الوقت- قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التركية، كانت أزمة التضخم في البلاد هي الموضوع الرئيسي للحملة الانتخابية، وقد اجتمعت ستة أحزاب معارضة حول كمال كيليجدار أوغلو لخلق أقوى تحد لرئيس البلاد، رجب طيب أردوغان. ولقد لجأ أردوغان، الذي يستعد لانتصار إعادة انتخابه في 14 مايو ، إلى كل تكتيك لطمأنة الناس بعدم القلق وأن حكومته ستصلح كل شيء. وعلى الرغم من هذه الوعود الانتخابية بجمع الأصوات، فإن الاقتصاد التركي لم يسر على ما يرام في السنوات الأخيرة وسجل تضخمًا بنسبة 80٪ في عام 2022 لأول مرة. وعلى الرغم من أن أردوغان قد قلل في الأشهر الأخيرة من آثار الأزمة من خلال تنفيذ بعض السياسات المالية، بما في ذلك زيادة رواتب الموظفين والعاملين وتخفيض سن التقاعد، إلا أنه يبدو أن هذه الخطط مؤقتة وفي الانتخابات يجب ان يأمل الناس ويأتوا الى صناديق الاقتراع.
وفي هذا الصدد، توقع المصرفيون في جي بي مورجان، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية التركية، أن كل دولار قد يساوي 30 ليرة بعد الانتخابات. وقال محللو جي بي مورجان إن سيناريوهين يمكن أن يحدثا في تركيا. وفي أحد السيناريوهات، يتوقعون أن تكون قيمة الدولار في البداية 25 ليرة وأن يصل إلى 26 ليرة بنهاية العام، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 19 ليرة الحالية. وفي هذا السيناريو، سيزيد عائد السندات الحكومية، ما يزيد من تكلفة الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25٪.
في البداية، ستنخفض قيمة الليرة بسبب ضغوط التحفيز الكبيرة قبل الانتخابات. ومع تخفيف القمع المالي، سيزيد السكان المحليون من محافظ تداول العملات الأجنبية الخاصة بهم، بينما ينتظر الأجانب فرصًا أفضل. ومع ذلك، إذا كان التحول نحو سياسات أكثر تقليدية، فإن سعر الدولار سينخفض إلى 30 ليرة بحلول نهاية العام، ومن غير المرجح أن تتكيف عائدات السندات في هذا السيناريو. ويعتقد هؤلاء المحللون أنه هناك حاجة إلى تقييم تكتيكي ويتوقعون أن يزداد التقلب. وحذروا من أنه حتى مع وجود أفضل الظروف، فإن الطريق إلى الانكماش سيكون طويلاً. في حين أن هناك احتمالا أن ينوي البنك المركزي أيضًا زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي.
بناءً على تقييم هذه الشركة المالية، من خلال العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية، بما في ذلك الكاش، فإن سرعة نمو الائتمان وإعادة زيادة احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية لا يمكن أن تجتذب مستثمرين جدد، ونتيجة لذلك، سيستمر سعر الليرة في الانخفاض. وقدروا أن سعر الصرف الحقيقي لليرة، الذي يتم الحصول عليه وفقًا لأسعار وقيم العملات الأخرى التي يتم تداولها في الغالب مع تركيا، يقل بنحو 32٪ عن قيمتها العادلة. وتوقع جي بي مورجان أن "سيناريو العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية يمكن أن يضع الليرة في اتجاه تصاعدي حقيقي نحو قيمتها العادلة".
ويتناول هذا التقرير الوضع الاقتصادي لتركيا فيما فقدت ليرة البلاد 80٪ من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية. وهذا حدث بعد إصرار أردوغان على خفض سعر الفائدة على أمل خفض الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي. لكن يبدو أن خطته لم تكن ناجحة. وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي وحده، مدفوعة بمخاوف بشأن السياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
دورة هبوط الليرة
وضعت دورة هبوط الليرة ضغوطًا على الاقتصاد التركي، لكن صانعي سياسة العملة يحاولون منع تراجع الليرة من خلال اللوائح والإجراءات عشية الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من ذلك، تباطأ نمو الإنتاجية في تركيا مع تباطؤ الإصلاحات على مدى العقد الماضي، وتفاقمت بسبب ارتفاع ديون القطاع الخاص، واستمرار عجز الحساب الجاري، وارتفاع التضخم والبطالة بسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي منذ أغسطس 2018.
وتم الآن الإعلان عن معدل التضخم في تركيا عند 51٪، بانخفاض 30٪ عن أكتوبر من العام الماضي، ولهذا السبب يناور أردوغان بسياساته المخطط لها، وذلك لكي يتمكن من تغيير الأمور في غضون عام.
وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي والاضطراب الذي تشهده تركيا، مع انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 50٪ الذي توقعه جي بي مورجان للأشهر المقبلة، فإن الوضع الاقتصادي لهذا البلد سيصبح أسوأ من ذي قبل، وهذه القضية في الوقت الذي واجه فيه هذا البلد أيضًا في الأشهر الأخيرة آثار الزلزال المدمر وخسائره، وهذا الامر يمكن أن يضع الرئيس المستقبلي في موقف صعب. وقدرت الخسائر المالية للزلزال الأخير بنحو 100 مليار دولار، ورغم وعد أردوغان بتحسين الوضع خلال العام المقبل، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي، لا يمكننا أن نأمل في حل الأزمة الاقتصادية لهذا البلد.
