الوقت- الولايات المتحدة، التي تريد خلق شرق أوسط ينعم بالسلام حتى لا تتخلف عن الصين في تدخلها في الشرق الأوسط، غير راضية عن خطط الكيان الصهيوني لزيادة عدد مستوطناته غير الشرعية في الضفة الغربية، الأمر الذي سيزيد من حدة الصراع بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
حيث ينفذ الإسرائيليون خطة لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية جديدة في الأراضي المحتلة، ويفترض أن تقام عدة وحدات من هذه المستوطنات في منطقة "إيلي"، حيث قُتل أربعة جنود إسرائيليين مؤخرًا على أيدي قوات "المقاومة".
يخشى البيت الأبيض الآن من أن إصرار حكومة بنيامين نتنياهو المتعصبة على قرار الاستيطان لن يؤدي بالمنطقة إلى أزمة جديدة وأكبر فحسب، بل سيكلف الجيش الأمريكي المتمركز في المنطقة أكثر من أي وقت مضى. قال ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، منذ فترة: "نحن قلقون للغاية من تداعيات بناء وحدات سكنية جديدة ومتعددة في قطاع غزة، وهذا التوسع في المستوطنات لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم الصراع بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيليين وسيصل بالمنطقة إلى نقطة اللاعودة". وأضاف ميللر:" ما زلنا نعتقد أن المبادئ المتعلقة بتحديد حكومتين مستقلتين بين المتحاربين والحفاظ على تطبيق القانون واستمراره، ومعاهدة 1967، التي وصفت فيها هذه المبادئ، هي أفضل طريقة لتخفيف التوترات، ونحن نحاول بإصرار شرح ذلك للجانب الإسرائيلي. نشعر بحزن عميق للخطة الجديدة للحكومة الصهيونية للموافقة على مستوطنات جديدة وتحديد مناطق الإنشاء، ولا نفهم لماذا لا يستسلم الإسرائيليون للمنطق".
العنف غير المسبوق من قبل الحكومة الأكثر تطرفا
الآن، يعيش 700000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي احتلها الكيان الصهيوني بعد حرب عام 1967، ولكن ليس فقط المجتمعات الفلسطينية تعتبر هذا الاحتلال المفتوح وقحًا ومخالفًا للقانون، ولكن العديد من الدول والحكومات، من خلال إعلان انحيازها للفلسطينيين، يلومون إسرائيل على مثل هذه الانتهاكات ضد القانون. ومع ذلك، وصلت الخطط المتعلقة ببناء مستوطنات جديدة في عام 2023، والتي لا تزال على بعد 6 أشهر، إلى أعلى مستوى لها منذ بدء هذه العملية غير القانونية.
تزداد المشكلة أكثر إذا اعتبرنا أنه في الأسابيع الأخيرة، اندلعت جولة جديدة من العنف في المواجهة بين جيش الكيان الصهيوني والمقاتلين الفلسطينيين. على سبيل المثال، في نهاية الشهر الماضي، ذهب حوالي 400 صهيوني يسكنون في وحدات سكنية غير قانونية إلى بلدة طورمس آيا الصغيرة في الضفة الغربية، حيث يعيش الفلسطينيون، وأضرموا النار في منازلهم.
هذه التحركات المتهورة تأتي فقط من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي تعتبر واحدة من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ الكيان الإسرائيلي. استعاد نتنياهو السلطة في تل أبيب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومنذ ذلك الحين وضع العنف غير المسبوق ضد الفلسطينيين على جدول أعماله.
العودة إلى مرحلة التقييد
الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير راضٍ عن مثل هذه التحركات المتطرفة ويخشى عواقبها، وبعد فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية قبل 6 أشهر، رفض دعوته إلى البيت الأبيض، كما هو معتاد بعد كل انتخابات لهذا الكيان، وعندما طرحت مسألة دعوة الضيوف للاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي في سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، شطب المسؤولون اسمي إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الحاضرين، وهما من بين الأعضاء الأكثر راديكالية في حكومة نتنياهو الحالية (والأول هو وزير الأمن القومي والثاني وزير الاقتصاد).
ليست هذه هي المؤشرات الوحيدة للصراع بين سياسات الحكومة الأمريكية والكيان الإسرائيلي غير الشرعي، حيث طلب بايدن مؤخرًا من الكونجرس الأمريكي إعادة فتح مشروع الحد من الأنشطة التكنولوجيا والعلوم الحديثة للإسرائيليين في جزء من الأراضي المحتلة، والذي يبدو أنه غطاء لأنشطتهم النووية السرية، وحظرها حتى إشعار آخر، لأن الحكومة الأمريكية السابقة (بقيادة دونالد ترامب) ألغت هذا التقييد في عام 2020 وتسببت في احتجاجات واسعة من قبل الفلسطينيين.
تردد المطبعين
زارت باربرا ليف، نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، هذه المنطقة مؤخرًا لتحسين علاقات إسرائيل التي لا تزال مضطربة مع العديد من الدول العربية في المنطقة، لكنها لم تتلق ردًا إيجابيًا وواضحًا من الأطراف العربية. إحداها كانت حكومة الرياض، التي صرحت بأنها لن تخطو خطوة نحو تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني حتى ترى مراجعة واضحة وتغييرًا سلميًا لإجراءات الكيان الصهيوني.
في غضون ذلك، ترددت عدة دول عربية أخرى في المنطقة، قبلت التطبيع ودخلت وادي التسوية، في خطواتها المقبلة. كما صرحت الحكومة المغربية أنه بعد رؤية الموجة الجديدة من العنف من قبل نظام قتل الأطفال في تل أبيب في الأراضي المحتلة، ألغت لقاء قادتها مع كبار ممثلي هذا الكيان، الذي كان من المفترض أن يتم قريباً، حتى إشعار آخر.
