الوقت – أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نبأ صدور مرسوم أميري، الاثنين بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس آذار، والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.
ونص المرسوم الذي وقعه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير على أن الحل يأتي “احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية”.
وقال المرسوم إنه وفي ضوء هذه الاعتبارات “وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة”.
ودخلت الحياة السياسية في الكويت في حالة من الغموض بعد حُكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان الانتخابات التي تمت في سبتمبر أيلول الماضي والتي نجم عنها فوز المعارضين بغالبية مقاعد البرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، قضت في مارس، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي تم حله في يونيو، الأمر الذي أثار تساؤلات عن أسباب وتداعيات ذلك على الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها، والتي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقالت الوكالة "قضت المحكمة الدستورية في جلستها ببطلان مجلس الأمة 2022 وإعادة مجلس 2020" لوجود تناقضات في مرسوم حل البرلمان السابق.
وفي 8 مارس، قررت المحكمة حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من الشهر نفسه، حسب "كونا".
وبعد أزمة سياسية محتدمة العام الماضي، أمر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين، وفقا لـ"رويترز".
وفازت المعارضة الكويتية بـ28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان، وفقا لـ"فرانس برس".
وشاركت في هذه الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
وكان ولي العهد قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في أبريل نيسان أن مجلس الأمة سيُحَل وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.
وتعاني الكويت، وهي إحدى الدول الأعضاء في أوبك، من خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب منذ فترة طويلة ما أعاق تنفيذ إصلاحات مالية.
وحُل مجلس الأمة العام الماضي في محاولة لإنهاء الخلاف وأُجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر أيلول شهدت تحقيق المعارضة مكاسب. وألغت المحكمة الدستورية في مارس آذار نتائج الانتخابات وأعادت المجلس السابق.
ويصف الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، جاسم محمد الشمري، المشهد بـ"المرتبك والملتبس" الذي يعيد إلى الذاكرة تداعيات إبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009.
و يشير إلى تكرار السيناريو ذاته، ويقول إن "الناخب يتحمل خطأ الحكومة في عدم ضبط مراسيم حل مجلس الأمة ومراسيم الدعوة للانتخابات".
ويقول الشمري إن "السلطة كانت قد وعدت بتأخير حل مجلس الأمة في شهر يونيو من العام الماضي بسبب حرصها على تلافي أي عيوب أو تجاوزات دستورية". ويتساءل مستنكرا "كيف حدث ذلك رغم تلك الوعود؟".
والكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005، وتتمتع البلاد بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وتعيش البلاد أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه وبين البرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت بشكل دائم على "التعاون بين الحكومة والبرلمان".
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار حل مجلس الأمة الكويتي. حيث شهدت دولة الكويت العديد من الصراعات بين الحكومة الكويتية وأعضاء مجلس الأمّة الكويتي، ومع عجز السّلطة الكويتية في إيجاد حل وسط بين السلطتين التّشريعية والتّنفيذية. فإنّها لجأت إلى حَل مجلس الأمّة عدّة مرّات سابقة، وهذا ما أفقد ثقة شريحة واسعة من الشعب الكويتي بجدوى الانتخابات واختيار الشّعب لأعضاء المجلس. حيث تتجه السّلطة عند كل أزمة سياسية إلى الحل الأسهل وهو حل المجلس وانتخاب أعضاء جدد.
ويرى مراقبون أن سبب حل مجلس الأمة الكويتي هو الانتصار للإرادة الشعبية بالظاهر ولكن الحقيقة هي عجز السّلطة الكويتية في إيجاد حل وسط بين السلطتين التّشريعية والتّنفيذية. ما يتطلب معه ضرورة العودة إلى انتخابات جديدة. وذلك بناءً على قرار المرسوم الأميري الصّادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري. والموافق لتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني للعام 2021م. والقاضي بحَل مجلس الأمّة الكويتي، واستنادًا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي، والدعوة إلى انتخابات عامّة نزولًا واحترامًا للإرادة الشعبيّة. وبالتالي كما هو واضح في المرسوم جاء الحل حفاظا على استقرار الكويت في ظل التطورات الدولية والإقليمية الأمر الذي قد يجنب فقدان الثقة الشعبية بالقرارات الأميرية.
