الوقت- في الأيام الماضية، هاجم محافظ القدس المحتلة سياسات الكيان الصهيوني ضد الأمة الفلسطينية، وأدان نهب وسرقة الآثار القديمة والتاريخية في الضفة الغربية، واعتبر سياسة التهجير القسري للفلسطينيين والسكان الأصليين في هذه المنطقة تماشيا مع السياسات الفاشية والعنصرية لهذا النظام ضد الأمة الفلسطينية، حيث يُعد تهويد الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أهم القضايا السياسية والحقوقية في المنطقة، والتي تشكل تحدياً كبيراً لعملية السلام في الشرق الأوسط. ويتمثل التهويد في السياسات والإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، وإنشاء الجدار العازل، والتمويل الحكومي الكبير الذي يخصص لهذه الأنشطة، وتؤدي هذه السياسات والإجراءات إلى تدمير الحياة اليومية للفلسطينيين، وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية بمثابة احتلال مستمر للأراضي الفلسطينية وسرقة الموارد الطبيعية.
تهويد الضفة الغربية والقدس
بشكل كبير، واجهت السياسات التهويدية للكيان الاحتلاليّ في فلسطين العديد من الانتقادات والانتفاضات من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي، الذي يدعو إلى وقف التهويد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضيها، ويعتبر الحل الوحيد لهذه المشكلة هو التوصل إلى حل سلمي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الدولتين، والذي يتضمن إنهاء التهويد وإزالة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وتشير المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام عربية إلى أن عدنان غيث، محافظ القدس المحتلة، هاجم في حديث خاص مع قناة روسية السياسات اليهودية لهذا الكيان في الضفة الغربية، وأعلن أن نهب الآثار التاريخية واحتلال تل أبيب للأماكن التاريخية في مدينة القدس هو عمل خطير واستمرار لسياسات التطهير العنصري ضد الأمة الفلسطينية، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود عمليات نهب ونزع للآثار التاريخية والثقافية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويشمل ذلك سرقة وتدمير المواقع الأثرية الفلسطينية والإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المساجد والكنائس والمقابر القديمة والمتاحف.
وتعتبر هذه الأنشطة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تتعرض الآثار التاريخية للتدمير والنهب والتشويه، وتتعرض المواقع الأثرية للتدمير المتعمد والتخريب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين الأماكن التي تعرضت للنهب والتدمير المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل ومدينة نابلس والبلدة القديمة في القدس وغيرها من المواقع الأثرية والتاريخية المهمة، ويعتبر هذا النهب والتدمير جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والثقافية العمل على وقف هذه الأنشطة العدائية، وحماية الآثار التاريخية والثقافية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وحتى الآن تم هدم 500 قرية في فلسطين المحتلة حسب مصادر فلسطينية، وتماشيًا مع السياسات والخطط المستهدفة من قبل كيان الاحتلال، إلى جانب جميع آثارها التاريخية والثقافية والعريقة، وهذه الاعتداءات كانت جزءًا من السياسة المبدئية لهذا العدو منذ توقيع معاهدة الاستعمار المشؤومة "بلفور" (1917) حتى الآن، لأن "إسرائيل" تستولي بشكل واضح على الأماكن التاريخية والدينية والقديمة للفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية من خلال تخصيص ميزانيات عسكرية ومالية ضخمة وضد الأعين السلبية للمنظمات الدولية والقانونية والمجتمع الدولي، وهذا يعد صفعة لكل المنظمات الدولية التي يجب أن تدين وتواجه العدوان الإسرائيلي في نهب وسرقة المعالم التاريخية والهوية للأمة الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة أن تل أبيب تنتهك المعايير الدولية في نهب الآثار التاريخية الفلسطينية دون القلق من المراقبين الدوليين والمنظمات القانونية.
