش الإسرائيلي
أبلغ العقيد شاهار ويلنر القائد السابق في وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، بوقف تطوعه للاحتياط، ويأتي هذا الإعلان ضمن النشرة التي أعلن بموجبها 10 آلاف جندي احتياطي إنهاء تطوعهم بسبب استمرار تشريع الإصلاح القانوني، والذي قال: بيد مرتجفة وبعد مداولات لا حصر لها وبخوف ملموس أبلغكم مع الأسف أنني أوقف تطوعي في خدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. وكان قد أعلن نحو عشرة آلاف متطوع في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، توقفهم عن الخدمة في الجيش بسبب استمرار تشريع الإصلاح القانوني، قائلين: لا يمكننا تمرير التشريع القانوني، ولن نخضع للإملاءات العسكرية، نحن نقف في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ البلاد، اليوم نحن جميعًا نمثل 10000 جندي احتياط يحملون الحكومة مسؤولية تدمير البلاد.
وعلى الرغم من الحالة التي يمر بها الجيش الإسرائيلي وسط تمرد وانقلاب جنوده وضباطه، أعلن نتنياهو، أنه سيواصل الجهود لتمرير التشريعات القضائية بالتوافق العام، مشيرًا إلى أن حالته الصحية جيدة الآن، وسيتواجد صباح غد إلى جانب أعضاء حكومته في الكنيست الإسرائيلي.
ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط من بعض أبرز وحدات الجيش، بما في ذلك الطيارون المقاتلون ووحدات القوات الخاصة، اهتماما خاصا إذ حذر كبار مسؤولي الدفاع الذين يتملكهم القلق من أن الاحتجاجات تشكل تهديدا للأمن القومي. وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي هجوما حادا على رافضي الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال احتجاجا على خطة حكومته لتعديل النظام القضائي، وفي حين دعا زعيم المعارضة يائير لبيد حكومة نتنياهو لوقف هذه الخطة والتوصل إلى تسوية، يتجه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء اتصال هاتفي مع نتنياهو بعد تزايد الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية.
تحذير عاجل لرئيس الأركان الإسرائيلي
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مساء السبت الماضي قادة الكيان الإسرائيلي أنه في حال تمرير التعديلات القضائية، فسيكون هناك ضرر حقيقي على الجيش وسينهار في غضون 48 ساعة.
وأعلن 10 آلاف من جنود الاحتياط من جميع وحدات الجيش الإسرائيلي تعليق الخدمة، احتجاجا على التعديلات القضائية.
وقال إيال نافيه، أحد قادة التمرد في الجيش خلال مؤتمر صحفي مساء السبت "نحن نتحدث عن عشرة آلاف جندي ينضمون إلى دعوة أكثر من ألف من أفراد القوات الجوية.. هذه واحدة من أصعب الأمسيات في تاريخ الدولة، لدينا حوالي 10.000 مقاتل خلفنا يقولون الليلة للحكومة الإسرائيلية، كفى".
وتابع: "لقد حاولنا كل شيء حتى لا نصل إلى هذه اللحظة، ولم يتركوا لنا أي خيار.. لقد تعهدنا بخدمة المملكة، وليس الملك". كما حذر العقيد (احتياط) نيفو إيريز، القائد السابق للكوماندوس البحري، قائلا: "نحن بلد ينهار، كل يوم كل شيء ينهار، الاقتصاد، التكنولوجيا الفائقة، العلاقات الخارجية والآن الجيش... هناك شخص واحد تخدمه هذه الفوضى وهو بيبي (نتنياهو).. أنت وحدك المسؤول عن كل هذا.. لقد فقد نتنياهو إنسانيته". كما وجه خريجو شعبة الاستخبارات رسالة إلى رئيس مديرية أمان، اللواء أهارون حليوة، يعلنون فيها وقف تطوعهم للخدمة الاحتياطية في الوحدات المختلفة.
حاليا، هناك 904 موقعين على الوثيقة، منهم 487 من جنود الاحتياط النشطين. وكتبوا: "ندعو الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الإئتلاف إلى الوقف الفوري للخطوات الديكتاتورية". "نبلغ قادتنا ، بأسف شديد ، بأننا نعلق تطوعنا للخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر".
كما وقع 240 متطوعا من الشرطة على عريضة تدعو إلى وقف التطوع إذا تم الانتهاء من تشريع "المعقولية". وأبلغ عدد من جنود الاحتياط في وحدة مكافحة الإرهاب قائدهم أنهم لا يعتزمون مواصلة الخدمة في الجيش. وفي رسالة بعثوا بها إليه، أعلنوا أنهم سيوقفون تطوعهم للخدمة "طالما استمر التشريع وداس الأسس الديمقراطية للدولة"، على حد تعبيرهم. وأضافوا إنهم يعتزمون العودة إلى الخدمة الاحتياطية "عندما تعود الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالجزء الخاص بها من العقد ويتم تعليق التشريع".
