الوقت- خبراء الأمم المتحدة لديهم أدلة تظهر أن الاتحاد الأوروبي يدعم لوجستياً ومالياً خفر السواحل الليبي في ارتكاب جرائم ضد اللاجئين.
وحسب تقرير نقلاً عن صحيفة "تاج شو" الألمانية، يرى خبراء الأمم المتحدة أدلة على ارتكاب خفر السواحل الليبي مرارًا جرائم خطيرة ضد المهاجرين، بما في ذلك القتل والتعذيب والعبودية. بناءً على ذلك، كان الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الإجراءات لوجستيًا وماليًا منذ سنوات.
كما ساعد الاتحاد الأوروبي هذه الجرائم من خلال دعم خفر السواحل الليبي. وكانت هذه هي نتيجة تقرير الأمم المتحدة. كما طالب شالوكا بياني، الذي كان يحقق في الوضع في ليبيا منذ 2016 نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى جانب خبراء مستقلين آخرين، من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في دعمه لخفر السواحل الليبي.
قدم خبراء الأمم المتحدة تقريرهم في جنيف. لقد سافروا إلى هذا البلد عدة مرات وأجروا أكثر من 400 مقابلة وتقييم للوثائق. يوثق الخبراء في تقريرهم انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المدنيين، والأهم من ذلك، ضد المهاجرين في ليبيا.
يقع هذا البلد الغني بالنفط في شمال إفريقيا على أحد الطرق الرئيسية للاجئين الذين يرغبون في الفرار إلى أوروبا. يتعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي ويزودهم بالسفن والمعدات. يدعي الاتحاد الأوروبي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقال بياني: على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن جرائم ضد الإنسانية تُرتكب في هذا المجال. وأكد: نحن لا نقول إن الاتحاد الأوروبي ارتكب هذه الجرائم، لكن دعمه يساعد في ارتكاب هذه الجرائم.
يذكر في هذا التقرير أنه في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة خفر السواحل الليبي والمؤسسات الحكومية الأخرى، يتعرض طالبو اللجوء للتعذيب والابتزاز والاعتداء الجنسي والقتل، ويباع بعضهم كعبيد وأحيانًا يتم استغلالهم جنسيًا، وهي جرائم ضد الإنسانية.
ينص هذا التقرير على ما يلي: تتلقى مراكز الاحتجاز هذه دعمًا تقنيًا ولوجستيًا وماليًا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما في ذلك اعتراض المهاجرين وإعادتهم. وقال بياني إن عملية إعادة اللاجئين إلى الوراء عندما يتم إيقاف قوارب اللاجئين بالقرب من الساحل وأمرهم بالعودة إلى ليبيا غير قانونية لأن المياه القريبة من ليبيا ليست آمنة.
حتى مفوضية الاتحاد الأوروبي تطالب الآن بتوضيح من خفر السواحل الليبي وحسب منظمة الإغاثة SOS Méditerranée، هدد زورق دورية طاقم سفينة الإنقاذ التابعة للمنظمة "Ocean Viking" بالأسلحة النارية، ثم اعترض بوحشية 80 شخصًا كانوا في حالة طوارئ في المياه الدولية.
وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن هيئة بروكسل تريد أيضًا توضيحًا بشأن ما إذا كانت سفينة خفر السواحل الليبية التي يُزعم تورطها في الحادث ممولة من أموال الاتحاد الأوروبي.
الطريق إلى أوروبا يمر بليبيا
يمرّ الغالبية العظمى من الناس الذين يحاولون عبور البحر المتوسط عبر ليبيا، حيث يتعرضون لمستويات مروعة من العنف، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب والابتزاز.
إن المحاولات الأوروبية للقضاء على الهجرة من خلال تعزيز الحدود الوطنية وتعزيز مراكز الاحتجاز خارج حدودها تدفع الناس إلى أيدي المهربين حتى يعبروا نقاط التفتيش والحدود ويتجاوزوا السياج ويخرجوا من السجون ليصلوا في النهاية إلى قوارب تقودهم عبر البحر الأبيض المتوسط.
بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا، فإن التحديات والمخاطر التي واجهوها تبدأ مرة أخرى فور وصولهن إلى اليابسة. فعدم وجود مأوى، وإجبارهم على العيش في ظروف غير صحية أو في ظروف مناخية سيئة، وعبور الحدود الغدارة، ومواجهة السلطات المعادية، تدفع الكثير من الناس إلى المرض او الإصابة أو مواجهة مشاكل في الصحة النفسية.
فبدلاً من مواجهة الحلقة المفرغة التي تخلقها سياساتهم الخاصة، اختبأ السياسيون خلف اتهامات لا أساس لها من الصحة وجهوها نحو المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يحاولون مساعدة الناس الذين يمرون بظروف مخيفة.
أطباء بلا حدود تؤكد العنف ضد اللاجئين
قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها منذ مايو/أيار 2015، قدمنا قدرات البحث والإنقاذ أو الرعاية الطبية أثناء عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط.
ندير حاليًا عمليات البحث والإنقاذ على متن سفينة أم في جيو بارنتس التي استأجرناها من شركة الشحن النرويجية أوكسنوي، والتي تبحر تحت علم النرويج.
