الوقت- لقد بالغ الكيان الصهيوني في إرهابه وسياساته العنصرية لدرجة استفزت حتى الشعوب الغربية، حيث زادت الممارسات الصهيونية العنصرية وخصوصاً في ظل الحكومة الأخيرة التي يقودها الثلاثي العنصري نتنياهو وابن غفير وسموتريتش لتكشف زيف الرواية الإسرائيلية وتؤكد أن هذا الكيان ليس استعماريا فقط وغير شرعي بل ويمارس سياسة العنصرية ضد العرب وضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤكد هذه الممارسات أن هذا الكيان هو مصدر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم وهو معاد للسلام حيث تنكر لكل الاتفاقات التي وقعها مع الفلسطينيين للتوصل لحل عادل كما أنه يتنكر لقرارات الشرعية الدولية ويرفض تنفيذ مئات القرارات والتوصيات الدولية.
وفي هذا السياق يمكن القول بشكل واضح إن العنصرية ليست بحالة مستجدة في الكيان الصهيوني بل هي متأصلة في العقيدة الصهيونية وفي نصوص توراتية يستمد منها ويستلهمها أحزاب اليمين في ممارساتهم، فما كتبه أحبار اليهود عن هذه الديانة وجمعوها في كتب دينية أصبح مرجعية ليهود العالم يوظفونها لخدمة المشروع الاستعماري الصهيوني- وهي مرجعية عنصرية لأنها تقوم على مقولتي "وعد الرب" و"شعب الله المختار" و هاتان المقولتان تتناقضان ليس فقط مع الفهم الصحيح للديانات السماوية التي ينبني وجودها على أن الله رب العالمين لا يمكنه أن يفرق بين الشعوب أو تفضيل شعب على شعب آخر بل تتناقض مع العقل والقوانين التي تحكم الشعوب المتحضرة وخصوصاً القانون الدولي الإنساني، لأن الزعم بأن شعباً أفضل من بقية الشعوب هو نفسه المبدأ الذي تقوم عليه العنصرية والفاشية والنازية.عنصرية هذا الكيان دفعت مبكراً الأمم المتحدة عام 1975 لاتخاذ قرار باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، و تراجعت عن القرار عام 1992 عندما تعهدت إسرائيل بالدخول بالتسوية السياسية والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، إلا أن تراجع الجمعية العامة عن قرارها/ توصيتها لم يؤثر كثيراً على المواقف الدولية التي تدين العنصرية التي تمارسها دولة الكيان، وكان أقوى اتهام وإدانة للعنصرية الإسرائيلية هو الصادر عن لقاء دوربان في جنوب إفريقيا 2/9/2002 للمنظمات غير الحكومية، حيث صدر بيان باسم ثلاث آلاف منظمة غير حكومية من كل قارات العالم يعتبر أن إسرائيل: "دولة عنصرية ترتكب بطريقة منظمة جرائم ضد الإنسانية وتمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني" ودعا البيان إلى "وقف فوري للجرائم العنصرية التي ترتكبها إسرائيل بانتظام ومنها جرائم حرب وأعمال إبادة وتطهير عرقي وإرهاب دولة بحق الشعب الفلسطيني". وفي أبريل 2021 اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك في تقرير لها إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" عبر اتباعها سياسة "الفصل العنصري" والاضطهاد" بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين، الموقف نفسه اتخذته منظمة أمنستي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث اتهمت إسرائيل بممارسة العنصرية.
تصريحات عنصرية لوزير إسرائيلي
خلال الأيام الأخيرة أدلى وزير القضاء الإسرائيلي بتصريحات تدل على ذهنية حاكمة لدى حكومة بنيامين نتنياهو لتغيير تاريخ وجغرافيا فلسطين. حيث بدأ الجدال الإسرائيلي حول التعديلات القضائية التي جمّدت لفترة قصيرة بعد أجواء الانقسام والتوتر في المجتمع الإسرائيلي، تكشف عن أبعادها العنصرية والاستعمارية لما تمثله من أخطار مضافة على الفلسطينيين، حيث ترغب حكومة الاحتلال بتشريع جميع جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.وفي ظل تواصل السجال بين الحكومة والمعارضة بشأنها، أقر وزير القضاء الإسرائيلي الليكودي يريف ليفين بأن أحد الأسباب التي توجب تمرير التعديلات القضائية يتمثل في المساعدة على منع فلسطينيي الداخل من السكن في "مدن وبلدات يهودية".
