الوقت- منذُ بداية العدوان من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن أولت حكومة الإنقاذ الوطني في الداخل اليمني اهتماماً كبيراً لقضية الأسرى، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى في اليمن مرات عديدة أنه على الرغم من وجود استعداد يمني لاتمام صفقة تبادل شاملة لجميع اسرى الحرب مع السعودية، إلا أن تعنت الرياض وغرورها يمنعها من الموافقة على عملية من هذا النوع.
وفي هذا السياق فقد صرح عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة في وقتٍ سابق بأن السعودية تحاول بأي طريقة الافراج عن مرتزقتها الموجودين داخل اليمن عبر الوساطات والمنظمات الدولية ،مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود اسرى اجانب من صفوف المرتزقة داخل اليمن وأن التحالف قام ببيع اسرى يمنيين للسعودية في اكثر من مناسبة وندد المرتضى بالانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها التحالف بحق الاسرى وفي مقدمتها عمليات الاعدام والتصفيات الميدانية وعمليات السلخ والذبح الموثقة في وسائل الاعلام والتي لا يستطيع احد انكارها .
من جهةٍ اخرى لطالما أكدت حكومة الإنقاذ الوطني تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق تبادل الأسرى، مؤكدة أن الأسرى السعوديين لدى حكومة الإنقاذ الوطني لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة، حيث قال رئيس لجنة شؤون الأسرى ، إن "السعودية تتحمل مسؤولية الجمود الذي دخلته صفقة تبادل الأسرى الأكبر منذ بداية العدوان (في إشارة إلى التحالف)".
واتهم المرتضى السعودية بـ"تعطيل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية"، " وطالب الأمم المتحدة "بممارسة مزيد من الضغط على السعودية والتحالف لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تضمّ 2220 أسيرًا من الطرفين".
ترتيبات أممية لعقد اجتماع في جنيف
نقلت العديد من المصادر ، أن الأمم المتحدة تجري ترتيبات لعقد اجتماع بين ممثلي ما تسمى الحكومة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي و حكومة الإنقاذ الوطني في جنيف لمناقشة سبل تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى في اليمن.
وأضافت المصادر إن تحضيرات أممية تجرى لعقد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمحتجزين، لبحث ترتيبات تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف الصراع في اليمن منذ اندلاعه وتشمل 2223 أسيراً ومحتجزاً.
وذكرت المصادر أن الاجتماع سيبحث تحديد القوائم النهائية لصفقة تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها أواخر آذار/ مارس الماضي، وتشمل عسكريين من قوات التحالف العربي.
وما تجب الإشارة اليه أن وفداً من حركة أنصار الله أعلن في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها وقعت مع وفد سعودي في صنعاء، على قائمة نهائية لأسماء أسرى من الجانبين، تمهيداً لتنفيذ صفقة التبادل، وذلك بعد أيام من اجراء الطرفين زيارات متبادلة للتحقق من الأسماء وذلك ضمن آلية تم التوافق عليها خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان، أواخر تموز/ يوليو الماضي، وفي وقت سابق أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على تبادل ، 1056 أسيراً ومعتقلاً بين الطرفين، وتبادل الطرفان، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.
"تعثر صفقات تبادل الأسرى".. هل يشهد الملف انفراجة ؟
ما زال ملف الأسرى يواجه الكثير من التعقيدات والاتهامات المتبادلة بعرقلة التوصل لتقدم شامل لحل هذا الملف، بينما يستمر المحتجزون وعائلاتهم تحمّل مزيد من المعاناة والانتظار للم الشمل عاماً بعد عام. وفي هذا السياق تُطرح العديد من التساؤلات هل يمكن أن يشهد هذا العام 2023 انفراجة في هذا الملف ؟ هل يدرك تحالف العدوان أن ملف التبادل الذي يتم التلاعب به هو قضية إنسانية ، وليس قضية سياسية؟ وفي السياق نفسه هل تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولايتهم ويطالبون بالضغط للإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وأن يكثفوا جهودهم هذا العام لإخراج جميع الأسرى دون شرط أو قيد؟
في الحقيقة لقد أدت سنوات الحرب المستمرة في اليمن، إلى وقوع الآلاف في دائرة الأسر أو الاحتجاز، ولا يوجد حتى الآن إحصائية رسمية دقيقة بخصوص الأسرى حاليا، ومع ذلك، ما يزال الملف يواجه الكثير من التعقيدات، حيث استمر الآلاف رهن الاحتجاز، وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة التوصل إلى تقدم شامل لحل هذا الملف. ومن بين العوائق التي أدت إلى عرقلة حل هذا الملف بشكل كامل، هو تسليم كشوفات لأسماء أسرى يقول الطرف الآخر المتمثل بتحالف العدوان بأنها غير موجودة لديه.
في الختام لا يخفى على أحد أن التحالف السعودي الإماراتي ارتكب العديد من قتل وتعذيب الأسرى في سجون العدوان السعوديّ ومرتزِقته وهذا يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية والاتّفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم شؤون الأسرى وحقوقهم، ومنها اتّفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطُس 1949م، التي تحظر “الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأسير، وخَاصَّة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وَالاعتداء على كرامته الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة وَالحاطة للكرامة “وتبقى هذه الأفعال بحق الأسرى محظورة في جميع الأوقات والأماكن”. فخلال السنوات الماضية رصدت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى في سجون أدوات العدوان ، ولا يمكن تبريرها لانها منهجٌ تسير عليه قوى التحالف وتنفذه ميليشياتها بحق جميع الأسرى.
