الوقت- كتب موقع جيوبوليتيكال الإخباري في تقرير أن مشكلة الدولرة وازدهار عملة اليوان الصينية أصبحت أكثر حدة في العالم ونقلاً عن هذا الموقع الإخباري، فقد اتخذت باكستان مؤخرًا إجراءات لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي وتستخدم عملة اليوان لدفع 100 ألف طن من النفط الروسي.
ويعتبر هذا الإجراء هو أول معاملة دولية لهذا البلد تتم بعملة أخرى غير الدولار.
وبالطريقة نفسها، أعلن وزير التجارة الأرجنتيني "ماتياس تومبوليني" مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي أن بلاده دفعت صفقات تجارية بقيمة 2.721 مليار دولار للصين باستخدام عملة اليوان.
إحدى النقاط البارزة في هذا التقرير هي أن 19٪ من واردات الأرجنتين في أبريل ومايو تم إجراؤها باليوان، وادعى تامبوليني أن هذا التغيير الاستراتيجي سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي لمزيد من السيطرة على الآفاق الاقتصادية.
نتيجة لذلك، في 26 أبريل اختارت الحكومة الأرجنتينية اليوان كعملة للتجارة مع الصين، قائلة إنه يمكن أن يوجه ضربة قاتلة للدولار.
ووفقًا للتقرير، يُظهر هذان المثالان الاتجاه المتزايد للتوجه نحو العملات البديلة والتآكل المحتمل لهيمنة الدولار الأمريكي.
لذلك، طالما أن دولًا مثل باكستان والأرجنتين قد قبلت أنظمة الدفع بغير الدولار في معاملاتها التجارية الكبيرة، فقد قللت هذه المشكلة من الاعتماد على العملة الأمريكية.
لذلك، يبدو أن التوقعات المالية العالمية ستواجه تغيرات شيئًا فشيئًا، وعلى المدى الطويل، ستشكل هذه القضية تحديًا لتفوق الدولار الأمريكي على المدى الطويل.
توصلت الصين والبرازيل مؤخرًا إلى اتفاق مهم لإجراء معاملاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية، وهو ما سيشكل أيضًا تحديًا لتفوق الدولار.
يشير هذا العدد إلى تغييرات جديدة في العلاقات التجارية بين هاتين القوتين الاقتصاديتين ارتفع حجم التجارة بين الصين والبرازيل إلى 150 مليار دولار في عام 2022.
أيضًا، ضمنت هذه القضية مكانة اليوان باعتباره ثاني أكبر احتياطي عملة دولية في البرازيل. بمعنى آخر، يمكن أن يتسبب هذا التغيير الاستراتيجي في توسيع دور اليوان في الساحة الدولية.
من ناحية أخرى، فإن عملية توسيع العملات البديلة لتقليل الاعتماد على الدولار من خلال منظمات مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والدول الأعضاء في البريكس تتزايد بسرعة، وقد تسببت هذه القضية في انضمام المزيد من الدول إلى هذه التحالفات تظهر مساحة من رغبتهم الخاصة.
بعبارة أخرى، فإن الاتفاقية بين الاقتصادات الناشئة في العالم، والمعروفة باسم بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا)، هي أحدث المنافسين الذين واجهوا الدولار الأمريكي، خاصة وأن دولًا جديدة أرادت الانضمام إلى البريكس وهذا القضية تسببت في اتخاذ هذه المعركة شكلاً أكثر جدية.
لذلك، من بين الدول الخمس الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، تمتلك الصين أكبر اقتصاد وبدون أدنى شك، سيكون التركيز الرئيسي للعملة الجديدة ويبدو أن هذه الدولة مع الهند وروسيا ستوافق على إنشاء عملة جديدة مع بنك مشترك مقره في إحدى هذه الدول في المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت البرازيل والأرجنتين مؤخرًا عن قرارهما ببدء الخطوات الأولية في مجال تشكيل عملة مشتركة؛ قرار يقول المسؤولون إنه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز التعاون التجاري الإقليمي في أمريكا اللاتينية.
بشكل عام، تشير هذه التطورات إلى تآكل هيمنة الدولار الأمريكي وظهور العملات الموازية، وخاصة اليوان الصيني.
ضغوط على باكستان
تعرضت باكستان لضغوط شديدة من الحكومات الغربية في الولايات المتحدة لتقليص العلاقات التجارية والاقتصادية مع بكين، خصم واشنطن الشرس، في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ بدء الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك (CPEC). والسبب هو سحب الدولار من المعاملات التجارية مع بكين وموسكو، من أجل تسهيل تعاونها مع هذين البلدين.
تم اقتراح مبادرة مبادلة العملات مؤخرًا من قبل رئيس مجلس الأعمال الباكستاني في منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تهدف إلى تقليل ضغط الدولار الأمريكي على العملات الوطنية للدول الأخرى، والأهم من ذلك، الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات المتبادلة في تنمية التجارة بينهما.
بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي للعلاقات بين الصين والدول الأفريقية والعلاقات المتنامية بين الصين ودول آسيا الوسطى ، يبدو أن اتجاه فك الدولرة في التجارة العالمية سوف يمتد إلى العلاقات الاقتصادية لأفريقيا وآسيا الوسطى مع الصين وحتى مع دول أخرى.
التجارة والدفع بالعملات الأخرى
يُنظر إلى التجارة المتزايدة المقومة بغير الدولار الأميركي على أنها حماية ضد العقوبات. وأشار غروزديف إلى أن "تركيا وروسيا يمكنهما حماية شركاتهما والاستقلال عن تصرفات دول ثالثة باستخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية".