لقد حقق حزب العدالة والتنمية انتصارًا كبيرًا في الانتخابات التركية عام 2003، متغلبًا على الهيمنة العلمانية التي أسسها في عشرينيات القرن الماضي مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، وفي ذلك الوقت أصبحت الأزمة الاقتصادية في تركيا السبب الرئيسي للانتصار لحزب أردوغان وعندما أصبح رئيسا للوزراء بدأ في إنعاش الاقتصاد وتحويله إلى قوة.
وارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 7.2 في المئة من عام 2002 إلى عام 2007، بدعم من صندوق النقد الدولي والظروف المزدهرة في أوروبا. ولقد أيد العديد من الناخبين، بمن فيهم مسلمو الطبقة العاملة، والجزء الآسيوي من تركيا ، والطبقة الوسطى في المجتمع التركي، أردوغان، وهو على رأس البلاد منذ عقدين حتى الآن. وعلى الرغم من نجاح أردوغان في المجال الاقتصادي حتى سنوات قليلة مضت، كان للتضخم وأزمة العملة تأثير سلبي على جميع شرائح المجتمع التركي خلال السنوات الخمس الماضية.
إلحاق أضرار جسيمة بحياة الفئات ذات الدخل المنخفض
تحتل تركيا حاليًا المرتبة الـ19 بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 906 مليارات دولار، ولكن في السنوات الأخيرة، عانى اقتصاد البلاد من خسائر كبيرة، وعانت الفئات ذات الدخل المنخفض في البلاد أكثر من غيرهم من التضخم المتفشي. ووفقًا للإحصاءات، فإن أكثر من 40 في المئة من القوى العاملة في تركيا تحصل على الحد الأدنى للأجور الذي يسمح بها القانون، والتي حددتها الحكومة العام الماضي عند 8.500 ليرات (442 دولارًا) للمرة الثالثة بسبب انخفاض قيمة الليرة. ولفهم هذا الأمر بشكل أفضل، يمكننا الرجوع إلى القوة الشرائية للأفراد. حيث وصلت القوة الشرائية للشعب التركي إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة، وإجراءات حكومة أردوغان لزيادة رواتب العمال والموظفين بنسبة 50٪ نهاية عام 2022 ووعد بزيادتها مرة أخرى بنسبة 30٪ في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن الوضع الاقتصادي للشعب أكثر تعقيدًا وهو ما تعلنه الحكومة.
ولقد وصل خط الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 9590 ليرة (494 دولارًا)، بينما ارتفع خط الفقر إلى 31240 ليرة (1624 دولارًا)، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن اتحاد نقابات العمال التركي في مارس. ويشير "خط الجوع" إلى الحد الأدنى من المال المطلوب شهريًا لإنقاذ أسرة مكونة من أربعة أفراد من الجوع، بينما يشير "خط الفقر" إلى مقدار المال الذي تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أفراد للحصول على طعام كافٍ وصحي. كما يغطي المصاريف المتعلقة بالاحتياجات الأساسية مثل الملابس والإيجار والكهرباء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية.
ماذا يقول الخبراء؟
على عكس الحكومة التي تأمل أن يكون هناك العديد من الفرص في المجال الاقتصادي بحلول العام المقبل، لكن الاقتصاديين لديهم رأي مختلف. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينعكس سعر الفائدة الرئيسي في تركيا في النصف الثاني من هذا العام. ووفقًا لتقرير بلومبيرج في دراسة استقصائية، يتوقع البنك الأمريكي BOFA أنه في الربع الثالث من العام، سيرتفع سعر الفائدة بنسبة نصف بالمئة مقارنة مع 8.5 بالمئة حاليًا. وحسب الخبراء، فإن المشاكل التي تواجهها تركيا لن تنتهي بهزيمة أردوغان في الانتخابات، وربما يواجه الاقتصاد أزمة عملة فور انتهاء الانتخابات. وإذا تمكن حزب العدالة والتنمية من الاحتفاظ بأغلبية برلمانية، فقد تتعطل بشدة قدرة حكومة ما بعد أردوغان على التعامل مع الضغوط التضخمية والتداعيات الاقتصادية لسنوات.
وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمارات في abrdn في لندن، إن المسار الحالي للسياسة النقدية غير مستدام، وبينما تمتلك المعارضة خطة كلية معقولة للاقتصاد، فإن تعديل الانكماش سيكون مؤلمًا لأن النمو الاقتصادي سيقتصر على خفض التضخم. وينظر بعض الخبراء بتفاؤل إلى مستقبل الاقتصاد التركي بعد الانتخابات. وفي تقرير، قال اقتصاديون من UniCredit SPA إنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم في تركيا 50٪ في نهاية العام، لكن السياسات النقدية الأكثر تشديدًا قد تخفض التضخم إلى 24٪ في عام 2024.
وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها حكومة أردوغان، كانت الليرة واحدة من أسوأ العملات أداءً بين نظرائها في الأسواق الناشئة، حيث فقدت اثنين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في مارس، وهي تساوي الآن الدولار يساوي 18.85 ليرة. وعلى الرغم من أن أردوغان قد قطع العديد من الوعود في الحملة الانتخابية، من زيادة الرواتب إلى خفض التضخم والضرائب، إلا أنه لا يبدو أن أمامه طريق سلس للفوز في الانتخابات الرئاسية.
كانت الظروف الاقتصادية لتركيا غير مواتية في السنوات الثلاث الماضية، وشهد شعب هذا البلد تضخمًا غير مسبوق بسبب انخفاض قيمة الليرة وانخفاض الفائدة المصرفية. وهذه هي القضية التي سيركز عليها خصوم أردوغان في حملاتهم الانتخابية، وربما سيصبح الاقتصاد هذه المرة كعب أردوغان في الانتخابات، حتى أنه بعد 20 عامًا من كونه وحيدًا في السياسة، سيسلم المقعد الرئاسي لمنافسيه.
