الوقت - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مؤخراً في بيان، أن أحد نواب هذا البلد اعتقل واستجوب من قبل الکيان الإسرائيلي.
النائب الموقوف يدعى عماد العدوان. عضو مجلس النواب الأردني البالغ من العمر 35 عامًا، هو عضو في لجنة فلسطين في هذه الهيئة التشريعية ومحامٍ، واتهمه الصهاينة بتهريب أسلحة وذهب إلى الضفة دون السماح له بالكلام.
عماد العدوان اعتقل أو بعبارة أدق اختطف من قبل الصهاينة عند معبر بين الأردن والضفة الغربية. وکانت مواقف عماد العدوان في الدفاع عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من جهة، وتعزيز مواقف حكومة الکيان الصهيوني الجديد في مواجهة الأردن، مؤثرةً في وقوع هذا الحادث.
ومنذ وقت ليس ببعيد، وضع بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة نتنياهو، خريطةً خلفه خلال خطابه، قائلاً إن جزءًا من أرض الأردن مملوك للصهاينة. وأمام هذا الإجراء، وافق النواب الأردنيون بالإجماع على طرد السفير الصهيوني من عمان.
لکن الآن، في الوقت الذي لا يزال فيه بعض السياسيين الأردنيين يحاولون السيطرة على الاحتلال الإسرائيلي والنزعة التوسعية الصهيونية، تختطف تل أبيب نائبًا في البرلمان الأردني بتهمة كاذبة.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الخارجية الإسرائيلية يرفضون حتى الآن التعليق علی تصريحات الخارجية الأردنية بهذا الشأن، وهي قضية تتعارض مع الحد الأدنى من المتطلبات الدبلوماسية.
وقع الأردن والکيان الإسرائيلي معاهدة سلام عام 1994. وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية، ادعى كثير من السياسيين الأردنيين أن العداء بين تل أبيب وعمان قد انتهى، ومن الآن فصاعدًا سيعيش الطرفان حياةً سلميةً مع بعضهما البعض. والآن، على الرغم من مرور ما يقرب من 3 عقود على إبرام هذه الاتفاقية، يطمع الصهاينة في تراب الأردن أكثر من أي وقت مضى.
ما حدث بشأن اعتقال أحد أعضاء مجلس النواب الأردني من قبل الصهاينة، يظهر أن تل أبيب لا تقيم وزنًا حتى للحدود الجغرافية والعرفية لارتكاب جرائمها ووحشيتها، ولا تمنعها المبادئ والأسس الدبلوماسية والسياسية والدولية من التوسع اللاإنساني.
في الأشهر الأخيرة، أقرّ بعض المحللين والسياسيين الأردنيين بعدم إمکانية إقامة علاقات دبلوماسية مع الکيان الصهيوني وضبط سلوك الکيان تجاه الأردن والفلسطينيين، وطالبوا عمان باتخاذ مواقف حاسمة في المواجهة مع تل أبيب.
الحادث الأخير لا يترك مجالاً لأي تسوية وتفاؤل تجاه العدو المشترك لجميع دول المنطقة، ومواقف تل أبيب الأخيرة تجاه عمان تعني الإلغاء العملي لاتفاقية السلام بين الأردن والصهاينة.
يبدو أن هذا الاتفاق السلمي في الظاهر، مثل اتفاقات أوسلو أو كامب ديفيد للسلام، أو اتفاق تطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع الکيان الإسرائيلي، كما كان متوقعاً منذ البداية، لم يكن له نهاية ومصير سوى الفشل.
