الوقت - بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وجّه خلالها تحذيرًا خطيرًا للسلطات الأفغانية بشأن منح إيران حقوقها المائية من نهر هلمند، ما يدل على التوتر المائي بين طهران وكابول.
منذ أن تولت الحكومة المؤقتة لطالبان السلطة في أفغانستان، قطعت حقوق إيران المائية من نهر هلمند بحجة المشاكل الفنية وانخفاض هطول الأمطار، ما تسبب في أضرار جسيمة للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية لإيران.
وفي هذه الفترة القصيرة، شددت السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا على رفض مزاعم الطرف الآخر حول تأثير الجفاف على خفض حصة إيران من مياه نهر هلمند، وطالبت بوجود خبراء إيرانيين في أفغانستان ودراسة وتقييم مزاعم طالبان عن كثب، ومع ذلك فإن هذا الطلب لم يتلق بعد الاستجابة المناسبة من الإمارة الإسلامية.
لدراسة الخلافات بين إيران وأفغانستان حول الحقوق المائية في هلمند، تحدث "الوقت" مع السيد حسن هاني زاده، الخبير في الشؤون الدولية.
هلمند أداة للضغط السياسي لطالبان على إيران
قال السيد هاني زاده عن جذور الخلاف المائي بين إيران وأفغانستان: إن سلوك طالبان في تقليص حق إيران في مياه نهر هلمند، قضية أمنية ـ سياسية يقف وراءها أمريكا والغرب.
المفاوضات التي استمرت 3 سنوات بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة، عاصمة قطر، والتي أدت إلى الانسحاب المفاجئ والمتسرع للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان وصعود طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ليست مسألةً عرضيةً. في هذه المفاوضات، تم الاتفاق على قضايا مثل الإطاحة بحكومة أشرف غني ووصول طالبان إلى السلطة، واستخدام هذه المجموعة كأداة للضغط على إيران.
وتتمثل إحدى أدوات الضغط في تقليص حقوق إيران المائية من نهر هلمند، ما قد يخلق مشكلةً أمنيةً وسياسيةً واجتماعيةً وعسكريةً لإيران. وتظهر الدراسة التاريخية للعلاقات الإيرانية الأفغانية خلال القرنين الماضيين، أن القوى الاستعمارية في ذلك الوقت، بريطانيا وفرنسا، حاولت دائمًا ترك قضية جغرافية أو دينية كمحور للخلاف بين دول المنطقة.
منذ عام 1857، عندما انفصلت هراة عن إيران بمعاهدة باريس المخزية والأحادية الجانب وغير العادلة، أصبح نهر هلمند مركزًا للصراع بين الدولتين المتجاورتين، إيران وأفغانستان. وخلال القرن الماضي، استخدم حكام أفغانستان دومًا مياه هذا النهر للضغط السياسي على إيران، والآن تستخدم طالبان نفس الأسلوب بسبب استفزازات القوى الاستعمارية، وخاصةً الولايات المتحدة.
لقد تسبب بناء سد هلمند وسد كمال خان في تدفق جزء كبير من مياه هلمند إلى صحراء "رجيستان" في أفغانستان، وهي مالحة وغير قابلة للزراعة، بدلاً من التدفق نحو محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.
هذا بينما التزمت الحكومة الأفغانية، وفقًا لاتفاقية 13 مارس 1973، باحتساب حقوق إيران المائية على أساس 26 مترًا مكعبًا في الثانية، أي ما يعادل 850 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. ويستند هذا الحق المائي إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين إيران وأفغانستان، والمراقبة السنوية لظروف ندرة المياه أو التشبع بالمياه في أفغانستان، ووفقًا لاتفاقية عام 1972 بين البلدين.
للأسف، حاولت القوات الأمريكية، التي احتلت أفغانستان منذ عام 2001، استخدام نهر هلمند كمصدر للصراع بين إيران وأفغانستان. وبعد هروب القوات الأمريكية من أفغانستان وتسليم سيادة هذا البلد إلى طالبان، أصبح نهر هلمند أداة ضغط من قبل الهيئة الحاكمة الجديدة لأفغانستان ضد إيران.
طالبان لا تريد التفاوض
قال السيد هاني زادة، الخبير في الشؤون الدولية، حول سبب عدم نجاعة المفاوضات مع كابول بشأن النزاع المائي في الأشهر الماضية: تعتبر المفاوضات الخيار الأفضل للتوصل إلى حل متفق عليه للاستخدام المشترك لمياه هلمند، لكن يبدو أن طالبان ليست على استعداد تام لحل هذه المشكلة. في الماضي، كانت هناك محادثات بين خبراء إيرانيين وأفغان، لكن في كل مرة تجاهلت طالبان نتائج هذه المحادثات.
وتظهر نتائج التقارير أن أمريكا والغرب يحاولان خلق أزمة بين البلدين، لإجبار إيران على استخدام أدوات عسكرية. وفي الواقع، إنهم يحاولون تكرار نفس السيناريو الذي حددته أمريكا وحلف شمال الأطلسي لروسيا في أوكرانيا، وللصين في تايوان، لإيران في أفغانستان.