يوجد حاليا عدد ضئيل جدا من عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، لكن الناس ما زالوا يحاولون الفرار من ليبيا.ففي عام 2022، حاول 253,205 أشخاص عبور البحر المتوسط، اعتُرض طريق 42 في المئة منهم في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، رغم أن ليبيا لا تعدّ مكانًا آمنًا. مازال الناس يلقون حتفهم أو يُفقدون أثناء محاولاتهم، ففي عام 2022، لقي 2,367 شخص حتفهم أو فُقدوا.
إنّ مواصلة عملنا في تقديم عمليات البحث والإنقاذ واجب، تدفعه الحاجة الإنسانية لوقف غرق الأشخاص أثناء محاولتهم للبحث عن الأمان خارج ليبيا.
يواجه اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء مستويات عالية من العنف والاستغلال ويتعرّضون للاحتجاز التعسّفي، وكلّ ذلك يحمل آثاراً جسيمة على صحّتهم الجسدية والنفسية. لذلك، ولأسباب عدة أخرى، لا يجب إعادة الأشخاص الذين تم إنقاذهم من البحر إلى ليبيا، ففي ذلك انتهاك للقانون الدولي البحريّ والقانون الدولي الإنسانيّ وقانون اللاجئين.
تقارير تؤكد استخدام العنف على الحدود الأوروبية
قال تقرير أعدته شبكة مراقبة العنف على الحدود مع مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إن العنف يتزايد بشكل متصاعد بحق طالبي اللجوء على حدود الدول الأوروبية.
وبيّن التقرير الذي سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5% فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي نفوا تعرضهم للعنف المفرط في أثناء ترحيلهم من أوروبا.
وأضاف إن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني، سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن غالبية طالبي اللجوء تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.
ونقل عن متحدث باسم شبكة مراقبة العنف على الحدود قوله "هناك عمليات صد للاجئين وتعذيب و لدينا أدلة من بينها صور وتقارير طبية وأكثر من ألف شهادة تمكنا من جمعها وهناك مئات الآلاف من القصص التي لم نسمعها، الترحيل غير قانوني، وسنواصل محاربة الجهات المسؤولة عن العنف".
من جانبها طالبت "كورنيليا إرنست" العضو الألماني في مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي بالتوقيع على حملة "أوقفوا الصد" وألقت باللوم على مفوضية الاتحاد الأوروبي لعدم الشروع في إجراءات ضد الدول الأعضاء التي تصد المهاجرين وترفض اللجوء.
وفي وقتٍ سابق كشفت "وكالة اللجوء" التابعة للاتحاد الأوروبي أن عدد طالبي اللجوء في أوروبا قد بلغ أعلى مستوى له منذ ست سنوات وتصدر السوريون قائمة اللاجئين.
وقالت الوكالة إنه تم تقديم قرابة 98000 طلب لجوء في أيلول الفائت في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، وأضافت إن قرابة 15500 سوري سعوا للحصول على اللجوء كما تقدم 13700 أفغاني بالطلب.
ووفقاً للوكالة شكل المواطنون الأتراك ثالث أكبر مجموعة مع 5800 طلب في أيلول، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة لدولة أعاد الاتحاد الأوروبي المهاجرين إليها بسبب رفض طلباتهم، مشيرةً إلى أن شهر أيلول شهد أيضاً مستويات قياسية من الهنود والبنغلادشيين والتونسيين والجورجيين والمغاربة والمصريين.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، قد ناقشوا قبل أيام خططاً ومقترحات تهدف إلى تخفيف التوترات بين فرنسا وإيطاليا بشأن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئ البلدين بصورة غير شرعية.
وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن المقترحات التي تم نقاشها، تضمنت خططاً لشن حملة محتملة على السفن التي تديرها منظمات خيرية تنشط في أعمال البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
وقدمت المفوضية الأوروبية التي تعتبر الفرع التنفيذي في الاتحاد الأوروبي خطة عمل، يتضمن جزء منها فكرة فرض قواعد أكثر صرامة على السفن التي تعمل في البحث والإنقاذ.
ودعت الخطة الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء ثقله وراء المناقشات في المنظمة البحرية الدولية (IMO) حول الحاجة إلى إطار محدد وإرشادات للسفن التي تركز بشكل خاص على أنشطة البحث والإنقاذ، وخاصة في ضوء التطورات في أوروبا.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية "مارجريتيس شيناس" إن اللجنة ستساعد الدول الأعضاء الـ27 على وضع قواعد ومبادئ واستراتيجيات لتحسين التعاون بين أولئك الذين ينقذون الأشخاص في البحر والدول التي يجب أن تستقبلهم.
هذا جزء مما يظهر للإعلام وما خفي أعظم وأخطر فالجميع يعلم أن الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للعصابات في بلغاريا ولاتفيا وبولندا من أجل التعرض للمهاجرين وقمعهم وإخافتهم ومنعهم من الوصول إلى أوروبا ولكن لا أحد يستطيع أن يغير الوضع القائم ومن الذي سيحاسبهم؟