في السياق، كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الإثنين 29/05/2023، عن تصريحات عنصرية لما يسمى وزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، وهو من مهندسي خطة الإصلاح القضائي، ضد فلسطينيي الداخل.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن ليفين دافع خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعي، عن خطة الإصلاح القضائي، والتي تتضمن سيطرة الحكومة على تعيين الفضاء، بالقول: إن "المحكمة العليا يجب أن تضم قضاة يفهمون، لماذا الإسرائيليون اليهود غير مستعدين للعيش مع العرب في مناطق مختلطة".وشرح كيف أن "العرب (فلسطينيو الداخل المحتل) يشترون شققاً في التجمعات اليهودية في الجليل، وهذا يدفع اليهود لمغادرة هذه المدن، لأنهم ليسوا مستعدين للعيش مع العرب"، وفق زعمه.
من جهةٍ اخرى عقبت منظمة "زولات"، التي تطالب بتحقيق المساواة بين فلسطينيي الداخل واليهود، على تصريحات ليفين بالقول: "هدف الانقلاب الذي يقوده ليفين تحويل إسرائيل إلى دولة لكل عنصرييها، هو معني بتعيين قضاة عنصريين بهدف تطبيق التفوق اليهودي وليجعل من التمييز العنصري مساراً تعتمده الدولة".وفي تصريح يوضح استهداف التعديلات القضائية المطروحة للفلسطينيين عبر تشريع المزيد من الطرد من الأراضي الفلسطينية والاستمرار في سياسة التطهير العرقي قال ليفين: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن المحكمة العليا لديها قضاة يفهمون ذلك (يصدرون أحكاماً تمنع فلسطينيي الداخل من السكان في المناطق اليهودية)".وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، ناقش الأحد، مشروع قانون عنصري قدمه حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت"، لتأكيد "القيم الصهيونية" في سياسة الحكومة، وهي خطوة من شأنها على ما يبدو أن تمنح الإسرائيليين اليهود "معاملة تفضيلية" في تخطيط الإسكان والبناء. وخلال جلسة مجلس الوزراء، انتقد زعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لقيامها بإرسال نائبها إلى الاجتماع وعدم تقديم رأي مكتوب حول هذه القضية، مضيفاً إن معارضتها لمشروع القرار تُظهر أنها تعارض الصهيونية.
عنصرية الكيان الصهيوني
لا يخفى على أحد ان التفرقة العنصرية تظهر بشكل جلي في تعريف اسرائيل لذاتها، من خلالها كونها “دولة يهودية وديمقراطية”، وكذلك غياب كلي لدستور تشريعي أو عهد حقوقي مكتوب. وحسب القانون الإسرائيلي، فان اسرائيل دولة “ديمقراطية ويهودية” في آن معا الا ان بنية الكيان الصهيوني اليوم تصنف كدولة يهودية قائمة لأجل خدمة صالح ومصالح الأغلبية اليهودية فيها حصرا، وتمييزهم وتفضيلهم على كل من هو غير يهودي ، عبر سياسات وأدوات تشريعية وقانونية، وكذلك قرارات وصلاحيات المحاكم والمؤسسات الرسمية. وعليه، فإن الطابع اليهودي للكيان مستمر وقائم على حساب الطابع والهوية الديمقراطية المفترضة، وهو أمر يهدد واقع المواطنة والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل.
