الوقت- تواصل شركة شل الإنجليزية تعاونها مع روسيا رغم الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على الدول الأوروبية لوقف التعاون مع روسيا في مجال النفط والغاز.
حيث ذكر تقرير نشر مؤخراً أن شركة النفط البريطانية شل، على الرغم من التزامها قبل أكثر من عام بالخروج من سوق الطاقة الروسية، لا تزال تشتري وتبيع الغاز الروسي.
وحسب تقرير وتحليل حملة Global Witness، فقد ساهمت هذه الشركة في تصدير نحو ثُمن الغاز الروسي في عام 2022.
بعد نشر هذا التقرير، اتهم أوليغ أوستينكو، مستشار رئيس أوكرانيا، شركة شل بقبول "أموال ملطخة بالدماء". لكن شل قالت إن الصفقات جاءت نتيجة "التزامات تعاقدية طويلة الأجل" ولم تنتهك القوانين أو العقوبات.
في الآونة الأخيرة، في 9 مايو، غادرت ناقلة نفط كبيرة قادرة على حمل أكثر من 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال المضغوط ميناء سبتا في شبه جزيرة يامال في شمال روسيا. اشترت شركة شل شحنة هذه السفينة وكانت وجهتها النهائية هونغ كونغ. هذه واحدة من ثماني شحنات للغاز الطبيعي المسال اشترتها شل من يامال هذا العام، وفقًا لتحليل البيانات.
وفقًا لبي بي سي، نقلاً عن جلوبال ويتنس، قامت شركة شل العام الماضي بنسبة 12٪ من أعمال الغاز الطبيعي المسال البحرية الروسية، وفي عام 2022، كانت من بين أكبر خمسة مشترين للغاز الطبيعي المسال من روسيا. في مارس 2022، بعد عدة أسابيع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اعتذرت شركة شل عن شراء شحنات نفط من روسيا وقالت إنها تخطط للانسحاب من سوق تجارة النفط والغاز الروسي. أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي وبيع محطات الخدمة وغيرها من الشركات في روسيا.
وقالت شل إنها ستلغي الصفقات تدريجيا لكنها حذرت من أنها ستكون "تحديا معقدا" للشركة. منذ ذلك الحين، واصلت الشركة شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من مينائي يامال وساخالين في روسيا.
يقول أوليغ أوستينكو، مستشار رئيس أوكرانيا: "الأمر بسيط للغاية". من خلال الاستمرار في تجارة الغاز الروسي، تضخ شل الأموال في جيوب بوتين وتساعد في تمويل العدوان الروسي ".
قال السيد أوستينكو: "يجب استخدام المبالغ الضخمة التي جنتها شركة شل وصناعة النفط بأكملها من التعامل مع روسيا للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، وليس لملء جيوب مساهميها".
قال متحدث باسم شل إن "الشركة توقفت عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق النقدية، لكنها لا تزال ملتزمة بالتزاماتها التعاقدية طويلة الأجل، وهذا يتوافق مع العقوبات والقوانين واللوائح المعمول بها في البلدان التي نعمل فيها. "
يذكر أن شل هي أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولا يخضع للعقوبات الأوروبية، وحققت أرباحًا بمليارات الدولارات من معاملات النفط والغاز في العام الماضي. في العام الماضي، خفضت روسيا بشكل كبير شحناتها من الغاز عبر خط الأنابيب، لكنها زادت كمية الغاز التي تزودها عن طريق السفن، وكانت أوروبا إحدى وجهاتها. لا تزال شركة توتال إنرجي التي يقع مقرها في فرنسا، والتي تمتلك حصة صغيرة في مشروع يامال الروسي، واحدة من أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال من موسكو، وفقًا لتحليل جلوبال ويتنس.
رغم العقوبات روسيا شريك تجاري لأوروبا
أكد تقرير نشرته صحيفة إزفيستيا الروسية أن روسيا لا تزال تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023، رغم العقوبات الغربية "المسلطة ضدها".
وأضاف التقرير إن حجم المبادلات التجارية سجل انخفاضا هذا العام؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات المصدرة بما في ذلك النفط والغاز بنسبة 74.3%. لكن هذه العقوبات لم تؤثر على روسيا فحسب بل أثرت أيضا على منطقة اليورو، حيث وصلت معدلات التضخم إلى حدود 7%، ما أثر على أكبر اقتصادات أوروبا.
ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، شارك الاتحاد الأوروبي بنشاط في صياغة العقوبات المفروضة على روسيا، حيث وافقت بروكسل على 9 من 10 حزم عقوبات فرضت على موسكو عام 2022.
