الوقت - قررت الجزائر إعادة سفيرها الى باريس، بعد الأزمة القصيرة التي وقعت بين البلدين، حيث كانت الجزائر قد سحبت سفيرها من باريس يوم 8 شباط (فبراير) الماضي بعدما استقبلت فرنسا الصحفية أميرة بوراوي التي كان القصاء الجزائري يلاحقها، واعتبرت الجزائر أن مشاركة دبلوماسيين فرنسيين في تهريبها عبر تونس يعتبر مسا بالسيادة الجزائرية.
وكشف الرئيس عبد المجيد تبون في حواره مع قناة التلفزيون “الجزيرة” مؤخرا إعادة السفير الى باريس، وأكدت المكالمة الهاتفية يوم الجمعة الماضية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاوز هذه الأزمة التي تعتبر صغيرة ولكنها تكشف عن تذبذب العلاقات الثنائية .
وعملت الدبلوماسية الفرنسية في صمت ولكن بجهد كبير لإعادة العلاقات مع الجزائر، وقد تكون قد قدمت أكثر من تنازل وتعهدت بأكثر من تعهد، ويريد ماكرون أن يكون الرئيس الفرنسي الذي سينقل العلاقات مع دولة استراتيجية وشائكة مثل الجزائر الى بر الاستقرار وتجاوز المشاكل التي تفجر الأزمات بين الحين والآخر.
فمن جهة، لا ترغب باريس في أزمة جديدة قد تطول وتصبح علاقات باريس مع المغرب العربي متشنجة وخاصة في ظل العلاقات المتوترة بين الرباط وباريس والغموض نحو تونس بسبب أزمتها، وسحبت الرباط سفيرها ولم تعين سفيرا جديدا، ومن جهة أخرى، تدرك فرنسا أن توتر العلاقات مع الجزائر سيفقدها جسرا للحوار والتفاهم نحو منطقة الساحل الحيوية لمصالحها.
وربط المُحلل السياسي قوي بوحنية بين الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيسين، وبين محاولة فرنسية لكسب الوقت، ولا سيما أن مسؤولي “الإليزيه” يدركون أنه لا مناص من التعامل مع الطرف الجزائري، وخاصة أن ماكرون يعيش مرحلة عصيبة زادت تعقيدا مع حركة الشارع وكذا البرلمان الفرنسي الذي يعيش حالة من الغليان.
وأكد بوحنية أن الحالة الجزائرية بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين تعد استثنائية، نظرا لخصوصية العلاقات بين البلدين، وهذا ما أشار إليه الرئيس تبون في آخر حوار له مع قناة الجزيرة، حين قال إن العلاقة بين الجزائر وفرنسا طالما ميزها التذبذب.
وأوضح أن الطرف المنتهك للأعراف الدبلوماسية، في إشارة إلى قضية المدعوة بوراوي وتورط الفرنسيين في تهريبها بطريقة غير قانونية، هو من يسعى لحلحلة الأزمة وتخفيف الاحتقان بين البلدين، وهو ما استُنتج من مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي.
وحول مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، توقع بوحنية انتعاشها خلال المرحلة المقبلة، مع استقرار مبني على الحذر الشديد، فمن الصعوبة – حسبه- أن تصل العلاقات بين البلدين إلى القطيعة، نظرا لحجم المصالح الكبيرة التي تجمعهما.
وأضاف إن العلاقات بين البلدين ستكون مستقبلا مضبوطة وتراعي مبدأ الندية، حيث تدرك فرنسا أن الجزائر انتقلت من مرحلة الشريك الواحد المهيمن إلى تعدد الشركاء، ما يجعلها في أريحية اقتصادية وعسكرية وحتى دبلوماسية ويدفعها أيضا لتكون عنصرا فاعلا في المنطقة وخاصة بعد الأزمة التي تعيشها أوروبا.
وتابع إن توطيد علاقات الجزائر مع روسيا والصين وإيطاليا وضعها في موقع جيد، فضلا عن كونها إحدى الدول التي تعول عليها مجموعة “بريكس” لإعادة رسم معالم نظام دولي قائم على تعدد الأقطاب، تكون الجزائر إحدى ركائزه في إفريقيا.
وفي الاتجاه نفسه، يرى المُحلل السياسي، عبد الرحمن بن شريط أن المكالمة الهاتفية التي تمت بين الرئيسين، دليل على رغبة الفرنسيين في طي صفحة الخلافات، وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها حتى وإن كانت العلاقات بين الطرفين متوترة، إلا أنها عرفت خلال فترة حكم الرئيس تبون، مواقف صارمة قائمة على ضرورة التعامل بالمثل في كل الملفات.
