الوقت- تحادث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، جرى بينهما الجمعة، حول عدد من المسائل التي كانت محور الأزمة الجزائرية-الفرنسية التي اشتعلت مؤخرا بين البلدين. كما كشف الطرفان عن نيتهما المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا.
وأزال الرئيسان “سوء التفاهم” المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و”اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال… لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف”، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.
ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.
وتمكنت أخيرا من السفر إلى فرنسا في السادس من شباط/فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل “عملية إجلاء سرية وغير قانونية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ “الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة”، مؤكّداً بذلك تصريحاً بهذا المعنى أدلى به تبّون هذا الأسبوع.
وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في آب/أغسطس الماضي للجزائر الذي وقّع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.
وحسب الإليزيه، فإنّ الرئيسين “تحدثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في آب/أغسطس. وشدّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا”.
وأضافت الرئاسة الفرنسية إنّ “الرئيسين تناولا أيضا قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل”.
وقال قصر الإليزيه في بيان الجمعة إن سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة.
وقال الإليزيه إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية أن السفير سيعود.
وكانت الجزائر قد استدعت في فبراير شباط سفيرها في باريس، متهمة فرنسا بتدبير فرار ناشطة تريد اعتقالها، ما أثار أزمة جديدة بين البلدين بعد شهور من زيادة الدفء في العلاقات.
وقالت وسائل إعلام جزائرية وأجنبية إن فرنسا اختارت سفيرها السابق لدى مصر، ستيفان روماتي، للمنصب ذاته لدى الجزائر، من أجل خلافة فرانسوا غوييت، «المحال على التقاعد» رسميا، لكن يسود اعتقاد راسخ في الجزائر أنه تم إبعاده على إثر اتهام دبلوماسيين فرنسيين بـ«الإجلاء سرا» للمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي الشهر الماضي، بينما كانت تحت إجراءات المنع من السفر.
وأكد الموقع الإخباري «أفريكا انتلجنس»، والصحيفتان الإلكترونيتان «انترلينيي» و«كل شيء عن الجزائر» اليوم، خبر تعيين روماتي رئيسا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، فيما أعلن في وقت سابق أن زميله فرانسوا غوييت سيغادر المنصب إلى التقاعد في يوليو (تموز) المقبل.
وجرى الإعلان عن رحيل غوييت من الجزائر في وقت شديد الحساسية، شهدت فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا حادا، على إثر اتهام الجزائر الاستخبارات الفرنسية بـ«اختراق» ترابها لـ«إجلاء» الناشطة المعارضة أميرة بوراوي «سرا» إلى تونس، ومنها إلى فرنسا.
وفي الثامن من فبراير (شباط) الماضي استدعت سفيرها بباريس سعيد موسي، كنوع من الاحتجاج على الحادثة. علماً بأن موسي نفسه تم سحبه كسفير في مدريد العام الماضي، بعد احتجاج بلاده على دعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن عقيد استخبارات فرنسيا «دبَّر عملية تهريب بوراوي»، موضحة أنه كان بانتظارها عندما وصلت إلى مطار مدينة ليون بفرنسا، قادمة من تونس، الشيء الذي نفته الطبيبة بشدة.
وقالت السلطات الجزائرية، في سياق الاتهامات التي وجهتها إلى باريس، إن دبلوماسيين فرنسيين متورطون في «تهريب» المعارضة. وفهم ذلك بأن السفير غوييت معني مباشرة بهذا الاتهام، وبعدها بأيام قليلة نشرت الخارجية الفرنسية أنه بلغ مرحلة التقاعد، وبالتالي سيغادر منصبه في الجزائر.
واللافت، أن فرنسا لم ترد على هذه الاتهامات، واكتفى ناطق باسم خارجيتها بالقول، إن ممثليتها الدبلوماسية بتونس منحت الحماية القنصلية للمعارضة بوراوي، على أساس أنها تملك جواز سفر فرنسياً؛ ما يعني أنه ليس لها ضلع في خروجها سراً من الجزائر. وثبت لاحقاً أن الناشطة استعملت جواز سفر والدتها للخروج من مركز الحدود البري، الذي يربط الجزائر بتونس.
وحتى عندما سئل الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي بباريس عن الاتهامات الجزائرية، فإنه لم ينفها بشكل واضح، واكتفى بالقول «هناك أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرنكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن هناك من لديه مصلحة في أن يكون الفشل مآل ما نقوم به في الجزائر منذ سنوات عدة... لكنني سأواصل العمل الذي شرعنا به، فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة». وكانت وسائل إعلام حكومية جزائرية قد كتبت، أن جهاز الأمن الخارجي الفرنسي «يتعمد تقويض جهود الرئيس ماكرون لتحسين العلاقات مع الجزائر».
ومن تبعات هذه القضية، أن أوقفت قنصليات الجزائر بفرنسا إصدار التصاريح القنصلية، التي تطالب بها الداخلية الفرنسية بإلحاح لتتمكن من ترحيل مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. وكانت باريس وضعت تعاون الجزائر في هذا المجال، في كفة، ومواصلة منح التأشيرات لدخول ترابها في كفة ثانية، وهذه القضية وحدها أحدثت أزمة بين البلدين عندما نشبت في صيف 2021.
والثلاثاء الماضي، صرح الرئيس تبون في مقابلة صحافية، بأن علاقات بلاده مع فرنسا «متذبذبة»، مبرزاً أن السفير موسي «سيعود إلى باريس قريباً»، من دون تحديد موعد. لكن أعطى كلامه إشارة بأن «قضية بوراوي» باتت من الماضي.