مركز متقدم
ومع ذلك -تتابع إزفيستيا- أثبتت البعثة الدائمة لروسيا في الاتحاد الأوروبي أن موسكو احتفظت العام الماضي بالمركز الخامس في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وبريطانيا العظمى وسويسرا.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية العام الماضي 258.6 مليار يورو، مسجلا زيادة قدرها 2.3% مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفق ما أفادت به البعثة الدبلوماسية الروسية في بروكسل، نقلا عن بيانات وكالة "يوروستات"، يعود نمو التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا خلال العام الماضي إلى زيادة الإمدادات الروسية نحو أوروبا.
فمن حيث القيمة، زادت صادرات المنتجات الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.3%، وناهزت قيمتها 203.4 مليارات يورو، بينما انخفضت شحنات الصادرات الأوروبية الموجهة نحو روسيا بنسبة 38.1% فوصلت إلى 55.2 مليار يورو بعد أن كانت تبلغ 247.8 مليار يورو عام 2021.
وذكرت إزفيستيا أنه في الربع الأول من العام الجاري، سُجّل انخفاض ملحوظ في حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، ما يشير إلى أن تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الروسية الرئيسية بدأ يظهر.
تراجع
ووفق بعثة روسيا في الاتحاد الأوروبي فإنه بسبب الانخفاض الحاد في حجم المبادلات التجارية في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الجاري، تراجعت مرتبة روسيا إلى المركز التاسع في قائمة الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، تاركة وراءها تركيا والنرويج واليابان وكوريا.
ويعود هذا بالأساس إلى توقيف 72.1% من شحنات المنتجات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 18.1 مليار يورو، وانخفاض حجم البضائع الأوروبية الموجهة نحو روسيا بنسبة 37.2% بقيمة 11.5 مليار يورو.
وتهيمن موارد الطاقة، النفط والغاز، على هيكل الصادرات الروسية الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي. وقد انخفضت الصادرات الروسية نحو الاتحاد الأوروبي من المعادن والمنتجات المصنوعة منها خلال الفترة نفسها بنسبة 66.7%.
تحمل الضغط
وأكدت إزفيستيا أنه رغم خطط بروكسل لتكبيد روسيا خسائر جسيمة من خلال فرض العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي استطاع تحمّل هذا الضغط المسلّط من طرف الغرب.
وأوضح التقرير أنه بينما كان حجم الصادرات الموجهة نحو روسيا من العديد من دول غرب وشمال أوروبا ضئيلا، عززت معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية صادراتها نحو روسيا. ووفقا لنتائج عام 2022، احتلت روسيا المرتبة الرابعة بين لاتفيا وليتوانيا من حيث الصادرات.
وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي هو من بادر بتقليص التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، ومن ثم فهو ملزم بتعديل سياساته إذا أراد تحسين وضعه الاقتصادي.
9% من الشركات الأجنبية غادرت روسيا فقط
عدد الشركات التي كانت تعمل في روسيا في فبراير الماضي، وهو الشهر الذي اندلعت فيه الحرب الأوكرانية، كان بإجمالي 2405 شركة، مملوكة وتابعة لعدد 1404 من الشركات التي تمتلك مقرا رئيسيا في دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع.
وحتى شهر نوفمبر 2022، أوضحت الدراسة أن أقل من 9 بالمئة من هذه المجموعة من الشركات قد قامت بتصفية شركة فرعية واحدة على الأقل في روسيا.
وتتحدى نتائج الدراسة الرواية القائلة بأن هناك "نزوحا جماعيا" للشركات الغربية من السوق الروسية، لتظهر أن عدداً كبيراً من الشركات التي تتخذ من الدول الأوروبية ومجموعة السبع مقرا لها قد قاومت ضغوطا من الحكومات ووسائل الإعلام لمغادرة روسيا منذ اندلاع أزمة أوكرانيا.
وحسب الدراسة، تميل الشركات التي تخارجت في المتوسط إلى تحقيق أرباح أقل من تلك الشركات التي لا تزال في روسيا.
كما أشارت النتائج إلى أن الشركات الأجنبية التي تمتلك مقرا في الولايات المتحدة قد سجلت عددا أكبر من عمليات التخارج من روسيا، مقارنة بالشركات التي تمتلك مقرا في الاتحاد الأوروبي واليابان.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدراسة توضح أن عدد الشركات التي انسحبت من السوق الروسي بشكل كامل يمثل أقل من 18 بالمئة من إجمالي الشركات الأميركية في البلاد.
كما تخلت 15 بالمئة من الشركات اليابانية بشكل كامل عن عملياتها في روسيا بعد الأزمة، بينما بلغت نسبة الشركات الأوروبية المنسحبة 8.3 بالمئة فقط من إجمالي الشركات العاملة في السوق الروسي.
كل هذه التقارير والأرقام والدراسات تشير إلى أن الاتحاد الأوربي لا يمكنه أن يتخلى عن التجارة مع روسيا وهو مجبور على التعامل معها تجارياً وهذا ما يطمئن بوتين كما أن العقوبات التي يتم فرضها لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي في روسيا.