التمييز الاقتصادي
تؤكد جميع الدراسات ان التمييز الاقتصادى يمارس ضد العرب الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني بشكل دوري وسنوي، ويظهر هذا التمييز بشكل واضح عند إقرار الميزانية السنوية. سنوياً، يقوم مركز “مساواة” بتحليل ما تسمى ميزانية التنمية الإسرائيلية، التي تساهم في قطاعات المجتمع المهمة مثل الإسكان، والأرض، والبنية التحتية بما في ذلك المواصلات. وقد وجد “مساواة” في تحليله للميزانية المذكورة، أن النسبة المخصصة لصالح العرب الفلسطينيين في "اسرائيل" لم تتجاوز يوما ما نسبته 6% من إجمالي الميزانية التنموية في الكيان. وهذا التتبع التحليلي للميزانية التنموية "الإسرائيلية" يتم عبر فحص ما تحصل عليه المجتمعات اليهودية ومؤسساتها من ميزانيات، مثل المؤسسات الثقافية الإسرائيلية، والمتقاعدين من الخدمة العسكرية في اسرائيل، والذين في غالبيتهم من اليهود، في مقابل ما تحصل عليه المجتمعات العربية. علماً أن كلا الفئتين من المجتمعات منفصل عن الآخر، بل يصح القول ان قلنا ان المجتمعات العربية معزولة وليست فقط منفصلة عن غيرها من المجتمعات اليهودية.
التمييز السياسي
على الرغم من تمتع المواطنين العرب في "اسرائيل" بالحق في المشاركة السياسية بشكل قانوني، إلا أن المجتمع العربي في "اسرائيل" يواجه العديد من المعوقات والعقبات التي تحول دون تحقيق تمثيل سياسي متساوٍ له في الأجسام والتشكيلات السياسية. احد المعوقات الرئيسية ما يواجهه أعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي، سواء كان ذلك بالاعتداءات اللفظية، وأحيانا الجسدية، أو بكيل التهم القانونية بحقهم مثل ملاحقتهم بتهم فضفاضة من نوع الإرهاب والخيانة للدولة. شكل آخر من هذه المعوقات يتمثل في محاولة بعض القوى والأحزاب السياسية الرئيسية في اسرائيل منع مشاركة الأحزاب السياسية العربية وأعضاء الكنيست.
وزير الخارجية الإسرائيلي “افيغدور ليبرمان”، رئيس حزب “اسرائيل بيتنا”، والحاصل على اكبر عدد من مقاعد الكنيست في انتخابات 2013، بالتحالف مع حزب الليكود، معروف، بحملته العنصرية الواسعة ضد النواب العرب في الكنيست والمجتمع العربي ككل، بل يمكن القول ضد كل من هو عربي أيضاً. في عام 2006، وخلال خطاب له في الكنيست، دعا “ليبرمان” لمحاكمة ثلاثة من الأعضاء العرب في الكنيست الذين قاموا بزيارة سورية، إذ صرح بأنه “يجب محاكمة هؤلاء المتعاونين مع العدو تماماً كما تم التعاطي مع مجرمي الحرب النازيين.وخلال مؤتمر صحفي له في العام 2009، أعلن “ليبرمان” أن اثنين من أعضاء الكنيست العرب، أحمد الطبيي ومحمد بركة، يشكلان خطراً على إسرائيل أكثر من قادة حماس وحزب الله، إذ قال: “إنهما يعملان من الداخل، ويكرسان جهودهما في هذا الاتجاه نحو تدمير كيانية دولة اسرائيل كدولة يهودية”. في العام 2009 أيضا، وفي محاولة منه لمنع نشاط الأحزاب السياسية الفلسطينية، اكد ليبرمان: “سنعتني بالعرب تماماً كما نعتني بكل إرهابي
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين
إن نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في المحادثات العامة المنشورة باللغة العبرية على الانترنت خلال عام 2022، والذي شهد وفقاً للمعلومات ازدياداً ملحوظاً بحجم الخطاب العنيف تجاه الجمهور العربيّ والفلسطيني، بالتزامن مع تصاعد إجرام العدو الصهيونيّ الوحشيّ الذي لا يكف عن ارتكاب أشنع الجنايات بحق الفلسطينيين، واتهام المنظمات الدوليّة "إسرائيل" بانتهاج سياسات تمييز عنصريّ واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربيّة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة، مع التشديد على أنّ تلك السياسات ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانيّة، في أعقاب المنهج العنصريّ الذي يتبعه العدو بحق أصحاب الأرض، والأخبار التي تأتي من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة خيرُ دليل على ذلك، حيث ارتفع الخطاب العنيف بما قُدر بـ %10 مقارنة بعام 2021، ووصل عدد المنشورات ذات المحتوى المحرض على العنف المنشورة عبر الشبكات باللغة العبرية إلى 685 ألف محادثة، مقارنة ب 620 ألف منشور مماثل خلال العام 2021.