على طالبان أن تأخذ تحذير الرئيس الإيراني على محمل الجد
وشدد هذا الخبير في الشؤون الدولية على أن تحذير الرئيس الإيراني لحكام أفغانستان يجب اعتباره إنذارًا خطيرًا من قبل إيران، وعلى طالبان أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد، وقال: الهدف النهائي لأمريكا وحلف شمال الأطلسي هو خلق نزاع وربما صراع حدودي بين الدولتين المسلمتين المتجاورتين حول قضية مياه هلمند، والتأثير على قدرات البلدين.
نظرًا لوجود حدود طويلة مع أفغانستان، فقد تحملت إيران دائمًا عبء عدم الاستقرار السياسي والأمني والعسكري في أفغانستان، وفتحت ذراعيها لملايين اللاجئين الأفغان. ويدل وجود ملايين الأفغان في إيران، الذين يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الإيرانيون، على أن رجال الدولة الإيرانيين يعتبرون الشعب الأفغاني أصدقاء وأخوة، بغض النظر عن القضايا السياسية.
خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس إيران إلى مقاطعة سيستان وبلوشستان، أعرب المواطنون في هذه المحافظة عن قلقهم بشأن تقليص مياه هلمند المتعمد، وطالبوه بالتعامل بحزم مع هذه القضية.
إذا أرادت طالبان استخدام مياه هلمند کرهينة ضد إيران، فسيتعين على إيران بالتأكيد الضغط على جماعة طالبان باستخدام الإمکانات المتاحة. إن قضية حقوق إيران المائية في نهر هلمند قضية حيوية، وترتبط بمصير ما يقرب من 4 ملايين شخص في سيستان وبلوشستان، وتحاول إيران بجدية حل هذه القضية بشکل جذري.
ما هي الآثار السلبية لتقليص مياه هلمند على النظام البيئي والمناخ في المناطق الحدودية لإيران؟
وفي جانب آخر من حديثه، أشار السيد هاني زاده إلی الآثار الخطيرة لنقص المياه على المناطق الشرقية لإيران، وقال: يتعارض تقليص حقوق إيران المائية من نهر هلمند مع الاتفاقيات القائمة بين البلدين، لأن حقوق إيران المائية من هذا النهر الحدودي في هطول الأمطار العادية تزيد على 850 مليون متر مكعب سنويًا، ويعتبر تقليص إمدادات المياه في إيران كارثةً بيئيةً، ويسبب الهجرة العشوائية لسكان سيستان وبلوشستان إلى أجزاء أخرى من إيران.
للأسف، تسببت طالبان خلال العامين الماضيين في خسائر فادحة لمزارعي سيستان وبلوشستان، من خلال نقل مياه هذا النهر بشكل غير قانوني. وبما أن منطقة سيستان وبلوشستان منطقة ذات هطول منخفض للأمطار، فإن قطع أو تقليص حقوق إيران المائية سيؤدي إلى تصاعد الاستياء في هذه المحافظة، وستصبح القضية قضيةً سياسيةً وأمنيةً. لذلك، فإن طالبان ومن يقوي ويحرض هذه المجموعة غير المنضبطة، هم السبب الرئيسي لهذه الأزمة ويجب عليهم تلبية مطالب الشعب الإيراني.
سد هلمند ليس له مبرر اقتصادي
ورداً على سؤال إلى أي مدى تتوافق طبيعة إنشاءات السدود الأفغانية على هلمند مع القوانين الدولية، قال السيد هاني زاده: إن تطوير السدود في أفغانستان، وخاصةً في المناطق الحدودية وعلى طول الأنهار المتاخمة لإيران، مخالف لاتفاقيات البلدين.
کما أن بناء سد هلمند وسد كمال خان على نهر هلمند ليس له أي مبرر اقتصادي لأفغانستان، بل سيؤدي إلى إهدار مياه هذا النهر. ولذلك، عمدت إيران عدة مرات إلى نقل تجاربها إلى الجانب الأفغاني من أجل الاستخدام الأمثل لمياه الأنهار، لكن على ما يبدو لا تزال طالبان تعتزم استخدام هذا النهر لخلق أزمة ضد إيران، على عكس الاتفاقات القائمة.
التفاوض هو الحل الوحيد منخفض التكلفة لحل النزاعات؛ مصيدة أمريكا والناتو لإيران
على الرغم من أن طالبان مجموعة غير منضبطة ولا تخضع للقوانين الدولية، يجب على إيران تجنب الوقوع في فخ الأعمال المتسرعة. ويمكن لأي عمل متسرع أن يعطي طالبان ذريعةً لجعل حدود إيران الشرقية غير آمنة، وتحريض الجماعات الإرهابية والانفصالية ضد إيران.
إن استخدام القوانين الدولية والمؤسسات ذات الصلة ومواصلة عملية التفاوض مع طالبان، هو الحل الوحيد المنخفض التكلفة، وإلا فإن طالبان، بالاعتماد على دعم أمريكا والغرب وحلف شمال الأطلسي وتلقي أسلحة متطورة من الناتو، ستخلق أزمةً حدوديةً لإيران.
هدف أمريكا والغرب هو إجبار إيران على رد فعل متسرع، لإيقاع هذا البلد في فخ حرب شبيهة بحرب الثماني سنوات بين السعودية واليمن.