كما أن الجزائر لا تريد أن تتأزم علاقتها مع فرنسا لعدة عوامل منها ملف الجالية وعدة قضايا تجمع بين البلدين، يصعب القفز عليها قائلا: “استدعاء السفير وموقف الجزائر الصارم من قضية بوراوي جعلت الطرف الفرنسي يستوعب أن المعادلة تغيرت اليوم، لذلك لا بد على الطرف الفرنسي أن يعيد حساباته ويكون حريصا على استرجاع علاقته مع الجزائر نظرا للظروف الصعبة التي تتخبط فيها فرنسا اقتصاديا واجتماعيا زادتها حدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.
وبشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، قال بن شريط إن حذرا كبيرا سيسودها مستقبلا، فالجزائر يجب أن تكون لها قراءة سليمة وعليها التمييز بين علاقات المصلحة والدبلوماسية، وعليها التعامل بحيطة مع الجانب الفرنسي، لأن قضية المدعوة بوراوي هي دليل على وجود اختلال كبير في العلاقات والجزائر من حقها اتخاذ كل الاحتياطات أيضا قبل رجوع السفير إلى باريس، إضافة إلى وجود ملفات من شأنها أن تعيق تطور العلاقات على غرار قضية الذاكرة.
ولا يرى المحلل السياسي الجزائري، فيصل مطاوي أن هناك انفراجة كاملة في العلاقات الجزائرية الفرنسية بل "مجرد بداية للتصالح".
و شدد مطاوي على أن الملفات الخلافية بين باريس والجزائر لا تزال عالقة وخص بالذكر ملف الذاكرة المرتبط بحقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ويؤكد مطاوي أن "الطرف الفرنسي لم يخط الكثير من الخطوات وخصوصا فيما يتعلق بالتاريخ".
وهو ما يجعله يؤكد أن الحديث عن تحسن سريع للعلاقات بين البلدين "لا يبدو مؤسسا على معطيات دقيقة" بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها عدم إحراز أي تقدم فيما يخص المشاريع التجارية والاقتصادية "ناهيك عن ملف التاريخ المشترك".
وذكر أن اللجنتين اللتين تم الاتفاق على إنشائهما خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر الصيف الماضي، لم تجتمعا حتى الآن، وهذا مؤشر في نظره على استمرار تأرجح العلاقات.
ويقول المحلل السياسي الفرنسي، فرانسوا جيري، إنه من غير المجدي، نفي الغاز كعامل أساسي وبوصلة في العلاقات الفرنسية بالجزائر ولا سيما في غمرة شح الموارد الروسية عن أوروبا.
و شدد على أن حاجة فرنسا للغاز ، في خضم المشهد السياسي العالمي المتوتر، قد تكون عاملا مهما "سرّع التصالح الفرنسي الجزائري".
لكن جيري، وهو رئيس المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي، أشار إلى أن الغاز ليس العامل الوحيد، حيث إن باريس، وفقه، بحاجة مستمرة للجزائر في أكثر من ملف وخص بالذكر التنسيق الأمني والملفات المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
جيري قال "الجزائر أصبحت مهمة لباريس أكثر من أي وقت مضى، لذلك كان لا بد على ماكرون أن يردم الهوة معها وهو ما فعله بالضبط".
وأضاف إن موقع الجزائر المقابل لأوروبا يجعل منها لاعبا أساسيا في ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية، وضرب مثالا بما وصفه بالاختراقات التي تحققها في مجال مكافحة الظاهرتين. وقال "الجزائر نجحت مؤخرا في توقيف شبكة تهريب للبشر نحو أوروبا، لعل هذا دليل قاطع على ما أقول".
ويؤكد مراقبون أن ماكرون بصدد البحث عن مخرج "لأزمة وضع نفسه فيها"، إضافة إلى الأزمة الداخلية التي تهز بلاده بسبب مشروع قانون التقاعد. فما يحدث مع ماكرون داخليا "معركة كسر العظم" أجبرته على ضرورة الالتفات إلى أخطائه ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. والجزائر لاعب استراتيجي في حوض المتوسط، وأضحت تعتمد على علاقات استراتيجية متعددة، خلافا للماضي حيث كانت فرنسا الشريك الأبرز للجزائر التي انتقلت من شريك وحيد إلى شراكات متعددة، لذلك ليس من مصلحة ماكرون، التعارض معها.