وتراجعت الليرة التركية وأصبحت أسوأ عملة أداء في العالم في عام 2018، حيث خسرت 44 في المئة من قيمتها، ويرجع ذلك جزئياً إلى مشاكل في علاقتها بالولايات المتحدة، وهناك أيضاً وضع مماثل مع الروبل الروسي.
الهند، والتي تتعرض هي الأخرى لرسوم أميركية، استخدمت الروبية مقابل النفط الذي تشتريه من إيران، ثالث أكبر مورد لها، قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف استثناءات استيراد النفط الإيراني بعد تشديد العقوبات الأميركية على طهران، حيث شمل القرار الهند أيضاً، في حين منعت العقوبات الأميركية استخدام الدولار لتسوية مثل هذه الصفقات.
وتشتري إيران أيضاً كمية كبيرة من المنتجات الزراعية من الهند. مرة أخرى من المتوقع أن تختتم هذه التجارة بالروبية الهندية. ويتطلع البلدان بشكل متزايد إلى استخدام البنوك الأصغر حالياً لإجراء مثل هذه التجارة، وفي المثال الإيراني الهندي، تم تحديد بنك UCO وبنك IDBI لتوجيه الدفع، حيث إن الاثنين ليس لديهما انكشاف على النظام المالي الأميركي. ومن المتوقع أن يتطور إنشاء هذه البنوك ونموها، بل قد يصبح اتجاهاً، حيث يحاول المحللون إيجاد سبل للخروج من هيمنة الدولار الأميركي في التجارة واستعداد واشنطن لاستخدام العملة كسلاح تجاري.
الصين هي الأخرى كانت ولا تزال من دعاة تخفيف الاعتماد على الدولار الأميركي، وهي تدفع بنشاط من أجل الاستخدام العالمي لليوان كعملة بديلة.
قلق أمريكي حول مستقبل الدولار
واشنطن من جهتها تنظر بقلق إلى ما يحدث من حولها لزعزعة هيمنة الدولار، لكنها ماضية في رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي على الأقل لكبح التضخم (أسعار المستهلك)، غير آبهة بحجم الضرر الذي يحدثه ذلك على الكثير من الاقتصادات الناشئة.
وإذا تراجع الطلب العالمي على الدولار فستضعف قيمته، ويرتفع التضخم، ولن يتمكن الفيدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة إلى ما لا نهاية، ولن يكون بإمكانه طباعة كميات أكبر من الورقة الخضراء وإلا فسيضعف ذلك اقتصاد البلاد ويرفع التضخم، بل قد يؤدي إلى ركود أو حتى أزمة اقتصادية مثلما حدث في الكساد العظيم عام 1929.
فالدين الأميركي بلغ نهاية العام الماضي 31.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا فقدت الورقة الخضراء جاذبيتها عالمياً، ووجدت الاقتصادات الكبرى بدائل للدولار، فسيؤدي ذلك إلى بيع كثيف للسندات الأميركية، من شأنه أن يوصلها إلى مرحلة العجز عن السداد.
هذا هو السيناريو الأسوأ الذي تخشاه الولايات المتحدة، وخاصة بعد فك ارتباط الدولار بالذهب في 1971، إذ لم يعد للاقتصاد الأميركي ما يعادله من قيمة صلبة.
فقوة الدولار مبنية على أساس "معنوي" مرتبط بقوة البلاد العسكرية والاقتصادية ونفوذها السياسي، و"ثقة" الدول والشركات والأفراد بمتانة الاقتصاد الأميركي يدفعهم للثقة بالدولار، وجعله عملة تحوط من الأزمات.
وعبر هذه القوة والنفوذ، أقنعت واشنطن دول الخليج بتسعير نفطها بالدولار في 1971، ما عزز ثقة العالم بالعملة الأميركية، وجعلها عملة تداول واحتياط.
يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة المعتمدة في معظم الحركات التجارية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعطي الاقتصاد الأمريكي ميزة، لأنه يطبع الأوراق النقدية المستخدمة في التجارة الدولية، حسب المحللين، ما يشكل فائدة وميزة للولايات المتحدة على حساب العملات المحلية في دول العالم، التي تكون مضطرة لشراء الدولار لتسديد تجارتها الخارجية.
لكن في اللحظة التي يفقد فيها العالم "الثقة" بقوة الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية ونفوذها السياسي، ويتجه إلى عملات بديلة للتبادل التجاري والاحتياط، فسيفقد الدولار بريقه، وسيلقى مصير الجنيه الإسترليني نفسه وعملات أخرى هيمنت على التداولات العالمية في فترات زمنية معينة، قبل أن يأفل نجمها.
تطورات الأشهر الأخيرة في منطقة غرب آسيا وتزايد رغبة العرب تجاه الصين وتراجع اعتمادهم على الولايات المتحدة، وزيادة توجه دول أمريكا اللاتينية نحو العلاقات مع الصين وروسيا وإعلان رغبة الأرجنتين في استخدام عملة اليوان في التعاون التجاري مع الصين، ورغبة البرازيل كأكبر قوة اقتصادية في منطقة أمريكا اللاتينية في زيادة التعاون مع دول الكتلة الشرقية بما في ذلك الصين، وجهود القوى الناشئة في منطقة بريكس لاستبعاد الدولار من المعاملات التجارية واستخدام العملات الوطنية أو عملة واحدة، الجهود الجادة لمنظمة التعاون شنغهاي لإزالة الدولرة من التعاون التجاري بين الأعضاء ... كل هذا يشير إلى أن العالم أحادي القطب وفترة هيمنة الدولار على التجارة العالمية وصلت إلى نهاية الطريق ويتم تشكيل نظام عالمي جديد يتمحور حول القوى الآسيوية والشرقية.