الاحتجاجات تهز عرش نتنياهو
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمرة في نهجها وخطتها للانقلاب على الجهاز القضائي رغم الاعتراضات والتظاهرات الصاخبة في كل أنحاء إسرائيل.
وأضاف في تصريحاته، إن الاحتجاجات الضخمة التي تهز الشوارع، وتضرب صفوف الجيش الإسرائيلي، مع رفض المئات لأداء الخدمة العسكرية، لم تمنع نتنياهو من المضي قدما في إجراءات إفراغ المحكمة العليا من مضمونها.
وأوضح كنعان أن "القوانين المزمع إقرارها في الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، تمنع المحكمة من التدخل في القرارات الحكومية أو البرلمانية كما كان في السابق، وهذا الأمر عمليا يوصل دولة إسرائيلية بشكل أكبر إلى العنصرية والفاشية ودولة الرجل الواحد الذي يتحكم في كل ما يدور بالبلاد".
وقال رئيس الحزب القومي العربي إن ما يحدث في إسرائيل غير طبيعي، ولا يمكن معه احتساب إسرائيل ضمن المنظومة الديمقراطية في العالم، وبين مصاف الدول التي تحترم القوانين، حيث تتجه أكثر نحو الديكتاتورية والفاشية، ما دفع إلى حدوث صدام قوي بين الجناحين السياسيين المؤيد والمعارض لهذه الخطوات.
واستبعد عضو الكنيست السابق أن "تدفع التظاهرات إلى حرب أهلية في "إسرائيل"، لكنه أكد مساهمتها في إضعاف "إسرائيل" ونظامها، وتعطي للعالم فرصة أن يغير وجهة نظره تجاه هذا الكيان، والنظام القائم".
وأوضح حسن كنعان أن الضغوط العالمية والدولية، والاحتجاجات المحلية قد تدفع بنيامين نتنياهو للتخفيف من هذه الإجراءات، أو تعديلها بشكل يمنع الاصطدام بين القوى السياسية والشارع، مضيفا: "لكن نتنياهو يقاوم أي ضغوط في الوقت الراهن للحفاظ على نفسه وحكومته بسبب الملفات الجنائية المرفوعة ضده بتهم الاختلاس والفساد وخيانة الأمانة، وهي خطته الوحيدة للهروب من القضاء".
تحظى التعديلات القضائية ومن بينها "إلغاء سبب المعقولية"، بدعم الائتلاف الحكومي الذي يستند لقاعدة جماهيرية في معظمها تقطن خارج منطقة تل أبيب الكبرى، في الجنوب والنقب والقدس والأطراف المهمّشة اقتصاديًا، وفي أوساط اليهود الشرقيين، والحريديم المشتددين دينيًا، بينما معارضة هذه التعديلات لا تقتصر على المعارضة السياسية، بل تتعداها لنخب وقطاعات واسعة، بدءًا من القطاع الاقتصادي المهتم بتداعيات إضعاف القضاء على تراجع الاستثمارات الخارجية، مرورًا بالأكاديميين والباحثين الذين يخشون أن تتراجع دول العالم عن تمويل أبحاثهم بحجة أنهم يتواجدون في دولة غير ديمقراطية، وصولًا إلى ضباط وجنود جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" الذين يرون في المحكمة العليا قبة حديدية تحول دون ملاحقتهم ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب في الدول التي يتيح قضاؤها محاكمة مجرمي الحرب من الدول التي لا توجد فيها منظومة قضاء نزيهة.
التقديرات السائدة في أوساط قادة حزب "الليكود" الذين تحدّثوا مع نتنياهو في الأيام الأخيرة، وفقًا لصحيفة "هآرتس" تشير إلى عزمه مواصلة التقدّم نحو تشريع قانون إلغاء حجة المعقولية، حتى لو بلغت الاحتجاجات ذروتها كما حدث قبل أشهر، عندما أقال وزير جيشه، واضطر بعد ذلك للاستجابة لمبادرة الرئيس الإسرائيلي يستحاك هرتسوغ وتجميد التشريعات والشروع في حوار مع المعارضة.
الأوساط القيادية ذاتها في الليكود أضافت للصحيفة: إنّ نتنياهو عاقد العزم على تشريع مقترح القانون حتى في ظل التهديد بالامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية من جانب ضباط وجنود الاحتياط من سلاح الجو والجيش بشكل عام، طالما بقيت الاحتجاجات بنفس حجم الجولة السابقة.