وفي هذا السياق تشير المعلومات التي نشرت موخراً إلى أنّ أشكال الخطاب العنيف المنتشر باللغة العبرية تنوعّت وأظهرت ازديادًا واضحًا في نسبة الخطاب العنصريّ ضد العرب والشعب الفلسطينيّ والذي وصلت نسبته إلى 39% من مجمل خطاب العنف، وجاء 20% من هذا الخطاب على شكل محتوى تحريضيّ، و41% شتائم موجهة ضد العرب وأبناء فلسطين، ما يضع العدو الغاشم ومن يدور في فلكه في دائرة ممارسة الفصل العنصريّ والاضطهاد، في شهادة دولية قويّة ومحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطينيّ الرازح تحت الاحتلال العسكريّ الصهيونيّ وسياساته الاستعماريّة والقمعيّة، وإنّ ذلك يستدعي تحمل المجتمع الدوليّ لمسؤولياته الفوريّة تجاه فلسطين، ومساءلة تل أبيب على جرائمها المتعددة وتحريضها ضد الشعب الفلسطينيّ.
وعلى هذا الأساس، يتصاعد معدل انتشار خطاب العنف بأشكاله المختلفة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، فقد انتشر 51% من هذا الخطاب عبر منصة (تويتر) “Twitter” وبذلك تكون المنصة قد حافظت على أعلى نسب من انتشار العنف والتحريض عليه على غرار السنوات الماضية، ويتزامن ذلك مع تسارع المخططات الاستيطانيّة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة المحتلة والقدس من أجل محاولة وسم هوية مدينة القدس كعاصمة يهوديّة لكيان الاحتلال القاتل واغتيال أيّ مساعٍ فلسطينيّة أو دوليّة لإقامة دولة فلسطينيّة في الأراضي المحتلة عام 1967، ناهيك عن قيود صهيونيّة على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهوديّة في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وجرائم تفرقة عنصريّة واضطهاد، بسبب تمادي قوات المحتل الأرعن بجرائمها ضد الفلسطينيين وثرواتهم ومقدساتهم، بالإضافة إلى ارتفاع حدّة الاستيطان الصهيونيّ والتهويد وسرقة الأرض الفلسطينيّة لصالح المستوطنين في القدس والضفة الغربيّة، والتي قارب تعداد مستوطنيها 800 ألف مستوطن.
ومن الجدير بالذكر أنّ نسبة الخطاب العنيف عبر منصة (فيسبوك) “Facebook” وصلت إلى 20% من مجمل خطاب العنف، وقد ارتفعت نسبة ذلك في التعقيبات عبر مقالات الانترنت عن الأعوام الفائتة لتصل إلى نسبة 26%، في الوقت الذي لا يكف فيه جنود الاحتلال المجرم عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، إضافة إلى مساعي قوات العدو في فلسطين للهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لصالح الإسرائيليين اليهود، في تأكيد جديد على أنّ مسؤولي الكيان يرتكبون جرائم ضد الإنسانيّة ويحرضون مجتمعهم الاحتلاليّ على العنف.