وينتقد كثيرون ازدواجية سياسات المؤسسات الدولية والغرب ضد اعتداءات هذا الكيان العسكري، نتيجة تجاهل "إسرائيل" البنود التي أقرتها المنظمات القانونية الدولية، ومعرفة أن المعايير والقوانين الدولية "غير فاعلة" ضد تل أبيب، وإصرارها على استحدام "الفيتو" كالولايات المتحدة في مجلس الأمن، وتواصل جرائمها واعتداءاتها في العبث بأصولها التاريخية وعدوانها على الشعب الفلسطيني، حيث إن المحتلين يحاولون تهويد مدن فلسطين بشكل كامل من خلال سرقة الممتلكات التاريخية للفلسطينيين وإخلاء السكان المحليين بالقوة وبناء المستوطنات المحتلة، وقد هاجم مسؤولون فلسطينيون سياسات وزير المالية الإسرائيلي بيتسيل ساموتريتش والمستوطنات الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد أعلن قادة الاحتلال أنهم أنفقوا مؤخرًا 150 مليون شيكل لتدمير هوية الفلسطينيين التاريخية من خلال نهب وسرقة الآثار التاريخية في الضفة الغربية، كما أن المحتلين يواصلون التهويد والسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى من خلال إنفاق أموال طائلة وتغيير مظهر القدس المحتلة وفصل القرى والبلدات الفلسطينية.
استراتيجية إسرائيلية وصمت دولي
يعلم العالم، أن التهويد هو جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهذا يتم بصورة غير قانونية وغير مشروعة من الناحية الدولية، ويتم ذلك عن طريق إقامة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، والتي تتم زراعتها وتحويلها إلى أراضٍ زراعية وصناعية وسكنية، وتتضمن هذه الاستراتيجية أيضاً إنشاء الجدار العازل الذي يفصل بين الضفة الغربية والأراضي التي يحتلها الكيان، والذي يسهم في تعزيز التهويد وفرض الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
ويؤدي التهويد إلى تدمير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أنه يتعارض مع حل الدولتين، الذي يعتبر حسب المنظمات الدولية "الحل الوحيد" لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وقد تعهدت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية بمواجهة التهويد والاحتلال الإسرائيلي، ودعم الفلسطينيين في نضالهم لتحقيق حقوقهم الوطنية والإنسانية، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، وتتطلب هذه المعركة المستمرة التضامن الدولي والدعم للفلسطينيين، والعمل على تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
ويعتبر الصمت الدولي على تهويد الضفة الغربية والقدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمراً مقلقاً، حيث يشير إلى عدم احترام المجتمع الدولي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني، ويمكن إجراء العديد من الإجراءات لمواجهة هذا الصمت، من بينها زيادة الضغوط الدبلوماسية على الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات والتهويد، ودفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق العدالة، من خلال إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الواقع، هناك عدة دول تدعم الفلسطينيين في نضالهم، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه الدول تختلف في مواقفها ودرجة دعمها للفلسطينيين ويمكن أن تكون لها مصالح مختلفة في المنطقة، ومن بين الدول التي تدعم الفلسطينيين في نضالهم، يمكن ذكر أغلب الدول العربية والإسلامية، على سبيل المثال، تركيا وإيران وقطر وماليزيا وإندونيسيا والعراق ولبنان وسوريا والأردن ومصر وتونس والجزائر والكويت، وتدعم العديد من الدول الأوروبية أيضًا الفلسطينيين، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والنمسا والسويد والنرويج والدنمارك، وتدعم الفلسطينيين أيضا عدة دول في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن بعض الدول التي تدعم الفلسطينيين في جزئيا في نضالهم، تدعم القوة العسكرية لـ"إسرائيل"، وتعمل على تحقيق "توازن مصالح" مع الجانبين، ويمكن أن تكون لهذه الدول مصالح متعددة في المنطقة، ولذلك يجب التعامل مع مواقف الدول بشكل حذر ومتزن من قبل الفلسطينيين.
الخاتمة، من الضروريّ دعم الفلسطينيين في نضالهم لتحرير أرضهم، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والسلمية الدولية، إضافة إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الفلسطينيين لمواجهة الإسرائيليين واحتلالهم وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويتطلب مواجهة هذا الصمت الدولي تضافر الجهود والتعاون الدولي والحقوقي من أجل حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