عنصريّةٌ مقيتة
نعلم جميعاً أن عنصرية الكيان الصهيونيّ الغاصب التي وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعيّ وتتحدث عن نفسها، في مشهد يظهر المنهج العنصريّ الذي يتبعه الاحتلال الصهيونيّ مع أصحاب الأرض والمقدسات، ومن لا يعلم أنّ حقوق الفلسطينيين أقل من حقوق اليهود في المنطقة بأكملها بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وأنّهم يعيشون تحت أشكال مختلفة من السيطرة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة وقطاع غزة والقدس الشرقيّة وداخل الأراضي المحتلة نفسها. وإنّ المعلومات الأخيرة تضيف تأكيداً جديداً من الإسرائيليين أنفسهم على منهجيّة الاحتلال العدوانيّة، لأن فلسطين باتت باعتراف الإسرائيلييين أنفسهم منطقة جيوسياسيّة واحدة تحكمها حكومة واحدة (جيوسياسيّة: السياسة المتعلقة بالسيطرة على الأرض وبسط نفوذ الدولة في أي مكان تستطيع الوصول إليه)، بمعنى آخر "أبرتهايد" (نظام فصل عنصريّ) بين النهر والبحر. وخلال تقسيم المناطق واستخدام وسائل سيطرة مختلفة، يخفي الكيان الصهيونيّ حقيقة أنّ ما يقارب الـ 7 ملايين يهودي و7 ملايين فلسطينيّ يعيشون في ظلّ نظام واحد ذي حقوق غير متساوية إلى حد كبير، بل إنّه لا يوجد معيار واحد يتساوى فيه الفلسطينيّ واليهوديّ في فلسطين المحتلة، وفي السنوات الأخيرة مع ترسيخ الكيان الغاصب لاحتلاله الضفّة الغربيّة، تبنّى كتّاب إسرائيليون، وجنرالات سابقون وساسة معارضون لحكومتها اليمينيّة مصطلح “أبرتهايد” بشكل متزايد ضد كيانهم.
كذلك، إنّ الحدود التي تفصل بين الكيان والضفة الغربيّة قد اختفت منذ فترة طويلة، على الأقل بالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين، الذين يمكنهم التنقل بحرية ذهاباً وإياباً، بينما يُلزَم أصحاب الأرض الفلسطينيين بحمل تصاريح لدخول الأراضي المغتصبة، كما أن "جهاز التخطيط" الذي أنشأه العدو للضفة الغربيّة ضمن الإدارة المدنيّة ولشرقيّ القدس عبر بلديّة القدس يكبح أيّ إمكانيّة للتطوير والبناء الفلسطينيّ، ويمنع الفلسطينيّين من بناء منازل لهم، معتبرة أنّ المهمّة الأساسيّة لهذا الجهاز هي "الهدم" عوضًا عن تخطيط البناء بما يلبّي احتياجات السكّان الحاليّة ويُعدّ لاحتياجاتهم المستقبليّة، في ظل تعنت صهيونيّ وغياب الرغبة الدوليّة، لإخراج قوات العدو من المناطق العربيّة التي احتلتها في عدوانها الهمجيّ.
في الختام، لا يمكن حصر الجرائم التي ارتكبتها آلة العدو الصهيونيّ العسكرية بحق الفلسطينيين والعرب، وإن ما ذُكر في هذا المقال لا يعدو عن كونه استرجاعا تاريخيّا قريبا للغاية لبعض انتهاكات العدو التي تكشف عنصريّة الكيان ودمويّته، ناهيك عن الجرائم الكثيرة التي تستهدف الأطفال والشيوخ والنساء جهاراً نهاراً، وهنا لا بدّ من القول إن التقارير تلك رغم أهميتها في الإضاءة على جزءٍ يسير من جرائم الصهاينة، إلا أنّها لا تُقدم ولا تؤخر إذا لم تترافق مع محاسبة عربية ودوليّة تردع "إسرائيل" عن عدوانها في مختلف الجهات.
